الاثنين 25 مايو 2020
جالية

مغاربة العالم يناشدون الملك بالتدخل لإنقاذ ما يعرف بـ "باب دارنا"

مغاربة العالم يناشدون الملك بالتدخل لإنقاذ ما يعرف بـ "باب دارنا" صورة من الأرشيف

بمساندة ودعم عدد من جمعيات المجتمع المدني، نظم بعض مغاربة العالم، ضحايا ما أصبح يعرف بقضية "باب دارنا"، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح يوم الأحد 22 دجنبر 2019، ناشدوا من خلالها الملك محمد السادس، بالتدخل في قضيتهم وإنصافهم لاسترجاع حقوقهم المالية المسلوبة، وهذه القضية، التي تعد أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ العقار بالمغرب بالنظر لقيمة المبالغ المستولى عليها وقياسا لعدد الضحايا، لا يمكن الخوص في تفاصيلها وحيثياتها، احتراما لسلطة القضاء، الذي يتحمل مسؤولية مزدوجة، أولها: معاقبة كل من أثبت البحث تورطه في القضية، بما يتناسب وجسامة الأفعال المرتكبة، وتداعياتها على المجتمع وعلى الأمن القانوني العقاري، وثانيها: إنصاف الضحايا، بشكل يسمح باسترجاعهم لحقوقهم المالية المسلوبة التي تقدر بالملايير، لكن، في نفس الآن، وبعيدا عن نطاق القانون وسلطة القضاء، فما وقع، يشكل مرآة عاكسـة لما يعرفه عالم العقار، من مشاهد التهور والعبث، من قبل "بعض مافيات العقار" التي تعيث في الأرض طمعا وجشعا، سعيا وراء جني الأرباح ومراكمة الثروات، في ظل "بيئة محفزة"، تسمح بالتطاول على القانون وانتهاك الحقوق، والنتيجة نعاينها في مدننا، التي استسلمت قسرا لواقع "الإسمنت المسلح"، بشكل يجعلها مدنا بئيسة فاقدة للحياة، تحتضن بين ظهرانيها، "إقامات سكنية "تناسلت وتتناسل كالفطريات، معظمها يفتقد لشروط الحياة (فضاءات خضراء، مساجد، أسواق، مدارس، ملاعب قرب، دور ثقافة، نقل، مراكز صحية...)، يتحكم فيها هاجس الربح و الخسارة، بدل الحرص على الارتقاء بالمدن وتجويد حياة المواطن.

 

ما حدث، يفرض "توجيه البوصلة" نحو ما يجري في سوق العقار، الذي أضحى ملاذا آمنا، لبعض المافيات، التي لا تجيد إلا "الحلب" و"السلب"، بعيدا عن "حس المواطنة" و"احترام كرامة المواطن"، والإسهام في "بناء مدن جذابة مفعمة بالحياة"، وهو واقع مقلق، يفرض تطبيق القانون، حرصا على الأمن القانون العقاري، وحماية لحقوق "المواطنين"/"المستهلكين"، في علاقات تعاقدية، تصب بشكل كلي في صالح المنعشين العقاريين. وفي هذا الصدد، وبالقدر ما ندين كل من يمس بالأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكل من يعبث بشكل مستدام بالأنسجة الحضرية، ويعمق من أزمات المدن التي استسلمت قسرا لجبروت سلطة المال، بالقدر ما ننوه، بكل الممارسات "المواطنة" في العقار والمال والأعمال، التي تتحكم فيها هواجس خدمة الوطن، والإسهام الجماعي في رقيه وازدهاره، بعيدا عن مفردات "الجشع" و"الطمع".

 

ونختم بالقول، إذا كانت الآمال معقودة على "النموذج التنموي المرتقب"، لتصحيح مسارات التنمية وما تخللها من أعطاب ومشكلات، وإعطاء دينامية تنموية جديدة، تعيد الاعتبار لعدد من المجالات الغارقة في أوحال الهشاشة والإقصاء، وترتقي بمستوى عيش المواطنات والمواطنين، فإن كسب هذا الرهان، يقتضي إعادة الهيبة لسلطة القانون، والتطبيق الصارم لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وتعقب الفاسدين ومحاصرة العابثين، الذين يصرون على الصعود والارتقاء على أكتاف الوطن وسواعد المواطنين ، حتى لا نخلف الموعد مع "التنمية" ونلجأ عقبها، إلى "تنمية التنمية المشلولة"...