طالب بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (طالب) بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما يلي:

ـ حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس.

ـ استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي

ـ التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر

ـ التعويض عن شهري 13 و 14

ـ التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط

ـ تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية

ـ التعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي

ـ نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار

ـ تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية؛

ـ تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة؛

ـ حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة للمشرفين على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا ،

ـ تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية؛

واعتبر البيان النقابي لرفاق الأموي أن رفض الوزارة " لإحداث مراكز امتحانات الكفاءة المهنية بكل من بني ملال والداخلة وكلميم بمثابة إجبار قسري عمليا للنساء العدليات للتنقل إلى مراكش والعيون واكادير وهو ما يدخل في إطار العنف النفسي الذي تمارسه الوزارة في حق المرأة العدلية وبدون استحياء" حيث دعا البيان وزير العدل إلى "الكشف عن المعايير المعتمدة لإحداث مراكز الامتحانات وطنيا، ولان الوطن فوق الحسابات والمكاسب النقابية الحزبية الضيقة؟؟"

وفي سياق متصل أعلن بيان نقابة العدل بالسيديتي " رفضه لنتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019 " معتبرأ أن " المعايير المعتمدة من طرف اللجان فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها" حيث استغرب " لموقف الوزير السلبي والداعم لأعضاء نقابته بخصوص تسريب نتائج الترقية بالاختيار وقبل الإعلان الرسمي عنها".

وهنئء البيان موظفي هيئة كتابة الضبط "الناجحين في المباريات المهنية" مطالبا في نفس الوقت من وزير العدل "إعادة النظر في تاريخ برمجة امتحانات الكفاءة المهنية خلال سنة 2020 ابتداء من شهر يناير تلافيا لضياع أشهر من الأقدمية في الدرجة للأطر التي استكمل جميع مرشحيها للاقدمية القانونية". مسجلا استغرابه " عدم التزام وزير العدل بجوابه في مجلس المستشارين حول إيجاد حل للموظفين المقصيين في الامتحانات لهاته السنة، والتي عبر عنها ( لن يتعذر علينا إيجاد صيغة في هاته الجزئية غادي نلقاو ليها الحل ؟؟؟) ".

واعتبر المكتب الوطني في بيانه " أن مستوى التكوين الإعدادي للمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية ضعيف جدا، ولا يتلاءم وطبيعة أسئلة الاختبارات الكتابية ولا يرقى لتأهيل الإدارة القضائية مهنيا، وتنتفي فيه سمات الإبداع المطلوب في الهندسة التكوينية وبهذه المناسبة يحي عاليا أطر هيئة كتابة الضبط التي تطوعت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه". مجدد طلبه بالإسراع للاستجابة "لطلبات الانتقال للالتحاق بالزوج كما تنص على ذلك دورية الوزارة والمواثيق الدولية" مؤكدا على أن طالبي الانتقال للالتحاق بالزوج "أصبحوا رهائن إداريين لدى الوزارة ومفروض عليهم الإقامة الإجبارية "

وقال المكتب الوطني في بيانه بأنه "يتابع بقلق شديد ملف المكلفين بالدراسات بالوزارة والكيفية الغريبة التي تم إعفاؤهم بها" محذرا من "الانتكاسات الخطيرة على السير العادي لقطاع العدل، وينبه من اللجوء لتعويضهم بمن لا تتعدى كفاءتهم المهنية انتماءهم الحزبي".

وطالب نفس البيان وزير العدل "بتعيين أعضاء لجان الانتقاء للأشراف على التعيين في المناصب العليا بالوزارة من أطر وكفاءات علمية متخصصة ومستقلة بعيدا عن سياسة الريع، خدمة للوطن والمواطنين" مبديا استغرابه لإصرار الوزير على "إقصاء الجمعيات المهنية المستقلة بالقطاع" حيث اعتبر الدعم المالي الموجه "لجمعيات بالذات التي تعمل بالمناولة ليس أكثر من غطاء لدعم نقابات التحالف الحكومي" وفي هذا السياق دعا البيان "المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية الوداديات المستفيدة من المال العام قطاعيا".

وحذرت النقابة الوطنية للعدل من "تداعيات الدعم والمساهمة في مؤامرة اجتثاث العمل النقابي بالقطاع، تحت يافطة الشراكة مع من ما زال يسكنه وهم الودادية الممثل الوحيد لموظفي العدل، والحنين لتنزيله استرزاقا ومقايضة بالقضايا المهنية لهيئة كتابة الضبط واستقلاليتها، باجترار محاولة تمرير التنظيم القضائي اللادستوري المؤسس لاستعباد واستبعاد أطر هيئة كتابة الضبط". رافضا بشدة القرار "اللامسؤول لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بالإجهاز الممنهج على الحقوق المكتسبة للأطفال أبناء موظفي العدل في التخييم و ذلك بالرفع من المساهمات المادية للتسجيل و حصر سن الاستفادة في سن 13 سنة بدل 14 في انتهاك صارخ و فج لمقتضيات التخييم الجاري بها العمل بوزارة الشباب والرياضة، و فرض الأداء على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا معفيين سابقا".

جدير بالذكر أن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كانوا قد تداولوا يوم الخميس 19 دجنبر 2019، في إطار الاجتماع المفتوح في القضايا المرتبطة بالوضع القطاعي والتنظيمي وأفاق العمل.