مصطفى بنحمزة سينعقد بمدينة وجدة نهاية الأسبوع الجاري، حفل توزيع الجوائز على خطباء الجمعة الفائزين بجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، والمنتمين لجهات: الشرق، فاس مكناس، تافيلالت ... وبحضور الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
والسؤال الذي يطرحه خطباء إقليم وجدة ، هو لماذا تم اختيار مدينة وجدة لتوزيع الجوائز، رغم أن خطباء الإقليم لم يتقدموا هذه السنة (2019) بملفات ترشيحهم للمجلس العلمي بوجدة، معلنين بذلك عن موقف موحد بمقاطعتهم لهذه الجائزة ، لما شابها في السنوات الفارطة من خروقات وشبهات،حيث لم يحظ بها إلا أتباع ومريدو الشيخ بنحمزة، الذي ضرب بعرض الحائط، الشروط التي حددها المرسوم المحدث للجائزة ، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري، برئاسة أمير المؤمنين.
ويتساءل المتتبعون للشأن الديني؛ لماذا تغض الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى الطرف، عن خرق بنحمزة لمجموعة من القوانين والمراسيم، والمذكرات الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى خاصة وأنه مؤسسة دستورية تحظى بشرف الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، أمير المومنين، والتي يجب أن تكون مثالا يحتذى به في التطبيق الصارم للقانون.
وعلى سبيل الذكر، فلا يتورع رئيس المجلس العلمي لوجدة في خرق قوانين التعمير والبناء، وذلك ببناء مساجد ومدارس قرآنية بتنسيق مع المحسنين بمناطق محظورة للبناء (نموذج مساحات خضراء) ودون الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة، في تحد واضح لمسؤولي وزارة الداخلية ،مجاهرا بالقول "إنهم لا يستطعون منعي لأنني مطلع على خروقاتهم في مجالات عديدة...".
ويتساءل المتتبعون للشأن الديني؛ لماذا تغض الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى الطرف، عن خرق بنحمزة لمجموعة من القوانين والمراسيم، والمذكرات الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى خاصة وأنه مؤسسة دستورية تحظى بشرف الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، أمير المومنين، والتي يجب أن تكون مثالا يحتذى به في التطبيق الصارم للقانون.
وعلى سبيل الذكر، فلا يتورع رئيس المجلس العلمي لوجدة في خرق قوانين التعمير والبناء، وذلك ببناء مساجد ومدارس قرآنية بتنسيق مع المحسنين بمناطق محظورة للبناء (نموذج مساحات خضراء) ودون الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة، في تحد واضح لمسؤولي وزارة الداخلية ،مجاهرا بالقول "إنهم لا يستطعون منعي لأنني مطلع على خروقاتهم في مجالات عديدة...".
وبذلك يؤسس لثقافة الفوضى والتسيب وعدم الانضباط، وهذا ما أبان عنه خلال دورة المجلس العلمي الأعلى الأخيرة (13 دجنبر 2019) وهم يناقشون مسألة نقل المقابر القديمة. لكن بعض العلماء كانوا له بالمرصاد.
ولعل هذه التجاوزات تفرض على مؤسسات الدولة المغربية أن تنظر بجدية لمسألة الانضباط للقوانين، وأن تضرب بيد من حديد على كل المتطاولين على القانون كيفما كان منصبهم وصفتهم ،حفاظا على هيبة ووقار الدولة حتى لا نصل الى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله .
ولعل هذه التجاوزات تفرض على مؤسسات الدولة المغربية أن تنظر بجدية لمسألة الانضباط للقوانين، وأن تضرب بيد من حديد على كل المتطاولين على القانون كيفما كان منصبهم وصفتهم ،حفاظا على هيبة ووقار الدولة حتى لا نصل الى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله .
.gif)
