رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في إطار الصورة، ومشهد لأعمال الرشوة(أرشيف) كشفت مصادر أمنية لـ"أنفاس بريس"، أن عددا من مسؤولي هذه المدينة الحمراء أصبحوا يتحسسون رؤوسهم مع انتشار خبر اعتقال رئيس القسم الاقتصادي الاجتماعي بولاية جهة مراكش، وأن ملف المسؤول الذي عمر في هذا القسم لأزيد من ثلاثين سنة ولم يتبق له سوى بضعة أشهر لمغادرتها متقاعدا، ليغادره مكرها بعد تورطه في تلقي رشوة مفترضة من منعشين سياحيين، يرجح أنهم أجنبيان ومغربي، قدرها 120 ألف درهم ، تمت داخل مكتبه الوظيفي، وهو ما جر معه كاتبة وعون كلفه بنقل حقيبة النقود المذكورة صوب سيارته، إلى التحقيق، حسب ذات المصادر أنهما تم إطلاق حال سبيلهما ،في انتظار مواصلة التحقيق مع العنصر الرئيسي في القضية.
ترتيبات الاعتقال التي طالت اعتقال رئيس القسم الاقتصادي الاجتماعي بولاية جهة مراكش، جرى تنفيذها، في ذات اللحظات التي كانت تعقد فيه بإحدى الفنادق الفخمة بالمدينة ندوة علمية يوم الخميس12 دجنبر 2019 حول ” الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي” والتي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث كان المعتقل يبادر إلى "قضاء حاجة بعض المستثمرين السياحيين"، دون أن يدري بالترتيبات الفعلية لتوقيفه بالجرم المشهود.
وهي ذات المصادر التي أكدت لـ"أنفاس برس" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت بمعية المشتبه فيه إلى منزله، بأحد الأحياء السكنية الراقية بمراكش ، وذلك فور إلقاء القبض عليه أمام أنظار موظفي الولاية مكبلا، حيث تم تفتيش مسكنه تفتيشا دقيقا ومن تم تنقيله إلى مدينة الدار البيضاء لاستكمال إجراءات التحقيق، ربما في ملفات أخرى وصفت بالعيار الثقيل راكم غلتها لسنوات.
وحسب مصدر مطلع أن المعني بالمتابعة هو مسؤول نشيط ومعروف داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بمدينة مراكش، عاصر خلال تقلده المسؤولية سبعة ولاة ، كما سبق له أن تقلد منصب الكاتب العام بالنيابة بولاية جهة بني ملال خنيفرة قادما إليها من مسقط رأسه بمنطقة بين الفقيه بنصالح وبني ملال.
المسؤول يحسب له أنه ساهم في حل العديد من المشاكل والقضايا الاجتماعية آخرها إقناع مستخدمي ومستخدمات فندق فخم بمراكش، في فك اعتصامهم وإضرابهم وذلك على إثر الاجتماع الذي عقد بولاية الجهة و بتعليمات من والي الجهة بمقر الولاية وتحت إشراف رئيس القسم المذكور، بمعنى ألا شيء كان يستعصي أمامه، اجتماعيا واقتصاديا،فعلى يده كانت تحل جميع العقد الاقتصادية منها والاجتماعية، كونه يتمتع بعلاقات مهمة مع رجال أعمال مغاربة وأجانب مستثمرون ( سياحيون بالأخص)، ومن بينهم رجل أعمال مصري شهير حقق هذا الأخير في مدينة مراكش ما كان صعبا عليه تحقيقه في مدن مغربية أخرى كفاس واكادير والدار البيضاء ...كما أن المسؤول كان رجل تواصل بامتياز .
هذا الموضوع تناولته هيئات حقوقية بالسرد والسرد المضاد تارة تؤكد وتارة تذكر ،ففي بيان صادر عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام وهو "يشجب جميع التصرفات الخارجة عن القانون و الماسة بجمالية وتنمية الجهة في أبعادها الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مذكرا الجهات الوصية بمآل جميع الشكايات وطلبات فتح التحقيقات التي توجه به لوالي ولاية مراكش آسفي منها على سبيل المثال لا الحصر نهب المال العام لجماعتي سعادة وسيدي عيسى الركراكي ومسؤولية ولاية جهة مراكش آسفي حول تراخيص الحانات والخمارات التي صارت تنبت كالفطر داخل الأحياء السكنية دون مراعاة لاعتراض الساكنة وما لذلك من تأثير على تنشئة الأبناء ، فضلا عن عدم احترامها لأوقات الفتح و الإغلاق....
ويتوقع أن يحال المسؤول المعتقل على مدة التحقيق نهاية الأسبوع الجاري على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ثم قاضي التحقيق قبل محاكمته، ومصادرنا ترجح سقوط عدة موظفين آخرين بولاية جهة مراكش آسفي.
