الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

جمعية حقوقية تشخص الواقع المختل لحقوق الإنسان في المغرب

جمعية حقوقية تشخص الواقع المختل لحقوق الإنسان  في المغرب الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"
تحت شعار معا من أجل مغرب الحقوق والحريات احتفلت جمعيــة الدفاع عن حقـوق الإنسـان باليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2019 الذي يتصادف هذه السنة مع  الذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظل طموح من أجل بناء مغرب الحقوق و الحريات على كل الاصعدة و تطبيق حقوق الانسان بشكلها الكوني و الشمولى دفعة واحدة، وأعلنت الجمعية بهذه المناسبة في  بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:
 
بأن برامج التعليم و التكوين والتربية والتفقير  كانت من نتائج تغول التدين السياسي والارهاب واستعداد أعداد هائلة من ضحايا هذه البرامج الانخراط والانسياق معه، وظهور تجار الدين ومستغليه للوصول إلى السلطة كما أن الدولة التي شجعت في وقت معين لهذا الواقع لازالت لاتريد موجة هذا التغول بجدية بل وتطبع معه احيانا وتستغله احيانا أخرى رغم علمها بخطورته عليها وعلى السلم والتنمية وذلك باستمرار التعايش معه على مستوى التدبير الحكومي والتساهل مع بعض الَفقهاء والسياسيين المحرضين على التطرف والارهاب والتمييز الديني، وحول هذه النقطة أشار البيان الى قضية استشهاد اليساري بنعيسى على اليد المباشرة للجماعات الإسلامية الإرهابية سنة 1993 التي لازالت عالقة دون محاكمة جميع المتورطين في الاغتيال وأن محاكمتهم في حالة سراح لهو عنوان اخر لهذا التطبيع خاصة وجود احد اهم القتلة المتابعين في ملف اخر في حالة سراح رغم متابعته بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وهو حامي الدين المنتمي هو وباقي زملاءه لحزب العدالة والتنمية الحا وهو الحزب الوارث لباقي تيارات التطرف والإرهاب إلى جانب جماعة العدل والاحسان.

لذا تطالب الجمعية بإنهاء وأقع التطرف  والارهاب وفكر التكفير وعدم التطبيع معه بدءا بتعليم عقلاني متنور.

أما على مستوى واقع الفقر والهشاشة   فاوضح البيان بأن التنمية توقفت عجلتها؛ وقد صنفت تقارير المنظمات الدولية الحقوقية والاقتصادية والمالية سواء التابعة للأمم المتحدة أوغيرها وكذا الوطنية المغرب في المراتب الأخيرة في مجال العيش الكريم  والشغل والقدرة الشرائية والوصول إلى المواد الاساسية للعيش.
في وقت تصنف فيه نفس التقارير المغرب في المراتب الأولى في مجال الفساد والرشوة والغش. وما انهيار الطبقة المتوسطة الا تجسيدا لاتساع رقعة الفقر والهشاشة واستحواذ طبقة صغيرة على قدرات الوطن المادية.
فضلا على أن ظاهرة الانتحار والتطرف والتهريب والاقتصاد غير المنظم واقتصاد الفساد والجريمة كلها تشكل عناوين لتدني مستوى العيش وهشاشة المجتَمع وفقره.
وهذا الوضع الخطير حسب البيان يتطلب من الدولة ضخ مزيد من آلاموال في مجال الإنتاج و التشغيل وحماية المال العام من التبذير والربع كتمويل البرلَمانيين والوزراء والوزراء المتقاعدين خارج المعتاد والضروري.
والاجور الخيالية لبعض المسؤولين. والأجور والتعويضات المتعددة للشخص الواحد من مالية الدولة وتمويل الاضرحة والسادات بميزانيات صادمة.

كما أن القضاء على الريع لمن شأنه جعل الحياة الاقتصادية على وضع الاستقامة والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وسيساهم في تقليص الفقروالهشاشة ويسترسل البيان بأن على الدولة أن تستعيد الاموال المنهوبة وأن تتعامل بصرامة مع ناهبي المال العام والمتلاعبين بالصفقات والذين أَثْرَوا بلا سبب وإلا يفلتوا من العقاب.

ومن جهة أخرى وقف البيان على واقع الحريات الفردية  فأبرز أن القانون الجنائي المغربي لا زال  يحتفظ بتجريم الإفطار في رمضان جهرا دون موجب ولاسند اجتماعي أو اقتصادي اوحقوقي ولازال يجرم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء خارج القرابة إلى الدرجة الرابعة وكذلك جرم الإجهاض ولو في الحالات الضرورية لحماية المرأة والطفل في حالات الحمل غير المرغوب فيه خارج الزواج.

ويجرم استهلاك المخدرات ويتعامل مع الضحايا والمدمنين والمرضى كمجرمين دون تفعيل إجراءات العلاج والحماية وفي هذا الإطارتطالب الجمعية المشرع المغربي بتكييف  قواتينه مع المقتضيات الحقوقية الدولية.

.

أما بخصوص حقوق المرأة والطفل فلاحظ البيان  بان مدونة الاسرة وبعض قوانين الحالة المدنية تشكل عائقا أمام حقوق المرأة والطفل.

 حيث لا زال  القانون المغربي يعتبر الأطفال خارج الزواج القانوني أبناء زنى ومحرومين من شخصية قانونية سليمة كباقي الأطفال ومحرومين بذلك من العديد من الحقوق

. ويكونون معرضين لشتى انواع العنف المادي والمعنوي الأمر الذي قد يجعلهم خزانا للجريمة وإعادة إنتاج الجريمة و الفشل المجتمعي دراسة وعملا وتكوين أسرة  كما

لازال القانون المغربي لايسوي في الإرث بين ألمرأة والرجل وفي الزواج في الولاية والنيابة على الأبناء. لهذا يجب   على المشرع المغربي حسب البيان إقرار المساواة بين المرأة والرجل في الإرث والولادة والنيابة على الأبناء. وكذا الزواج ممن شاءت  لوكان غير مسلم. كنا ان على الدولة كذلك رفع واقع الحيف في مجال تعليم الفتاة و تكوين المرأة من أجل تأهيلها للمناصفة في كل مناحي الحياة مع  تغيير القوانين لمزيد من حمايتها من العنف و نفس الشيء ينبغي أن يكون مع الطفل وذلك في حمايته من الاغتصاب الذي لازال يتزايد بشكل مهول