الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

الحريات الفردية تفجر الأغلبية البرلمانية.. وتكشف نفاق نواب العثماني

الحريات الفردية تفجر الأغلبية البرلمانية.. وتكشف نفاق نواب العثماني الفيزازي، تيوسط، نبيل الشيخي، ونزار بركة (يسارا)
عند الامتحان يعز المرء أو يهان، كثيرة هي شعارات الحرية الفردية والندوات التي عقدها حزب العدالة والتنمية وقاعدته الحركية، حول هذا الموضوع، وذلك لمجاراة نداءات الصف الحداثي بشأن الحريات الفردية، والحقيقة أن حزب العدالة والتنمية لا يريد بهذه المجاراة إلا التستر على فضائح بعض أعضائه الجنسية، التي سار بذكرها الركبان، فالمجاراة لم تكن إلا تكتيكا لتخفيف الصدمات عنه، والدليل أنه في أول منعطف، انقلب على هذه الدعوات، فقبل أن ينصرم أجل إبداع التعديلات على مشروع قانون 10.16 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي تم الإعلان عن تأجيل جديد لهذا الموعد إلى أجل غير مسمى بعدما سبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن حددت يوم الجمعة 13 دجنبر 2019 كآخر أجل للتوصل بتعديلات الفرق البرلمانية. 
وتعكس هذا التأجيلات المتكررة الانقسام الذي أحدثه والفرز الذي اخترق الأغلبية الحكومية من جهة والمعارضة من جهة أخرى وأدى إلى خلط الأوراق، فبينما يصطف إسلاميو البيجيدي مع الاستقلاليين مع التيار المحافظ الرافض لأي تعديلات تجعل المنظومة الجنائية الوطنية ملائمة مع المنظومة الدولية المكرسة للحقوق والحريات، يدافع المعسكر الحداثي المدعوم بتيار واسع من منظومات المجتمع المدني عن ضرورة إحداث تغييرات جوهرية تجاوبا مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان.