سعيد أمزازي، وزير التعليم اعتبر بيان للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لوار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الدولة" تواصل هجومها على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للشعب المغربي، في تماه تام مع التوجهات النيوليبرالية المملاة عليها من المؤسسات المالية الرأسمالية، في التعليم والصحة والتقاعد والتعاقد والتعاضد...".
وحسب نفس البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن "الاحتقان يتواصل في الساحة التعليمية، عبر العديد من الفئات التعليمية، سواء منها التي تتحرك اليوم في الساحة بأشكال نضالية مختلفة، أو تلك التي تستعد لذلك، في القادم من الأيام." معتبرا أن هذه الأشكال النضالية تقابلها "الدولة بالقمع والتنكيل أو بالإجراءات الإدارية الترهيبية والزجرية كالاقتطاعات من أجور المضربين، وإجراءات (ترك الوظيفة)"،حيث أكد بيان السيديتي، أن هذه إجراءات "لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما، مما يستدعي فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج، يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم".
بيان النقابة استغرب لموقف وزارة التربية الوطنية التي ارتأت "تأجيل جلسة الحوار التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، دون تحديد موعد قريب لتقديم حلول ومقترحات للمشاكل العالقة، ما ينم عن اللامسؤولية، وسياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة".
وفي هذا السياق أدان بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "الهجوم على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي من خلال الإجهاز على مكتسباته الاجتماعية التي حققها بفضل نضالاته وتضحياته". مستنكرا "تعليق جلسات الحوار، دون تقديم أي سبب، ودون تحديد موعد قريب لأجل تقديم أجوبة على ملفات الشغيلة التعليمية".
وبعد أن طالبت النقابة الوزارة "بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند على أي أساس قانوني". جددت إدانتها "للقمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية." محملة الوزارة "تبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية" حسب وصفها ، داعية إلى "وقف مسطرة (ترك الوظيفة)، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق حاملي الشهادات المضربين" حيث اعتبر ذلك " مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، ويؤكد أن الحل يكمن في الإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة هذا الملف وغيره من الملفات".
واعتبرت المكتب الوطني لنفس النقابة " أنه آن الأوان لتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية، في معركة موحدة، ويجدد استعداد النقابة الوطنية للتعليم، للعمل الوحدوي، من أجل رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم".
وداعيا كل نساء ورجال التعليم إلى "مزيد من الحيطة والحذر، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الحق في الإضراب، وباقي الحقوق المشروعة لكل الفئات التعليمية".
