جانب من وقفة احتجاجية سابقة للعدول الشباب كشف بيان الجمعية المغربية للعدول الشباب تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه أن البيان الصادر عن هيئة الموثقين يتضمن مجموعة من المغالطات القانونية والواقعية والتاريخية، بغية تضليل الرأي العام وايهام المواطنين أن الجهة المختصة لتوثيق المعاملات العقارية هي هيئة الموثقين.
وأضاف البيان أن الوثائق العدلية هي وثائق رسمية بقوة القانون ولايطعن فيها إلا بالزور، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 63 من قانون المالية 2020 لخرقها مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، مضيفا بأن المواطن حر في اختيار الجهة التوثيقية التي سيتقدم إليها لإبرام تصرفه، علما أن القانون المتعلق بنظام الملكية المشاركة للعقارات المبنية، والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، والقانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية كرست الطابع الرسمي للعقود العدلية.
وأكدت الجمعية استعدادها لخوض جميع الأشكال الإحتجاجية المتاحة قانونا للدفاع عن حقوقها المشروعة، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية والقضاء الإداري.
وأضاف البيان أن الوثائق العدلية هي وثائق رسمية بقوة القانون ولايطعن فيها إلا بالزور، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 63 من قانون المالية 2020 لخرقها مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، مضيفا بأن المواطن حر في اختيار الجهة التوثيقية التي سيتقدم إليها لإبرام تصرفه، علما أن القانون المتعلق بنظام الملكية المشاركة للعقارات المبنية، والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، والقانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية كرست الطابع الرسمي للعقود العدلية.
وأكدت الجمعية استعدادها لخوض جميع الأشكال الإحتجاجية المتاحة قانونا للدفاع عن حقوقها المشروعة، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية والقضاء الإداري.
