عمر ازوكار(يمينا) ويوسف بوجدي اعتبر يوسف بوجدي، المحامي بهيئة اكادير أن متابعة زميله عمر ازوكار من قبل المجلس التأديبي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، تعد "أمرا مريبا ومحيرا للعقول".
وأضاف بوجدي، "وكأن الأمر يحتاج توظيف كل آليات التحليل والبرهنة دون الوصول لتوحيد وجهة نظر ولو شبه موحدة حول الموضوع، وكأن زميلنا الوقور ولد ليكون مجمع اختلاف ومشاكسة دائمة أو ربما أن الأمر مصيري سيتحدد بعده مسار المهنة".
وأوضح المحامي بوجدي، من وجهة نظره أنه لا بختلف مع عمر ازوكار من حيث هو "ملكة فكرية قانونية مميزة، وكونه سليل عائلة علمية أصيلة، كما يشهد له كل من عاشره بقلبه النقي وعطائه المسترسل، كما لا يخفى عن كل متتبع لمساره الشخصي والمهني أنه إنسان عصامي شق صخر الحياة بإصرار منقطع النظير.
ربما يكون صاحبنا قد اخطأ اختيار الزمان والمكان بتصريحه حول ظاهرة لا ينكر أحد وجودها وبغير قصد لأننا نعرف سريرته، أخطأ واعتذر وفق نفس الشكليات وبنفس العفوية.
ربما أخطأ عندما حشر نفسه في انتخابات هيئة أكادير التي تمنع الحملات الانتخابية وصرح علانية انه يوالي من والاه غم أن الفصل 100 من القانون الداخلي لهيئة أكادير يمنع صراحة الحملات الانتخابية، ورغم ذلك أصر على ممارسة المحظور عرفا وقانونا، أقول ربما...
ولكن ونحن محامون نفترض نفسنا من طليعة المجتمع، فكريا، موضوعيا وديمقراطيا.. ووجب أن نحسب الامور بنفس المنطق وكما يلي:
أولا: أن ما جاء على لسان أستاذنا عمر ازوكار هو حقيقة مرة تجرعنا مرارة ذمنا بها من الأغيار وعاتبنا ذوينا عليها (وان كنت لا اتفق كما سبق القول مع الطريقة والزمكان) .
تانيا: لا يعقل أن نلوم المدافعين عن الزميل ولو من أبواب افتراض حسن النية وحق الاختلاف والحق في الدفاع، والحال أن اللائمين كانوا سباقين للمطالبة بالمحاسبة والتأديب.
ثالتا: هل يعقل أن نترك المسيئين المهنة الحقيقيين وهم موزعي رأسياتهم للكتاب العموميين ونحاسب جاهرا بالحق حسن النية ولو أخطأ!
رابعا: ألا تتحمل المؤسسات المهنية مسؤولية كاملة فيما أضحت عليه الممارسة المهنية في مجال تحرير العقود بصمتها اتجاه الممارسات المخزية التي امتهنها قلة منا وصالوا فيها وجالوا بغير حسيب أو رقيب وهم معروفون ومعدودون على رؤوس الاصابع.
الأمر الأن معروض على مجلس هيئة الدار البيضاء كما شأن العديد من المتابعات التأديبية، فأرجوكم دعوا الأمر للمؤسسات وتحروا الموضوعية بلا لغط فقد طفح الكيل"، يختم الأستاذ بوجدي وجهة نظره.
يذكر أن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء حدد يوم 25 دجنبر 2019، لمثول عمر ازوكار، عضو الهيئة للمثول أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر "مخالفات تأديبية" منسوبة له من طرف المجلس المنعقد مؤخرا بكامل أعضائه.
وحسب الاستدعاء الموجه للمحامي أزوكار، والمؤرخ في 6 دجنبر الجاري، فإن خلفيته هي تصريحات المحامي في ندوة نظمت مؤخرا بالحسيمة كشف فيها، أن المحامين يبيعون "الأنطيط" ب400 درهم، وأنهم غير مؤهلين لتحرير العقود في المادة العقارية، لأن هذه الأخيرة تقتضي أن يكون المحامي عالما بالقواعد العامة وبالأنظمة العقارية الخاصة، وأن يكون عالما بقوانين التعمير والملكية العقارية والتجزئيات وبالجانب الضريبي المرتبط بها.
وأضاف المحامي أزوكار متسائلاً: كيف نطلب من المحامي الذي لا يجيد حتى مساطر النفقة تحرير العقود في المجال العقاري المتشعب، مُضيفاً وهو يُخاطب الحضور في الندوة، "تصوروا أنه عندنا محامين يبيعون الأونطيط ب400 درهم، ولولا احترام الوكلاء العامين للمحامين لكان الكل في السجن".
تصريحات جرت عليه سخط واستياء أصحاب البدل السوداء، وجعل مجلس هيئة الدار البيضاء برئاسة النقيب حسن بيرواين يضع يده على الملف، من خلال تعيين مقررين في الملف للبحث والاستماع إلى المحامي وعرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار المتعين في الواقعة..
الاستدعاء أوضح للمحامي ازوكار الذي هو عضو في نفس الوقت بهيئتي باريس ومونتريال، بأحقيته في الاستعانة بمحاميه..
وأضاف بوجدي، "وكأن الأمر يحتاج توظيف كل آليات التحليل والبرهنة دون الوصول لتوحيد وجهة نظر ولو شبه موحدة حول الموضوع، وكأن زميلنا الوقور ولد ليكون مجمع اختلاف ومشاكسة دائمة أو ربما أن الأمر مصيري سيتحدد بعده مسار المهنة".
وأوضح المحامي بوجدي، من وجهة نظره أنه لا بختلف مع عمر ازوكار من حيث هو "ملكة فكرية قانونية مميزة، وكونه سليل عائلة علمية أصيلة، كما يشهد له كل من عاشره بقلبه النقي وعطائه المسترسل، كما لا يخفى عن كل متتبع لمساره الشخصي والمهني أنه إنسان عصامي شق صخر الحياة بإصرار منقطع النظير.
ربما يكون صاحبنا قد اخطأ اختيار الزمان والمكان بتصريحه حول ظاهرة لا ينكر أحد وجودها وبغير قصد لأننا نعرف سريرته، أخطأ واعتذر وفق نفس الشكليات وبنفس العفوية.
ربما أخطأ عندما حشر نفسه في انتخابات هيئة أكادير التي تمنع الحملات الانتخابية وصرح علانية انه يوالي من والاه غم أن الفصل 100 من القانون الداخلي لهيئة أكادير يمنع صراحة الحملات الانتخابية، ورغم ذلك أصر على ممارسة المحظور عرفا وقانونا، أقول ربما...
ولكن ونحن محامون نفترض نفسنا من طليعة المجتمع، فكريا، موضوعيا وديمقراطيا.. ووجب أن نحسب الامور بنفس المنطق وكما يلي:
أولا: أن ما جاء على لسان أستاذنا عمر ازوكار هو حقيقة مرة تجرعنا مرارة ذمنا بها من الأغيار وعاتبنا ذوينا عليها (وان كنت لا اتفق كما سبق القول مع الطريقة والزمكان) .
تانيا: لا يعقل أن نلوم المدافعين عن الزميل ولو من أبواب افتراض حسن النية وحق الاختلاف والحق في الدفاع، والحال أن اللائمين كانوا سباقين للمطالبة بالمحاسبة والتأديب.
ثالتا: هل يعقل أن نترك المسيئين المهنة الحقيقيين وهم موزعي رأسياتهم للكتاب العموميين ونحاسب جاهرا بالحق حسن النية ولو أخطأ!
رابعا: ألا تتحمل المؤسسات المهنية مسؤولية كاملة فيما أضحت عليه الممارسة المهنية في مجال تحرير العقود بصمتها اتجاه الممارسات المخزية التي امتهنها قلة منا وصالوا فيها وجالوا بغير حسيب أو رقيب وهم معروفون ومعدودون على رؤوس الاصابع.
الأمر الأن معروض على مجلس هيئة الدار البيضاء كما شأن العديد من المتابعات التأديبية، فأرجوكم دعوا الأمر للمؤسسات وتحروا الموضوعية بلا لغط فقد طفح الكيل"، يختم الأستاذ بوجدي وجهة نظره.
يذكر أن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء حدد يوم 25 دجنبر 2019، لمثول عمر ازوكار، عضو الهيئة للمثول أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر "مخالفات تأديبية" منسوبة له من طرف المجلس المنعقد مؤخرا بكامل أعضائه.
وحسب الاستدعاء الموجه للمحامي أزوكار، والمؤرخ في 6 دجنبر الجاري، فإن خلفيته هي تصريحات المحامي في ندوة نظمت مؤخرا بالحسيمة كشف فيها، أن المحامين يبيعون "الأنطيط" ب400 درهم، وأنهم غير مؤهلين لتحرير العقود في المادة العقارية، لأن هذه الأخيرة تقتضي أن يكون المحامي عالما بالقواعد العامة وبالأنظمة العقارية الخاصة، وأن يكون عالما بقوانين التعمير والملكية العقارية والتجزئيات وبالجانب الضريبي المرتبط بها.
وأضاف المحامي أزوكار متسائلاً: كيف نطلب من المحامي الذي لا يجيد حتى مساطر النفقة تحرير العقود في المجال العقاري المتشعب، مُضيفاً وهو يُخاطب الحضور في الندوة، "تصوروا أنه عندنا محامين يبيعون الأونطيط ب400 درهم، ولولا احترام الوكلاء العامين للمحامين لكان الكل في السجن".
تصريحات جرت عليه سخط واستياء أصحاب البدل السوداء، وجعل مجلس هيئة الدار البيضاء برئاسة النقيب حسن بيرواين يضع يده على الملف، من خلال تعيين مقررين في الملف للبحث والاستماع إلى المحامي وعرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار المتعين في الواقعة..
الاستدعاء أوضح للمحامي ازوكار الذي هو عضو في نفس الوقت بهيئتي باريس ومونتريال، بأحقيته في الاستعانة بمحاميه..
