.gif)
جمعية إنصاف تأسست في سنة 1999 كشفت،مؤخرا، جمعية إنصاف، بشراكة مع وكالة التواصل 109، النقاب عن الوصلة التي تحمل اسم “اعتقالات”، بحضور اليونيسيف وممثلين عن القطاعات الوزارية للتربية الوطنية، التشغيل والتضامن، وفعاليات من المجتمع المدني وكدا مهتمين بقضايا التشغيل بالأطفال والتشغيل القسري المنزلي للقاصرين.
ودعت الجمعية إلى مشاركة هذه الوصلة على نطاق واسع ليكون كل واحد من المشاركين رابطا في سلسلة طويلة من الإخبار والتوعية التي تهدف إلى إدانة جريمة ضد الطفولة أصبح الآن يعاقب عليها بالسجن. هدف الجميع هو القضاء نهائيا على ممارسة لا تليق بمغرب اليوم.
وحسب الدراسة الوطنية الأولى التي أجريت في سنة 2009 من طرف مجموعة العمل للقضاء على تشغيل الخادمات الصغيرات، فإن عددهن يبلع عشرات الآلاف، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 8 و 16 سنة، يتم استغلالهن كخادمات في البيوت في المغرب. وهو شكل من أشكال الاتجار في البشر ما يزال مستمرا..
يُعد تشغيل الطفل القاصر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، وهي كذلك جريمة أخلاقية. فليس هناك عذر أو تبرير لتشغيل الأطفال، وليس لأحد الحق في التضحية بحياة طفل. من واجبنا إدانة أولئك الذين يشغلون هؤلاء الفتيات الصغيرات ويسيئون معاملتهن، والتبليغ عن أولئك الذين يشغلون خادمة يقل عمرها عن 16 سنة. فلنحررهن جميعا كي يرجعن إلى المدرسة.
طبقا للقانون رقم 19-12، المادة 23، تشغيل خادمة قاصر بالبيت يعرض صاحبه للسجن منذ أكثر من سنة بقليل، صدر القانون 19-12، مع إدراج المادة 23 الشهيرة التي تعرض، لأول مرة في المغرب، مشغل القاصر عرضة للسجن. خلف إصدار هذا القانون ارتياحا كبيرا في صفوف المجتمع المدني، وخاصة جمعية إنصاف التي تعمل منذ عدة سنوات على تحرير الخادمات الصغيرات ومرافقتهن في تعليمهن حتى يبنين مستقبلًا حقيقيًا.
رغم ذلك، لم يغير القانون الوضع على أرض الواقع للأسف، على الرغم من حملات التواصل والأخبار المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مشغلي القاصرين، فإن النتائج تظل هزيلة، والمتابعات نادرة، الشيء الذي أظهر محدودية وقصور الأداة التشريعية ، أولها أن مفتشي الشغل والأخصائيين الاجتماعيين لا يستطيعون الدخول إلى المنازل للتأكد من أن العاملين في البيوت أشخاص راشدون، ثانيها هو أن عدد مفتشي الشغل ليس كافيا ليعمل بفعالية ، أخيرًا، يواجه العاملون القاصرون ، رغم معرفتهم بحقوقهم، صعوبات في التبليغ برب العمل في حال خرق للقانون أو سوء المعاملة.
دفع هذا التقاعس في العمل الميداني جمعية إنصاف إلى إطلاق حملة جديدة للتعبئة ضد استغلال القاصرين، للتذكير بأن تشغيل القاصرين جريمة يعاقب عليها بالسجن، وأنها أيضا جريمة تُرتكب في حق الأطفال، الذين يحرمون من التعليم وبالتالي من مستقبل من حقهم ككل الشباب المغربي
التعريف بجمعية إنصاف:
تم تأسيس جمعية إنصاف في سنة 1999 وهي جمعية غير ربحية، تترأسها مريم عثماني. وعملت الجمعية خلال 20 سنة على تحرير 550 فتاة من العمل المنزلي.
توفير الإقامة، والدعم الإداري والقانوني والطبي والنفسي، والتكوين، وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للأمهات العازبات وأطفالهن.
الخروج من العمل المنزلي وتوفير الحماية وإعادة الإدماج داخل الأسرة والمدرسة، والمتابعة الاجتماعية والتعليمية للفتيات القاصرات الخادمات الصغيرات".
الدعوة والترافع من أجل احترام حقوق النساء والأطفال وتحسينها
تمكنت جمعية "إنصاف" من مساعدة أزيد من 10 ألف رضيع، تم إنقاذهم من الهجر، وقرابة 400 فتاة من العمل المنزلي وإعادة إدماجهم في أسرهم وفي المدرسة.
ودعت الجمعية إلى مشاركة هذه الوصلة على نطاق واسع ليكون كل واحد من المشاركين رابطا في سلسلة طويلة من الإخبار والتوعية التي تهدف إلى إدانة جريمة ضد الطفولة أصبح الآن يعاقب عليها بالسجن. هدف الجميع هو القضاء نهائيا على ممارسة لا تليق بمغرب اليوم.
وحسب الدراسة الوطنية الأولى التي أجريت في سنة 2009 من طرف مجموعة العمل للقضاء على تشغيل الخادمات الصغيرات، فإن عددهن يبلع عشرات الآلاف، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 8 و 16 سنة، يتم استغلالهن كخادمات في البيوت في المغرب. وهو شكل من أشكال الاتجار في البشر ما يزال مستمرا..
يُعد تشغيل الطفل القاصر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، وهي كذلك جريمة أخلاقية. فليس هناك عذر أو تبرير لتشغيل الأطفال، وليس لأحد الحق في التضحية بحياة طفل. من واجبنا إدانة أولئك الذين يشغلون هؤلاء الفتيات الصغيرات ويسيئون معاملتهن، والتبليغ عن أولئك الذين يشغلون خادمة يقل عمرها عن 16 سنة. فلنحررهن جميعا كي يرجعن إلى المدرسة.
طبقا للقانون رقم 19-12، المادة 23، تشغيل خادمة قاصر بالبيت يعرض صاحبه للسجن منذ أكثر من سنة بقليل، صدر القانون 19-12، مع إدراج المادة 23 الشهيرة التي تعرض، لأول مرة في المغرب، مشغل القاصر عرضة للسجن. خلف إصدار هذا القانون ارتياحا كبيرا في صفوف المجتمع المدني، وخاصة جمعية إنصاف التي تعمل منذ عدة سنوات على تحرير الخادمات الصغيرات ومرافقتهن في تعليمهن حتى يبنين مستقبلًا حقيقيًا.
رغم ذلك، لم يغير القانون الوضع على أرض الواقع للأسف، على الرغم من حملات التواصل والأخبار المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مشغلي القاصرين، فإن النتائج تظل هزيلة، والمتابعات نادرة، الشيء الذي أظهر محدودية وقصور الأداة التشريعية ، أولها أن مفتشي الشغل والأخصائيين الاجتماعيين لا يستطيعون الدخول إلى المنازل للتأكد من أن العاملين في البيوت أشخاص راشدون، ثانيها هو أن عدد مفتشي الشغل ليس كافيا ليعمل بفعالية ، أخيرًا، يواجه العاملون القاصرون ، رغم معرفتهم بحقوقهم، صعوبات في التبليغ برب العمل في حال خرق للقانون أو سوء المعاملة.
دفع هذا التقاعس في العمل الميداني جمعية إنصاف إلى إطلاق حملة جديدة للتعبئة ضد استغلال القاصرين، للتذكير بأن تشغيل القاصرين جريمة يعاقب عليها بالسجن، وأنها أيضا جريمة تُرتكب في حق الأطفال، الذين يحرمون من التعليم وبالتالي من مستقبل من حقهم ككل الشباب المغربي
التعريف بجمعية إنصاف:
تم تأسيس جمعية إنصاف في سنة 1999 وهي جمعية غير ربحية، تترأسها مريم عثماني. وعملت الجمعية خلال 20 سنة على تحرير 550 فتاة من العمل المنزلي.
توفير الإقامة، والدعم الإداري والقانوني والطبي والنفسي، والتكوين، وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للأمهات العازبات وأطفالهن.
الخروج من العمل المنزلي وتوفير الحماية وإعادة الإدماج داخل الأسرة والمدرسة، والمتابعة الاجتماعية والتعليمية للفتيات القاصرات الخادمات الصغيرات".
الدعوة والترافع من أجل احترام حقوق النساء والأطفال وتحسينها
تمكنت جمعية "إنصاف" من مساعدة أزيد من 10 ألف رضيع، تم إنقاذهم من الهجر، وقرابة 400 فتاة من العمل المنزلي وإعادة إدماجهم في أسرهم وفي المدرسة.
