الحسين عبيابة نشر المركز المغربي للذكاء الرياضي، بلاغا على ضوء عرض الميزانية القطاعية للرياضة لوزير الثقافة والشباب والرياضة، أمام البرلمان برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقال المركز إن اللجنة المديرية للمركز تابعت عرض الوزير بالغرفتين الأولى والثانية، بإعتبار المركز "مختبرا للإنتاج الفكري الرياضي العلمي وقوة إقتراحية."
وورد في البلاغ أن عرض وزير الثقافة والشباب والرياضة فيما يخص القطاع الرياضي هو عبارة عن "خطوط عريضة مبهمة وفضفاضة تفتقد لرؤية واضحة ولمخطط مرقم ومدروس الجدوى،مضيفا أن غياب التبويب المالي لغالبية المحاور التي جاءت في عرض الوزير لدليل قاطع على أن الأمر يتعلق بعرض للإستهلاك السياسي.
وتابع المركز في بلاغه أن سجل "بذهول محاربة الشغب ومحاربة المنشطات بعدم إخراج لحيز الوجود الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات والبحث العلمي، وغياب الإشارة لإخراج بعض النصوص التنظيمية للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (المواد 15و78و79و83) واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي والتحكيم الرياضي عبر غرفة التحكيم الرياضي التي مازالت لم تستأنف عملها.
وختم المركز المغربي للذكاء الرياضي بلاغه بأنه تابع"بمضاضة غياب النقاش حول مداخيل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية الذي يخضع للقرارات المزاجية للوزير والذي تخصص بعض مداخيله لتمويل تنظيم تظاهرات رياضية وطنية ودولية في خرق سافر للمرسوم المنظم للصندوق الوطني للتنمية الرياضية والكيل بالمكيالين مع الجامعات الرياضية وعلى الخصوص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي إستفادت بما قدره 47 مليار سنتيم خلال السنتين الأخيرتين التي لم يسبق لها عرض ميزانيتها السنوية على الجمع العام كما لم يسبق لها تقديم تفاصيل صرف 150 مليار سنتيم للجمع العام بعد إتمام أشغال تجهيز الملاعب الرياضية بالعشب الإصطناعي والطبيعي وبناء مراكز جهوية إلخ وأخيرا المركز الوطني المعمورة الذي كلف 63 مليار سنتيم!".
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الذي يؤكد أن وزارة الشباب والرياضة لا تلعب دورها كقوة عمومية لتقنين القطاع الرياضي بسبب التدبير التقليدي العتيق، وبسبب افتقار الوزارة لأطر من ذوي المستوى العالي في مجال التدبير الرياضي، وهو ما ينعكس سلبا على حكامة الجامعات الرياضية بإعتبارها أحد الوسائط للدولة التي تساهم في تدبير المرفق العام للرياضة.
وورد في البلاغ أن عرض وزير الثقافة والشباب والرياضة فيما يخص القطاع الرياضي هو عبارة عن "خطوط عريضة مبهمة وفضفاضة تفتقد لرؤية واضحة ولمخطط مرقم ومدروس الجدوى،مضيفا أن غياب التبويب المالي لغالبية المحاور التي جاءت في عرض الوزير لدليل قاطع على أن الأمر يتعلق بعرض للإستهلاك السياسي.
وتابع المركز في بلاغه أن سجل "بذهول محاربة الشغب ومحاربة المنشطات بعدم إخراج لحيز الوجود الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات والبحث العلمي، وغياب الإشارة لإخراج بعض النصوص التنظيمية للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (المواد 15و78و79و83) واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي والتحكيم الرياضي عبر غرفة التحكيم الرياضي التي مازالت لم تستأنف عملها.
وختم المركز المغربي للذكاء الرياضي بلاغه بأنه تابع"بمضاضة غياب النقاش حول مداخيل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية الذي يخضع للقرارات المزاجية للوزير والذي تخصص بعض مداخيله لتمويل تنظيم تظاهرات رياضية وطنية ودولية في خرق سافر للمرسوم المنظم للصندوق الوطني للتنمية الرياضية والكيل بالمكيالين مع الجامعات الرياضية وعلى الخصوص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي إستفادت بما قدره 47 مليار سنتيم خلال السنتين الأخيرتين التي لم يسبق لها عرض ميزانيتها السنوية على الجمع العام كما لم يسبق لها تقديم تفاصيل صرف 150 مليار سنتيم للجمع العام بعد إتمام أشغال تجهيز الملاعب الرياضية بالعشب الإصطناعي والطبيعي وبناء مراكز جهوية إلخ وأخيرا المركز الوطني المعمورة الذي كلف 63 مليار سنتيم!".
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الذي يؤكد أن وزارة الشباب والرياضة لا تلعب دورها كقوة عمومية لتقنين القطاع الرياضي بسبب التدبير التقليدي العتيق، وبسبب افتقار الوزارة لأطر من ذوي المستوى العالي في مجال التدبير الرياضي، وهو ما ينعكس سلبا على حكامة الجامعات الرياضية بإعتبارها أحد الوسائط للدولة التي تساهم في تدبير المرفق العام للرياضة.
