جانب من وقفة احتجاجية سابقة قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمكناس خوض اعتصام داخل المديرية الإقليمية، تحت شعار : " دفاعا عن المدرسة العمومية ومكتسبات وحقوق الشغيلة، وذلك يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال عبد الغني الدقيقي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمكناس (ك.د. ش) في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" إن الإعتصام يدخل في سياق الإحتجاج ضد ما أسماه " الهجوم" على حقوق ومكتسبات رجال ونساء التعليم، ناهيك عن حالة الإحتقان السائدة في القطاع، واحتجاجات عدد من الفئات التعليمية، والإجهاز على الحق في الإضراب من خلال الإقتطاعات من أجور المضربين في محاولة لثنيهم عن الإستمرار في معاركهم النضالية.
وأشار الدقيقي أن الإعتصام يدخل في سياق تفعيل توصية المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد مؤخرا بخوض معارك محلية وجهوية، قبل خوض معركة وطنية يتوحد فيها المحتجون من مختلف جهات المملكة.
وأوضح الدقيقي أن رجال ونساء التعليم تعرضوا لإقتطاعات مهولة من أجورهم وصلت إلى حد اقتطاع مبالغ تتراوح مابين 2000 و 3000 درهم دفعة واحدة.
وبخصوص موقف النقابة الوطنية للتعليم من القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين قال الدقيقي بأن نقابته عبرت عن رفضها لمضامينه كما قامت بالتعبئة ضد هذا القانون، لكونه سيتسبب في الإجهاز على عددد من الحقوق، ليس لرجال ونساء التعليم فقط بل لعموم المغاربة، وخاصة منها الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال الحديث عن فرض رسوم والشراكة قطاع عام / قطاع خاص، مضيفا بأن النقابة الوطنية للتعليم رفضت التوقيع على الإتفاق الذي أبرمته بعض المركزيات النقابية مع وزارة التربية الوطينة، ولهذا السبب قررت التعبير عن عدم رضاها على الوضع من خلال الإنخراط في أشكال احتجاجية من أجل تنبيه المسؤولين إلى كون قطاع التعليم يعيش مرحلة الإحتضار.
وقال عبد الغني الدقيقي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمكناس (ك.د. ش) في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" إن الإعتصام يدخل في سياق الإحتجاج ضد ما أسماه " الهجوم" على حقوق ومكتسبات رجال ونساء التعليم، ناهيك عن حالة الإحتقان السائدة في القطاع، واحتجاجات عدد من الفئات التعليمية، والإجهاز على الحق في الإضراب من خلال الإقتطاعات من أجور المضربين في محاولة لثنيهم عن الإستمرار في معاركهم النضالية.
وأشار الدقيقي أن الإعتصام يدخل في سياق تفعيل توصية المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد مؤخرا بخوض معارك محلية وجهوية، قبل خوض معركة وطنية يتوحد فيها المحتجون من مختلف جهات المملكة.
وأوضح الدقيقي أن رجال ونساء التعليم تعرضوا لإقتطاعات مهولة من أجورهم وصلت إلى حد اقتطاع مبالغ تتراوح مابين 2000 و 3000 درهم دفعة واحدة.
وبخصوص موقف النقابة الوطنية للتعليم من القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين قال الدقيقي بأن نقابته عبرت عن رفضها لمضامينه كما قامت بالتعبئة ضد هذا القانون، لكونه سيتسبب في الإجهاز على عددد من الحقوق، ليس لرجال ونساء التعليم فقط بل لعموم المغاربة، وخاصة منها الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال الحديث عن فرض رسوم والشراكة قطاع عام / قطاع خاص، مضيفا بأن النقابة الوطنية للتعليم رفضت التوقيع على الإتفاق الذي أبرمته بعض المركزيات النقابية مع وزارة التربية الوطينة، ولهذا السبب قررت التعبير عن عدم رضاها على الوضع من خلال الإنخراط في أشكال احتجاجية من أجل تنبيه المسؤولين إلى كون قطاع التعليم يعيش مرحلة الإحتضار.
.gif)
