توصلت جريدة "أنفاس بريس" ببلاغ إخباري بخصوص اجتماع النقابات التعليمية مع مدير الموارد البشرية، الذي تم يوم الخميس 5 دجنبر 2019 ، حيث قدمت فيه وزارة التعليم عرضا حول مجموعة من الملفات. وفي هذا السياق أكد نفس البلاغ أن المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون "سيتم إدماجهم في النظام الأساسي، مع فتح باب الترقي إلى السلم 10 ووضع السلم 6 في طور الانقراض".

وبخصوص مطلب الترقية بالشهادات فقد باالتزمت الوزارة "بالدفاع عن هذا الملف أمام القطاعات الحكومية الأخرى (المالية والوظيفة العمومية)، بغرض الحصول على الموافقة".

الدكاترة: وأكد البلاغ على أنه سيتم إعادة ترتيب الدكاترة في "إطار أستاذ باحث، بالنظام الأساسي الجديد، للقيام بمهام البحث والتنسيق، مع مسار مهني مماثل للمسار المهني للأساتذة الباحثين بالجامعات، مع تيسير الترخيص باجتياز المباريات، والالتحاق بالجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي". 

أما بخصوص الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم، فقد تم الاتفاق على "فتح سلك خاص لتكوينهم عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واجتياز امتحان التخرج، شريطة التوفر على الإجازة، وأربع سنوات مسترسلة من التكليف، مع منحهم سنتين اعتباريتين".

وفي سياق متصل أكد نفس البلاغ أن "النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يعتبر ضرورة ملاءمته مع القانون الإطار، وهو ما يتطلب الملاءمة مع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن مبادئ الحقوق والواجبات".

وبخصوص الإدارة التربوية فقد أشار البلاغ إلى أنه " سيتم موافاة النقابات في اجتماع 11 دجنبر 2019، بمشاريع المراسيم التعديلية ذات الصلة، والتي سوف تؤطر استفادة أطر الإسناد من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، واستفادة خريجي المسلك منذ 2015 من نفس الإطار، مع وضع المرتبين منهم في الدرجة الثانية في طور الانقراض. كما أن التكوين سيتم تمديده على مدى سنتين. سنة أولى بالمراكز وسنة ثانية بالميدان يتم على إثرها تسليم المعنيين بالأمر دبلوم التخرج وترتيبهم في الدرجة الأولى. كما سيستفيد الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم من سنتين اعتباريتين، وفق ما هو جاري به العمل".

أما بالنسبة لباقي الملفات، فقد أكد البلاغ أنه "سيتم إدراجها بالاجتماع المقبل في 11 دجنبر 2019، " ويتعلق الأمر حسب بلاغ النقابات التعليمية ب "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ـ أطر التوجيه والتخطيط التربوي ـ أطر التسيير والمراقبة المالية والإدارية ـ الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة ـ المقصيون من خارج السلم ـ المدمجون (العرضيون سابقا) ـ المبرزون ـ المتصرفون وباقي الأطر المشتركة ـ المفتشون التربويون ـ فوجا 93 و94 ـ أساتذة السلم 10 ـ أساتذة الأمازيغية ـ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ـ ضحايا النظامين ـ  الأطر العاملة بمراكز التكوين ـ المرسبون من فوج الكرامة ـ المعفيون...)

وفي هذا السياق أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يخبر الرأي العام التعليمي بالعرض المقدم من لدن الوزارة، ويقف عند التصريحات اللامسؤولة لممثل الوزارة في برنامج مثير للجدل، مساء نفس اليوم الخميس 05 دجنبر 2019، يعلن على:

"تنديده بقوة بتصريحات ممثل الوزارة في البرنامج المذكور، الرامية إلى المس بمصداقية الحركة النقابية وتبخيس أدوارها التاريخية والكفاحية، والتي لم تنل منها الآلة القمعية، ومختلف الأجهزة التي تجندت لهذه المهمة التدميرية" حيث اعتبر التصريحات بأنه " تكشف عن طبيعة بعض المسؤولين الذين يدبرون الشأن التعليمي بعقلية أمنية يزعجها الصوت النقابي الحر".

وعلى مستوى الحق في الإضراب فقد ندد نفس البلاغ " بالاقتطاعات غير القانونية من أجور رجال ونساء التعليم المضربين والمضربات، ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها".

وحيا البلاغ "كل الفئات التي انتفضت أو التي تستعد لذاك دفاعا عن مطالبها المشروعة، ويذكر بأن موعد 11 دجنبر 2019، يجب أن يكون سقفا لأجوبة الوزارة على مختلف مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية، وأن رجال ونساء التعليم سئموا من التمطيط والمزيد من التمطيط." داعيا في نفس القوت كل "الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة والاستعداد لخوض النضال، دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن المكتسبات والحقوق والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها".