طالب يوسف بلبشير، أمين مال السابق لجامعة التيكواندو، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح تحقيق في "الخروقات الخطيرة المتخذة في المسطرة الخاصة في ملف الاختلاسات المالية ملف 01/2006، المقترفة من طرف الهلالي إدريس بصفته رئيسا الجامعة الملكية المغربية للتاكواندو."

وأكد بلبشير، في رسالة تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، أنه سبق أن "تقدمنا بشكاية أمام أنظار جنابكم الموقر بتاريخ 08/11/2005 وفتح لها ملف شكاية سرية بأمركم تحت رقم 01/2006." وأضاف أنه "منذ بداية التحقيقات، مورست خروقات خطيرة في المسطرة المتخذة في هذا الملف قصد تضليل جنابكم عن الحقيقة رغم تواجد الحجج الثابتة ضد المشتكى به من أجل حماية السيد الهلالي ادريس من المحاسبة و العقاب في الاختلاسات المالية التي قام بها بصفته رئيس الجامعة المذكورة." مضيفا بأن "هناك تواطؤا واضحا" بين المشتكى به الهلالي ادريس وبعض الجهات الرسمية المسؤولة.

وقال المدعي في رسالته إن لديه "دلائل ثابتة على كلامي بالوثائق والحجج الدامغة التي توضح وبالتأكيد "تواجد تواطؤات خطيرة ورشاوى واختلالات مالية".. وأنه "يتحمل مسؤولياته كاملة في ما يصرح به أمام الوكيل العام، ومستعد للعقاب في حالة إثبات عكس ما يصرح به."

للإشارة، تم إرسال نسخ من الرسالة المثقلة بالاتهامات إلى الجهات التالية: قاضي الجنايات المالية بوزارة العدل وقاضي الجنايات المالية بوزارة المالية والمفتش العام بوزارة المالية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات وهيئة حماية المال العام ومنظمة ترانسبرانسي المغرب.