محمد شرادو يرى محمد شرادو، الكاتب الوطني لـ "الحركة المغربية للتقاعد"، أن الحركة المغربية للتقاعد، حركة لا تعتبر نفسها إطارا نقابيا ولا حزبيا، بل هي تكتل وطني مفتوح في وجه جميع المتقاعدات والمتقاعدين، من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ذوي الحقوق، من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة. مشددا على أن العديد من الدول عرفت قيمة هذه الفئة فاهتمت بها واستفادت من تجربتها، عكس المسؤولين في المغرب الذين أدخلوا هذه الفئة في دائرة النسيان، ودهاليز الإهمال واللامبالاة.
+ لماذا تأسيس الحركة المغربية للتقاعد، وما هو السياق العام لهذا التأسيسي؟
- جاء تأسيس الحركة المغربية للتقاعد نظرا للحاجة الملحة لتتبع مشاكل المتقاعدات والمتقاعدين وذويهم من جهة، ومن أجل طرح هذا الملف للنقاش العمومي التفاعلي، لأن التنظيمات الموجودة على الساحة كرست نفس رؤية الحكومة في عدم إدراج الملف المطلبي لهذه الفئة ضمن مخططاتها سواء الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو المادية، أو الصحية، أو الثقافية... أو غيرها.
+ البعض يرى أن هذه الحركة ليست سوى صيحة في واد، حجتهم في ذلك أن هناك العديد من التنظيمات تدافع عن المتقاعدين، لكن للأسف هذه الشريحة هي الحلقة الأضعف رغم الخدمات الجليلة التي قدمتها للوطن وفي جميع المجالات؟
- انطلاقا من قناعتنا بأن المتقاعد(ة) هو مورد مهم، عرفت قيمته بعض الدول المتقدمة فاهتمت به، واستفادت من تجربته وخبرته، في الوقت الذي نجد أنه في المغرب يوجد داخل دائرة النسيان، ودهاليز الإهمال واللامبالاة، وأن لا جهة اهتمت به، ولا برامج خصصت لتحسين ظروفه وظروف ذويه. من هذه المنطلقات جاءت فكرة تأسيس هذه الحركة، لنفض الغبار عن ثقافة سائدة، والعمل على استبدالها بثقافة تجعل ملف التقاعد ضمن أولويات واهتمامات الدولة، نظرا للتضحيات التي قامت بها هاته الفئة.
+ هناك ملفات كثيرة لها علاقة بالمتقاعدين، في نظرك ما هي الملفات التي ستركز عليها الحركة في ترافعها ودفاعها عن هذه الشريحة؟
- الحركة المغربية للتقاعد سيكون من أولوياتها كل الملفات المسكوت عنها، وخصوصا الاتفاقات التي تم إبرامها بين الأطراف ولم تعرف طريقها للتنفيذ، وأدت لضياع حقوق المتقاعد ماديا ومعنويا، وكذا الضرائب المجحفة التي يؤديها في غياب أية استفادة بخصوص المجانية في الكثير من الخدمات الاجتماعية، كالخدمات الصحية والنقل العمومي والترفيه.
