خلال حفل تنصيب الأستاذ عبد العتاق فكير رئيس المحكمة الإدارية بالرباط قال في مستهل كلمته أن "القضاء الإداري يمثل بذلك مظهرا من مظاهر رقي الدولة وشرعيتها وحداثتها، فهو الضامن للأمن القضائي والسلم الاجتماعي، وما التقاضي أمامه إلا وسيلة حضارية تجني من خلالها الدولة بكافة مرافقها مكاسب وانعكاسات أعمق وأكثر وأنفع، مما قد توحي به الأوامر الإستعجالية، أو أحكام الإلغاء أو التعويض".

وفي سياق متصل استحضر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الأستاذ عبد العتاق فكير في كلمته خطاب الملك بتاريخ 20 غشت 2009 الذي قال فيه جلالته: "وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون وملاذا للإنصاف الموطد للإستقرار الإجتماعي، بل إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك ". ( انتهى النطق الملكي الساني)

هذا، وأكد في كلمته خلال حفل التنصيب قائلا: "إن دستور المملكة المغربية يسند للقضاء واجب حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون". مستدلا بمنطوق الفصل  (117) "ولتفعيل هذه الحماية على أرض الواقع جعل الدستور الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع" ، وكذا الفصل (126) "وذلك دون التفرقة في هذا التعميم بين الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين وأشخاص القانون العام". على اعتبار "أن المقتضى الدستوري المذكور يعلو ويسمو على ما دونه من القوانين".