علي رضوان رئيس جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا أكد علي رضوان رئيس جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، أن تخليد المغرب باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على غرار جول المعمور يوم 3 دجنبر 2019 برمزيتها، مبادرة محمودة شريطة أن تخرج عن الإطار الإعلامي الاستهلاكي إلى الإطار التقييمي للسياسات ذات الصلة ، ومسائلة مدى إعمال السلطات المعنية للمقاربة التشاركية التي تعتبر الآلية الناجعة والوحيدة للارتقاء بوضعية فئة من المجتمع اسمها " ذوو الاحتياجات الخاصة لها حقوق وكذا بحث الطرق الفضلى للتعامل مع الإعاقة وتجسيد الأهداف التي يقرها الدستور وترعاها المواثيق الدولية.
وأضاف المتحدث أن الهدف الأساسي من الاحتفال باليوم العالمي، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992 هو دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ الوعي بالأهمية التي يكتسيها إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وإقرار سياسات لبلورة انتظاراتهم العديدة من أجل إدماج حقيقي.
واستطرد بالقول إن مسار ملف الإعاقة بالمغرب عرف نقلات نوعية لا ينكرها إلا جاحد بدءا بمضامين دستور 2011 ، ومرورا لاعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب صندوق التماسك الاجتماعي آليتان لتجسيد السياسات والبرامج الخاصة بهذه الفئة الهشة ميدانيا .
نعم، نعترف جميعا، يقول علي رضوان، بأن هناك تحسن في مسار ملف الإعاقة خاصة منذ أن حظيت مسألة الإعاقة باهتمام خاص في دستور سنة 2011، من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة لكن سقف الانتظارات كبير، مضيفا أن مدخل تحقيق الحقوق من منظورنا، يضيف المتحدث، هو المقاربة التشاركية ، والارتقاء بالمنجزات، واستثمار خارطة الطريق التي بلورتها الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤطرها التوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلاءه العرش و المواثيق والتشريعات الدولية نذكر منها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية من اجل تسهيل دمج الفئة في المجتمع.
كما لا ننكر دور وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ، يردف المتحدث ،في إطلاق البرامج المهيكلة نظير قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
وأضاف المتحدث أن الهدف الأساسي من الاحتفال باليوم العالمي، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992 هو دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ الوعي بالأهمية التي يكتسيها إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وإقرار سياسات لبلورة انتظاراتهم العديدة من أجل إدماج حقيقي.
واستطرد بالقول إن مسار ملف الإعاقة بالمغرب عرف نقلات نوعية لا ينكرها إلا جاحد بدءا بمضامين دستور 2011 ، ومرورا لاعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب صندوق التماسك الاجتماعي آليتان لتجسيد السياسات والبرامج الخاصة بهذه الفئة الهشة ميدانيا .
نعم، نعترف جميعا، يقول علي رضوان، بأن هناك تحسن في مسار ملف الإعاقة خاصة منذ أن حظيت مسألة الإعاقة باهتمام خاص في دستور سنة 2011، من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة لكن سقف الانتظارات كبير، مضيفا أن مدخل تحقيق الحقوق من منظورنا، يضيف المتحدث، هو المقاربة التشاركية ، والارتقاء بالمنجزات، واستثمار خارطة الطريق التي بلورتها الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤطرها التوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلاءه العرش و المواثيق والتشريعات الدولية نذكر منها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية من اجل تسهيل دمج الفئة في المجتمع.
كما لا ننكر دور وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ، يردف المتحدث ،في إطلاق البرامج المهيكلة نظير قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
والذي يتضمن عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
لكن كل هذه الإنجازات تبقى ناقصة ما لم يتم تفعيل مرتكز من مرتكزات الحكامة آلا وهو إشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات الخاصة بالفئة، وعدم تبخيس دوره كقوة اقتراحية نص عليها الدستور ، إذ من غير المقبول إسقاط البرامج من أعلى والاقتصار على الإخبار، يؤكد المتحدث .
هذا في اعتقادنا، يقول علي رضوان ، تواصل منقوص يسيء إلى الحكامة مضيفا
أن ملف الإعاقة يهم 8 في المائة من المغاربة، أي ما مجموعه، أكثر من مليوني شخص في وضعية إعاقة يعني أن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، أي 24,5 في المائة من مجموع عدد الأسر.حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب.
وفي معرض تصريحه أكد المتحدث أن المجتمع المدني المكون من الجمعيات الجادة العاملة في ميدان الإعاقة، لا يكتفي بتشخيص المشاكل بل يأتي بالبدائل ويرافع من أجل أن استصدار قرارات استعجالية ومشجعة قصد تغيير وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وتقويم المشاريع الموجودة.
وإرساء مشاريع قد تم الاشتغال عليها خلال السنوات الأخيرة.
وتمويل البرتوكول تحمل كل الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص في وضعية معوزة والأشخاص في وضعية اجتماعية اقتصادية نوعا ما مفضلة. يكون هذا التمييز غير مناسبا عندما يتعلق الأمر بأشخاص في وضعية إعاقة لأنهم يبقون معطوبين وفي وضعية جد عرضية بفعل إعاقتهم نفسها.
لكن كل هذه الإنجازات تبقى ناقصة ما لم يتم تفعيل مرتكز من مرتكزات الحكامة آلا وهو إشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات الخاصة بالفئة، وعدم تبخيس دوره كقوة اقتراحية نص عليها الدستور ، إذ من غير المقبول إسقاط البرامج من أعلى والاقتصار على الإخبار، يؤكد المتحدث .
هذا في اعتقادنا، يقول علي رضوان ، تواصل منقوص يسيء إلى الحكامة مضيفا
أن ملف الإعاقة يهم 8 في المائة من المغاربة، أي ما مجموعه، أكثر من مليوني شخص في وضعية إعاقة يعني أن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، أي 24,5 في المائة من مجموع عدد الأسر.حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب.
وفي معرض تصريحه أكد المتحدث أن المجتمع المدني المكون من الجمعيات الجادة العاملة في ميدان الإعاقة، لا يكتفي بتشخيص المشاكل بل يأتي بالبدائل ويرافع من أجل أن استصدار قرارات استعجالية ومشجعة قصد تغيير وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وتقويم المشاريع الموجودة.
وإرساء مشاريع قد تم الاشتغال عليها خلال السنوات الأخيرة.
وتمويل البرتوكول تحمل كل الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص في وضعية معوزة والأشخاص في وضعية اجتماعية اقتصادية نوعا ما مفضلة. يكون هذا التمييز غير مناسبا عندما يتعلق الأمر بأشخاص في وضعية إعاقة لأنهم يبقون معطوبين وفي وضعية جد عرضية بفعل إعاقتهم نفسها.
والالتزام في مشروع تطبيع بروتوكول تحمل أطفال في وضعية إعاقة ذهنية وحول تمويلها.ودفع المجتمع المدني لأن يكون شريكا حقيقيا بالمؤسسات الحكومية.
ولم يفت علي رضوان أن يقارب موضوع بطاقة المعاق واعتبرها تجسد التمييز الإيجابي لفئة مجتمعية لا تنتظر المقاربة الإحسانية في تحقيق انتظاراتها وحقوقها بل تنتظر عدم التمييز على أساس الإعاقة بتمييز إيجابي رمزي ممثل في البطاقة.
وفي ختام تصريحه، ثمن علي رضوان دور المبادرة البشرية وصندوق التماسك الاجتماعي في تنفيذ البرامج التي تستهدف فئة المعاقين.
ولم يفت علي رضوان أن يقارب موضوع بطاقة المعاق واعتبرها تجسد التمييز الإيجابي لفئة مجتمعية لا تنتظر المقاربة الإحسانية في تحقيق انتظاراتها وحقوقها بل تنتظر عدم التمييز على أساس الإعاقة بتمييز إيجابي رمزي ممثل في البطاقة.
وفي ختام تصريحه، ثمن علي رضوان دور المبادرة البشرية وصندوق التماسك الاجتماعي في تنفيذ البرامج التي تستهدف فئة المعاقين.
