أحمد التوفيق، وزير الأوقاف، ومحد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (يسارا) من المقرر أن تنعقد الدورة الخريفية العادية للمجلس العلمي الأعلى بالرباط، يومي 13 و14 دجنبر 2019، حيث سيتمحور جدول عمل الدورة، حول النقاط التالية:
1-حصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية في العام الفارط.
2-تنفيذ توصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها.
3-تقويم عمل المؤسسة العلمية محليا وجهويا بدليل عملي وتوجيهي.
4-النظر في تجربة الاستعانة بالأئمة والمرشدات خريجي وخريجات معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
وتنعقد هذه الدورة وسط ترقب في أوساط مختلف المتتبعين للشأن الديني، لما ستحمله كلمتا الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ووزير الأوقاف من نفس نقدي، لتجاوز المأزق الذي يشهده تدبير الحقل الديني، إن في تجلي غلبة المقاربة التقنية التي تختفي في تلابيبها مخططات الهيمنة الأصولية،على حساب المقاربة المذهبية، وإن في التجلي القانوني بتعطيل الدورة الربيعية برسم السنة الحالية.
وبالنظر إلى جدول عمل الدورة فإن مسألة "تشغيل"المرشدين والمرشدات ما زالت تراوح مكانها.فعمل هذه الفئة مشهود له فقط في العوالم الافتراضية في الحاسوب، إذ أن غالبيتهم مجرد أشباح بدون أدنى انضباط إداري ومذهبي،و حتى بدون أدنى إضافة على مستوى التغذية الراجعة.
وهناك أمور أخرى في حاجة إلى التقويم، كبرنامج "ميثاق العلماء"، الذي حوله معظم مؤطريه إلى رافعة للطعن جهارا في الثوابت المذهبية للبلاد،علما أن في أدبيات هذا البرنامج ما ينسف هذه الثوابت.وكذلك التساؤل عن مصير برنامج الوعظ عبر التلفاز وبكل كلفته المالية؟ ومدى حصانة الدروس الحديثية من الهيمنة الأصولية؟
فهل سنقف في دورة المجلس العلمي الأعلى ،هذه المرة،على لغة الحقيقة؟أم أنها ستعزف على نفس الصورة الإعلامية لـ "قولوا العام زين"، لتكريس "النموذج" المغربي، ليس في التدين، بل في التعتيم على الهيمنة الأصولية في الحقل الديني، والحال أن أمير المؤمنين قد أوصى في خطاب العرش بمصارحة الذات بالحقيقة.
ولا يقف مطلب قول الحقيقة عند المؤسسة العلمية،بل يتعداه إلى وزارة الأوقاف في محاربتها للأصوات المستنيرة ،وجعل التعليم العتيق حاضنة قانونية للتفريخ الوهابي-الإخواني، وأيضا عند الرابطة المحمدية للعلماء،التي يتغلغل فيها المد الأصولي بصمت،من خلال معظم منتسبي مراكزها ومنابرها وأدبياتها.
في كل الأحوال فهيبة مرجعية إمارة أمير المؤمنين، معنية - بحكم ثقل أمانة المسؤولية- بقول كلمة الفصل في الموضوع.
1-حصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية في العام الفارط.
2-تنفيذ توصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها.
3-تقويم عمل المؤسسة العلمية محليا وجهويا بدليل عملي وتوجيهي.
4-النظر في تجربة الاستعانة بالأئمة والمرشدات خريجي وخريجات معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
وتنعقد هذه الدورة وسط ترقب في أوساط مختلف المتتبعين للشأن الديني، لما ستحمله كلمتا الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ووزير الأوقاف من نفس نقدي، لتجاوز المأزق الذي يشهده تدبير الحقل الديني، إن في تجلي غلبة المقاربة التقنية التي تختفي في تلابيبها مخططات الهيمنة الأصولية،على حساب المقاربة المذهبية، وإن في التجلي القانوني بتعطيل الدورة الربيعية برسم السنة الحالية.
وبالنظر إلى جدول عمل الدورة فإن مسألة "تشغيل"المرشدين والمرشدات ما زالت تراوح مكانها.فعمل هذه الفئة مشهود له فقط في العوالم الافتراضية في الحاسوب، إذ أن غالبيتهم مجرد أشباح بدون أدنى انضباط إداري ومذهبي،و حتى بدون أدنى إضافة على مستوى التغذية الراجعة.
وهناك أمور أخرى في حاجة إلى التقويم، كبرنامج "ميثاق العلماء"، الذي حوله معظم مؤطريه إلى رافعة للطعن جهارا في الثوابت المذهبية للبلاد،علما أن في أدبيات هذا البرنامج ما ينسف هذه الثوابت.وكذلك التساؤل عن مصير برنامج الوعظ عبر التلفاز وبكل كلفته المالية؟ ومدى حصانة الدروس الحديثية من الهيمنة الأصولية؟
فهل سنقف في دورة المجلس العلمي الأعلى ،هذه المرة،على لغة الحقيقة؟أم أنها ستعزف على نفس الصورة الإعلامية لـ "قولوا العام زين"، لتكريس "النموذج" المغربي، ليس في التدين، بل في التعتيم على الهيمنة الأصولية في الحقل الديني، والحال أن أمير المؤمنين قد أوصى في خطاب العرش بمصارحة الذات بالحقيقة.
ولا يقف مطلب قول الحقيقة عند المؤسسة العلمية،بل يتعداه إلى وزارة الأوقاف في محاربتها للأصوات المستنيرة ،وجعل التعليم العتيق حاضنة قانونية للتفريخ الوهابي-الإخواني، وأيضا عند الرابطة المحمدية للعلماء،التي يتغلغل فيها المد الأصولي بصمت،من خلال معظم منتسبي مراكزها ومنابرها وأدبياتها.
في كل الأحوال فهيبة مرجعية إمارة أمير المؤمنين، معنية - بحكم ثقل أمانة المسؤولية- بقول كلمة الفصل في الموضوع.
لكن قبل ذلك، هل من تباشير الوعي بهذا الشأن، لدى من تمتعوا بحظوة "تفويض" التدبير الإداري والمذهبي لهذه المرجعية ؟
