أوضح محمد شرقاوي في رسالة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن فكرة "المشروع البنكي للتضامن وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية تطلبت منه 14 سنة من البحث والتفكير للوصول لمفاتيح التنمية الاجتماعية والاقتصادية. مفاتيح ستفسح المجال لكل المواطنين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، كيفما كانت حالتهم المادية، للانخراط الفعلي، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في المساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه  الملك محمد السادس، وتحمل مسؤوليتهم في تنميتهم وتنمية الآخرين والبلد"

ولإنجاح تنزيل هذا المشروع المواطن يشترط محمد شرقاوي المتخصص في حل المشاكل شرطين أساسيين أولهما "إقامة شراكات فعالة، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مابين الحكومة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

أما الشرط الثاني فيتعلق "بانخراط قوي لجميع المواطنين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، تحت القيادة الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بينما شركاؤها من الجمعيات سيعملون على تسييره يوميا بشراكة مع الأبناك الشريكة لهذا المشروع المبتكر والغير المسبوق." حسب مبدع فكرة المشروع.

يتمحور المشروع حول ثلاثة محاور، حسب شرقاوي:

أولا: "مواجهة الإشكاليات الإجتماعية والاقتصادية بذكاء واستراتيجية.".

ثانيا: " حماية جميع المواطنين والحرفيين والتجار والمهنيين والشركات الصغرى ضد الأزمات المالية غير المتوقعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد".

ثالثا: " ضمان مستقبل أحسن للجميع وللأجيال القادمة."

لقد انكب محمد شرقاوي منذ 2005، على اكتشاف مجموعة من المفاهيم وبلورة استراتيجيات ومشاريع مبتكرة اقترحها على مجموعة من الوزراء وأصحاب القرار، من بينها المشروع العالمي البنكي للتضامن وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية و المشروع العالمي تربية وصحة والمشروع التواصلي منارة النجاح التنموي وغيرها، مبادرات مواطنة جماعية تروم المساهمة في بناء مغرب النماء والأمن والاستقرار الذي ما فتئ صاحب الجلالة يسهر على إرساء قواعده.

وفي هذا السياق "يناشد شرقاوي، صاحب المشروع العالمي البنكي للتضامن وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية وصاحب فكرة الجمع مابين (الادخار) و(القرض) البنكيين لجميع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين كيفما كانت حالتهم المادية، كل الفاعلين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبنكية، وكذلك الحكومة وبنك المغرب والصحفيين والإعلاميين، بدعم هذه المبادرة المغربية مائة بالمائة، والعمل جميعا من أجل إنجاحها."

على اعتبار يؤكد شرقاوي أن مشروعه يقدم " حلا جذريا وسحريا لتمويل مشاريع المواطنين في حالة هشاشة أو في حالة مادية صعبة، والحرفيين والتجار والمهنيين والمقاولين الصغار الذين يعانون من مشاكل مالية، وكذلك الطلبة والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يودون إنشاء مشاريع في المغرب "

هذا المشروع، الذي تطلب من محمد شرقاوي 14 سنة من التفكير (ما بين 2005 و 2019)، يقترح حلا مبتكرا للإشكاليات التي طرحها الملك في المحاور الثلاثة لخطاب 11 أكتوبر 2019 :

"ولهذه الغاية، نوجه الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي. وذلك على غرار التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات، في مجال تمويل المشاريع، التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي. وهو ما كانت له نتائج إيجابية عليهم، وعلى أسرهم، وعلى المجتمع. وإننا نتطلع أن يقوم هذا المخطط، الذي سأتابع مع الحكومة وكل المنخرطين فيه، مختلف مراحله .....".

وعن مشروعه التنموي يقول شرقاوي أن "الحل الذي يقترحه المشروع البنكي العالمي للتضامن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ستكون له انعكاسات، جد إيجابية، على سياسات الادخار والقرض البنكيين والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وسيساهم بشكل ملفت في انخراط كافة المواطنين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وتحمل مسؤوليتهم في تنميتهم وتنمية الآخرين وتنمية بلدنا العزيز.."

ويؤكد صاحب المشروع أن مبادرته تهدف إلى "تحصين جميع المواطنين والحرفيين والتجار والمهنيين والمقاولين من الأزمات المادية غير المتوقعة ومنحهم فرصة الاستفادة لأكثر من مرة من منتوج بنكي جديد يجمع ما بين (الادخار) و(القرض).."

لذلك يقترح محمد شرقاوي تدبير المشروع استراتيجيا من طرف "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستقبال المدخرين والمصادقة على طلبات القروض من طرف الجمعيات الشريكة لها، أما الأبناك الشريكة للمشروع فستعمل على تسويق منتوجها الجديد "الادخار والقرض" لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبناء ومنحهم القروض التي تمت المصادقة عليها من طرف الجمعيات الشريكة"

وبتقة كبيرة يؤكد شرقاوي أن مشروعه " سيزيد من وثيرة النمو وتقليص نسبة البطالة ورفع الانتاجية والتخفيف من الفوارق الاجتماعية ومن الإحساس بالتهميش، وبالتالي تسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلد".

ونظرا للجهود التي بذلها محمد شرقاوي والتضحيات الجسيمة التي قدمها على مدى سنوات، يقول أنه "لتنزيل مشاريع كبرى معقدة من هذا النوع باقتراح من مواطن بسيط في مناخ تطغى عليه الأنانية، لا يمكن أن ترى النور إلا إذا تم إطلاقه تحت الرعاية الملكية، لأنه الوحيد القادر على جعل مثل هذه المبادرات الوطنية تمنح مفاتيح التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين كيفما كانت حالتهم المادية".

وقد علمت جريدة "أنفاس بريس" أن محمد شرقاوي قام بمراسلة الديوان الملكي لاقتراح مشاريعه الثلاثة على  الملك محمد السادس.