عبد الحفيظ ادمينو قال حفيظ إدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" يهم تأخر حكومة العثماني في إصدار المراسيم التطبيقية للوزارات وتداعياتها على مختلف الفاعلين، إن فلسفة التعديل الحكومي الأخير كانت أساسا هي تقليص عدد الوزراء وعقلنة التدبير الحكومي، أي ما يرتبط أساسا بوجود صلاحيات واضحة واختصاصات محددة لكل أعضاء الحكومة بما فيهم الوزراء والوزراء المنتدبون، وبالتالي فالفلسفة الأساسي التي حكمت هذا التعديل - يضيف ادمينو - تنطلق من هذا المعطى، فمن خلال تحديد الصلاحيات يسهل بالمقابل تحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إذا من المفروض بعد تعيين أعضاء الحكومة، إصدار المراسيم وإعادة النظر في اختصاصات الوزارات بناءعلى عملية الجمع التجميع التي تمت عبر التعديل الحكومي، مضيفا بأن تدبير الزمن عبر إصدار المراسيم التطبيقية المحددة لمهام الوزارات يدل على التدبير الحكومي بشكل جيد، كما يساعد إخراجها في الوقت المناسب على النجاعة، وعلى أداء القطاعات الحكومي لأدوارها، وأيضا تحديد مصالح المواطنين وتلبيتها.
وعن التفسير الذي يمكن أن يعطى لهذا التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية للوزارات، أرجع ادمينو الأمر إلى الخلافات السياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية حول طبيعة المهام التي تسند لهؤلاء الوزراء المنتدبين، مشيرا بأن هذا التأخر يعد عمليا غير مبرر على اعتبار أن الوزراء المنتدبين تم تعيينهم بناء على هندسة حكومية، والتي يفترض فيها تحديد اختصاصات كل وزارة، وتحديد العلاقات في إطار التفويض. وأضاف محدثنا أن ما وقع يجعلنا نعود إلى ما عشناه سابقا، ففلسفة التعديل الحكومي والتي تروه عقلنة التدبير الحكومي لم يتم تحقيقها، والدليل على ذلك هو تأخر المراسيم التطبيقية، والإرتباك الذي حصل أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2020، والسجال الذي دار بخصوص أين ستناقش ميزانية عدد من القطاعات الحكومية، كما أن مناقشة مشروع قانون المالية 2020 تم بنفس الطريقة وبنفس الكيفية التي نوقش بها مشروع قانون المالية 2018، وهو ما يطرح مصداقية هذا التعديل الحكومي وأهميته.
وعن تداعيات هذا التأخر على الثقة في المؤسسات، أوضح ادمينو أن ما حدث يطرح مصداقية فلسفة التعديل الحكومي التي نادى بها الملك، والتي ترتبط أساسا بمنح دينامية وفعالية جديدة للعمل الحكومي وتحديد المسؤوليات في ما يتعلق بتدبير العمل الحكومي.
وعن التفسير الذي يمكن أن يعطى لهذا التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية للوزارات، أرجع ادمينو الأمر إلى الخلافات السياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية حول طبيعة المهام التي تسند لهؤلاء الوزراء المنتدبين، مشيرا بأن هذا التأخر يعد عمليا غير مبرر على اعتبار أن الوزراء المنتدبين تم تعيينهم بناء على هندسة حكومية، والتي يفترض فيها تحديد اختصاصات كل وزارة، وتحديد العلاقات في إطار التفويض. وأضاف محدثنا أن ما وقع يجعلنا نعود إلى ما عشناه سابقا، ففلسفة التعديل الحكومي والتي تروه عقلنة التدبير الحكومي لم يتم تحقيقها، والدليل على ذلك هو تأخر المراسيم التطبيقية، والإرتباك الذي حصل أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2020، والسجال الذي دار بخصوص أين ستناقش ميزانية عدد من القطاعات الحكومية، كما أن مناقشة مشروع قانون المالية 2020 تم بنفس الطريقة وبنفس الكيفية التي نوقش بها مشروع قانون المالية 2018، وهو ما يطرح مصداقية هذا التعديل الحكومي وأهميته.
وعن تداعيات هذا التأخر على الثقة في المؤسسات، أوضح ادمينو أن ما حدث يطرح مصداقية فلسفة التعديل الحكومي التي نادى بها الملك، والتي ترتبط أساسا بمنح دينامية وفعالية جديدة للعمل الحكومي وتحديد المسؤوليات في ما يتعلق بتدبير العمل الحكومي.
فالحكومة لما تتأخر في تنفيذ هذا التوجه، فهذا من شأنه أن يؤثر على الفاعلين الإقتصاديين وعلى المواطنين أو المستفيدين من الخدمة العمومية بصفة عامة.
