الجمعة 14 أغسطس 2020
كتاب الرأي

رشيد لزرق: حول موقف محامين من المادة 9 من قانون مالية 2020

رشيد لزرق: حول موقف محامين من المادة 9 من قانون مالية 2020 رشيد لزرق

يبدو لي أن حماسة المحامين الذين لهم الصفة البرلمانية في معارضة المادة 9 من مشروع قانون المالية، تعطي الانطباع بوجود شبهة استغلال بعض المحامين صفتهم البرلمانية من أجل الحديث عن مصالح خاصة؛ وفي ذلك تناقض واضح مع قانون منع تضارب المصالح مع المهام النيابية، وكذا استغلال المهام النيابية لتحقيق مصلحة خاصة.

 

وبما أن المناسبة شرط، فانه ينبغي إتارة الانتباه حول خطورة هذا المنحى وتحول البرلمان من مؤسسة لتمثيل الأمة إلى واجهة للدفاع عن المصالح الفئوية. وبهذا الخصوص، أرى أن رئيس مجلس النواب مدعو إلى تفعيل مسطرة النظام الداخلي، خاصة أثناء مناقشة قانون المالية، وذلك لحماية المصلحة العامة للمواطنين من تضارب هذه المصلحة مع  مصالح بعض النواب!

 

كما أنه وجب التأكيد على أن النواب البرلمانيين عليهم دائماً ضمان ألا تؤثر مصالحهم الشخصية على واجباتهم النيابية العامة في تمثيل الأمة؛ بعدما صار جليا أن التصويت على المادة 9 من شأن نتيجته أن تؤثر بشكل مباشر على المصلحة الشخصية والفئوية للعديد من المحامين! فأين واجب تمثيلية المواطنين؟ هذا هو السؤال...

 

- رشيد لزرق، خبير في للشؤون الدستورية والبرلمانية