أحمد بن دحمان في منصة الندوة( في أقصى اليمين) وبجانبه لحبيب بلكوش رئيس المركز وحورية اسلامي رئيسة الجلسة "منذ اللجوء إلى تسجيل فض كل مظاهرة احتجاجية بالفيديو بالأقاليم الجنوبية، لاحظنا أن عدد الشكايات انخفض بشكل كبير، إذ نزل من 60 شكاية في الشهر، إلى شكاية واحدة في كل شهر تقريبا."
هذا ما جاء في عرض قدمه عميد الشرطة، أحمد بن دحمان، في ندوة نظمها "مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية" بالرباط، يوم 21 نونبر 2019، حول "الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان":
المسؤول الأمني أوضح أن الإدارة العامة للأمن الوطني كانت تواجه سابقا سيلا من الادعاءات الكاذبة حول انتهاك حقوق الإنسان أثناء تدخل قوات الأمن لفض الاحتجاجات والمظاهرات غير المرخصة بالأقاليم الجنوبية، وهي اتهامات كانت معظمها كيدية ومخدومة من طرف انفصاليي الداخل عبر اللجوء إلى فبركة فيديوهات او اعتماد تقنية البتر في المونطاج.
"لكن - والكلام لأحمد بن دحمان- بعد أن لاحظت مديرية الأمن الوطني أن هناك مزاعم وادعاءات كاذبة في مجملها كان من الضروري دحض هذه المزاعم، فأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة تحث على التسجيل السمعي البصري لكل عملية فض للاحتجاج لترتيب المسؤوليات. إذا كان هناك اتهام ما نعود إلى تلك التسجيلات فإن كانت هناك مخالفة فردية يتم اتخاذ الاجراء المناسب وإن لم تكن أي مخالفة يتم تضمين ذلك. وهذا ما نفعنا في تخفيض عدد الشكايات الكيدية".
ممثل إدارة الأمن الوطني في الندوة كشف أيضا أن الخطة التي اعتمدتها المديرية عبر تكوين رجالات الأمن بالأقاليم الجنوبية بشأن كيفية مواجهة الجمهور بما يحمي حقوق الأفراد والجماعات وفق النصوص القانونية، ساعد هو الآخر في نسف المخططات التي كانت تتمحور حول قذف المؤسسة الأمنية بكل الاتهامات الكاذبة."
المسؤول الأمني أوضح أن الإدارة العامة للأمن الوطني كانت تواجه سابقا سيلا من الادعاءات الكاذبة حول انتهاك حقوق الإنسان أثناء تدخل قوات الأمن لفض الاحتجاجات والمظاهرات غير المرخصة بالأقاليم الجنوبية، وهي اتهامات كانت معظمها كيدية ومخدومة من طرف انفصاليي الداخل عبر اللجوء إلى فبركة فيديوهات او اعتماد تقنية البتر في المونطاج.
"لكن - والكلام لأحمد بن دحمان- بعد أن لاحظت مديرية الأمن الوطني أن هناك مزاعم وادعاءات كاذبة في مجملها كان من الضروري دحض هذه المزاعم، فأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة تحث على التسجيل السمعي البصري لكل عملية فض للاحتجاج لترتيب المسؤوليات. إذا كان هناك اتهام ما نعود إلى تلك التسجيلات فإن كانت هناك مخالفة فردية يتم اتخاذ الاجراء المناسب وإن لم تكن أي مخالفة يتم تضمين ذلك. وهذا ما نفعنا في تخفيض عدد الشكايات الكيدية".
ممثل إدارة الأمن الوطني في الندوة كشف أيضا أن الخطة التي اعتمدتها المديرية عبر تكوين رجالات الأمن بالأقاليم الجنوبية بشأن كيفية مواجهة الجمهور بما يحمي حقوق الأفراد والجماعات وفق النصوص القانونية، ساعد هو الآخر في نسف المخططات التي كانت تتمحور حول قذف المؤسسة الأمنية بكل الاتهامات الكاذبة."
