الخميس 1 أكتوبر 2020
كتاب الرأي

مومر: فَلْتَسْقُط حكومة العثماني .. مِن أَجْلِ تَطبيقِ أحكامِ الفصل 40 من الدستور !

مومر: فَلْتَسْقُط حكومة العثماني .. مِن أَجْلِ تَطبيقِ أحكامِ الفصل 40 من الدستور ! عبد المجيد مومر الزيراوي
" .. و في انتظار ذلك، فإن العمل يجب أن يتواصل بمزيد من الالتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين. و ينبغي التركيز على الخصوص، على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية". فقرة من الخطاب الملكي، عيد العرش 2019.
إنَّها - مِثْلَمَا أَشْرْنا إليهَا مَرَّاتٍ سَابِقَةٍ - أَحْزابُ الحُكومةِ الفاشِلَة التي تَتَبَجَّحُ بِحُصولِها على " الشَّرْعِيَّة الإِنْتِخَابِيَّة "، ثم تَتَهَرَّبُ جَميعُهَا من الإقرارِ بالمسْؤُوليَّة السِّياسِية. حَتَّى تُوهِمَ الرأي العام أنَّ إعْدَادَ و تَشْرِيعَ وَ تنفيذَ البرنامجِ الحُكومي لمْ يَعُدْ من صَمِيمِ مَهَامِهَا الدستوريَّة، بَلْ إنَّها تَشْتَرِكُ مع الشعب في مَظْلُومِيَّةِ البَحْثِ عن جوابٍ لِأَسْئِلَةٍ مُحَيِّرٍةٍ:
كَمَنْ يَقودُ الحُكُومَة المَغْرِبية؟! وَ مَا هُوَ دورُ البَرْلَمانِ المغربي ؟! وَ أَيْنَ هِيَ مسؤوليةُ الأحزابِ التي تَقْتَرِحُ وُزَرَاءَهَا للإشرافِ السياسي علَى مُمارَسة السُّلْطَة و تدبِيرِ الشَّأْنِ العَامِّ؟! .
وَمِنْهُ ، فَالهَدَفُ مِنْ إِعادةِ تَرْكيبِ هذهِ المَقالَة ليْسَ إعادةَ تشْخيصِ وضعٍ كارثي مُخْجِلٍ، و إنَّمَا الهدَفُ تجْديدُ المُطالبةِ بِصَرفِ مُكْتَسَبَاتِ شِيكٍ دستوري من حَقَّ هَذَا الشباب المغربي.
فَحِينَ سطرَّتْ أحكامُ الدسْتورِ المغربي ضِمنَ تَصديرِه ، تكريسَ إختيارِ المملكة المغربية الذي لاَ رِجْعَةَ فِيهِ، لإِرْساءِ دعائمِ مجتمعٍ مُتَضامنٍ، يتَمتَّع فيهِ الجميعُ بالأمنِ و الحريةِ و الكرامةِ و المساواةِ، و تَكافؤِ الفُرَص وَ العدالَة الاجْتِماعيةِ، و مُقوِّماتِ العَيْشِ الكريمِ في نِطاقِ التَّلاَزُمِ بيْنَ حُقوقِ وَ وَاجِباتِ المُواطَنةِ .
فَهِيَ بذلكَ سَطرَّت صَكَّ تَعَهُّدٍ يضمنُ هَذِه المُوَاطَنَة الدُّستورية لِكُلِّ مغْرِبيَّةٍ و لِكُلِّ مَغرِبي ، و كان هذا المِيثَاقُ الغَلِيظُ بِمَثابَة تعَهُّدٍ لِفائِدَة الشبابِ بأنْ يَضْمَنَ حقَّهُ الثابِت في الحَياةِِ وَ الحُرِّيةِ و الكَرامةِ.
وَ اليَوم ، يَبْدُو جَليًّا أنَّ الدوْلَة المَغْرِبيَّة تَتَخَلَّفُ عن الوفَاءِ بِعُهودِها الدُّسْتوريَّة فِيمَا يتعَلَّقُ بمُواطِناتِها و مُواطِنِِيهَا المُسْتَضْعَفِين. فِعِوَض أنْ تلتَزِمَ الحُكُومَةُ المَغْرِبِيَّةُ بِأحْكامِ التَّعَاقُدِ الأَسْمَى، يَبْدُو أنَّهَا أَعْطَتْ لِبَنَاتِ وَ أَبْنَاءِ الشعْبِ شِيكًا مُسَطَّرًا دونَ مَؤُونَةٍ كَافِيَّةٍ. وَ لَعَلَّ مَا يَدْعَمُ كُلَّ مَا سَبَقَ بَسْطُهُ ؛ سَتُؤكِّدُه فاجِعَة مَشْرُوعِ قَانونِ المَالِية 2020 الذِي يَجْتَازُ مَراحِلَ المُصَادَقَةِ فِي البَرْلَمَانِ عَلَى الرغْمِ مِنْ هَزَالَةِ أَرْقَامِهِ الإِجْتِمَاعِيَّةٍ و أفَاقِهِ الضَيِّقَةِ التِي لاَ تُؤَسِّسُ لإحْقاقِ مَطلبِ دولةِ التَّعاضُدِ الإجْتِماعي.
وَ نحْنُ - كَتَيَّار وْلاَدْ الشَّعْب - نَرفُضُ التَّصْدِيقَ بأنَّهُ ثَمَّةَ جَفَافٌ في رصيدِ خَزائِنِ الفُرصِ الثَّمِينَةِ لِهَذِهِ الأُمَّة العَظِيمَة . فَمِنَ الوَاجِبِ عَليْنَا ، بلْ أَنَّهُ مِنْ عَدَالَةِ حَقِّنَا، مُطالَبة الدولةِ المغربيةِ بتَطْبيقِ أَحْكامِ الفصْلِ 40 منَ الدُّستورِ الذِي يَفرضُ علَى الجَميعِِ أَنْ يَتحَمَّل، بِصِفَةٍ تَضَامُنِيَّةٍ، وَ بِشَكْلٍ يتَناسَبُ مَع الوَسائِلِ التِي يَتَوَفَّرُون عَليها، التَّكاليفَ التِي تَتَطَلَّبُها تَنْمِيَّةُ البِلاَدِ.
لِإنَّهُ بعْدَ مُرُورِ مَا يُقَارِبُ وِلاَيَتَيْنِ حُكُومِيَّتِيْنِ لاَغْلَبِيَّةٍ حِزْبِيَّةٍ يَقُودُهَا حِزْبِ العَدَالَةِ وَ التَّنْمِيَّةِ، لازال بناتُ و أبناءُ الشَّعْب مُقَيَّدِين بِأَصْفادِ كُتْلَةِ الرِّجْعِيَّةِ دَاخِلَ المُؤَسَّسَةِ التَّشْرِيعِيَّة التِي تَمْنَعُ تَعْدِيلَ القوَانِين الجِنَائِيَّة ، وَ تَرْفَعُ الفِيتُو ضِدَّ نَسْخِ العُقُوبَاتِ الحَبْسِيَّةِ وَ ضَمَانِ الحُقُق وَ الحُرِّياتِ الفرْدِيَّةِ..لَازَالَ بناتُ و أبْناءُ الشَّعْب مُقَيَّدِينَ بِسَلاَسلِ التَّميِيز و الإقصَاءِ وَ التَّهْمِيشِ و اللاَّمُسَاوَاةِ و إِخْتِلاَلِ كُفُوفِ مِيزَانِ تَكَافُؤِ الفُرصِ.
بعْدَ مُرُورِ مَا يُقَارِبُ وِلاَيَتَيْنِ حُكُومِيَّتِيْنِ لاَغْلَبِيَّةٍ حِزْبِيَّةٍ يَقُودُهَا حِزْبِ العَدَالَةِ وَ التَّنْمِيَّةِ، نَعِيشُ نحْنُ بَنَاتُ وَ أبْنَاءِ الشَّعْب، فِي أَدْغَالِ جَزيرةٍ كَثِيفَةٍ بِأَلْغَامِ البطالةِ و رَاجِمَاتِ العَيْشِ غيْرِ الكَرِيمِ وَسَطَ مُحيطٍ وَاسِعٍ بِالازدِهارِ المَادّي الذِي تَسْتَفيدُُ مِنْ خَيْراتِه أُولِيغَارْشِيّة ذُومَالِيَّةٍ مُسْتَكْبِرَة.
بعْدَ مُرُورِ مَا يُقَارِبُ وِلاَيَتَيْنِ حُكُومِيَّتِيْنِ لاَغْلَبِيَّةٍ حِزْبِيَّةٍ يَقُودُهَا حِزْبِ العَدَالَةِ وَ التَّنْمِيَّةِ، نَجِدُ الأَغْلَبِية العَظِيمَة مِن الشَّبَابِ المَغْربِي مَعَ شَقَائِهَا غارقةً فِي غَيَاهِبِ ظُلُماتِ المُجْتَمعِ المَغْرِبي السَّحِيقَة. مُحَاصَرة بَيْنَ ضِلْعَيْ زَاوِيَّةٍ غَيْرُ مُنْفَرِجَةٍ ، ضَيّقَةِ الأفُق وَ مَسْدُودَةِ الآمالِ ومَحْدُودَةِ الأَمْوَالِ.
ممّا دفع ثُلَّةً منَّا لإتِّخاذِ حُلُمِ الهِجْرَة - بِمُختَلفِ أَوْصَافِهَا - سَبِيلاً لِلْبَحْثِ عَنِ ظُرُوفِ الحَياةِ الكَرِيمَةِ وَ الإِشْعاعِ وَ العَطَاءِ وَ التأَلُّقِ بَعيدًا عَن وَطنِهم الذي يَضَلُّ الخَاسِرَ الأَكْبَر.
مِنْ هُنا ؛ نسْترْسِلُ بِتْجْديدِ التَّأكِيدِ علَى أنَّ الزَّمَنَ السِّياسِي لاَ يَسْمَحُ بِالصَّمْتِ، وَ أنَّ مَتَارِيسَ الجُغْرافْيَا الإجْتِمَاعِيَّة تفْضَحُ أَرْقَامَ البَرْنامجِ الحُكومِي التَّضْلِيلي لِحِلْفِ أَحْزَابِ جَامِدَة تَحْرُس الوَهْمَ و لاَ تَمْلَأُ الفَرَاغَ .. حِلْفُ أَحْزَابٍ تتَغَاضَى عَنْ أخْطارِ فَشَلِهَا فِي تَقْدِيمِ مُقْتَرَحَاتٍ ذَاتُ جَوْدَةٍ و قِيمَةٍ، قَصْدَ التَّعْجِيلِ بِإِيجَادِ السَّبِيلِ التَّنْمَوِي الجَدِيدِ و إِقْلاَعِ الإقْتِصَادِ الوَطَنِي ، وَ حُسْنِ تَدْبيرِ أَزْمَةِ البِطَالَةِ التِي تَمْتَدُّ عَلَى طُولِ وَ عَرْضِ جِهاتِ المَمْلَكَة المْغْربِيَّة.
وَبِالتَّالِي ، إنَّ هذهِ الحُكُومَة - التِي يُخَاصِمُهَا الشَّبَابُ المَغْربِي - صَارَتْ تُعرْقِلُ السَّيْرَ المَعْنَوِي لِبَاقِي المُؤَسَّسَاتِ الدُّسْتُورِيَّة الوَطَنِيَّة، وَ تَدْفعُهَا للإِصْطِدامِ المُبَاشِرِ بِالشَّبَابِ المُسَالِم. وَ هَذَا مَا يَجْعَلُ حُكُومَةُ العُثْمَانِي الهَجِينَة تَدْخُلُ فِي خَانَةِ الخَطَرِ وَ تُشَكِّلُ تَهْدِيدًا علَى السِّلْمِ القَوْمِي.وَ يَبْقَى القُصُورُ الذَّاتِي لِتَحَالُفِ حُكُومةِ دُعاةِ الضَّلالِ وَ خُدَّامِ الذُّومَالِيَّةِ و فُلُولِ الإِشْتِرَاكِيَّةِ ، هُوَ الذِي يُقْنِعُ الشَّبَابَ المَغْربِي بِإِعْتِنَاقِ الكُفْرِ بالأمَلِ ، و تُقَوِّض تِقثَهُ فِي التَّغْيِّيرِ منْ دَاخِلِ مُؤَسَّسَاتِ بِلاَدِهِ.
وَهَا أنتم تَرَوْنَ الشَّبَابَ المَغْرِبِي يَخْتارُ المُغامَرةَ بِحَياتِه و يُهاجِرُ هَارِبًا مِنْ شُؤْمِ سِيَّاسَاتٍ حُكُوميَّة مَلْعُونَةٍ، وَ تَخَلُّفِ عَقْلِيَّاتٍ حِزْبِيَّة غيْر قَادِرَةٍ علَى الإِضْطلِاعِ بِمَهَامِّهَا الدُّسْتُورِيَّة ؛ عَقْلِيَّاتٌ حِزْبِيَّة لاَ تَعْلمُ عَنْ مَاهِيَّةِ مَفْهُومِ الدِّيمُقْراطِيَّة التَّمْثِيلِِيَّة " إلاَّ غَنِيمَة السُّلْطَة وَ إِقْتِسَام " كِيكْ الإسْتِوْزارِ " دُونَ قُدْرَةٍ علَى الوَفَاءِ لِأَرْقَامِ برَامِجِهَا الإنْتِخَابِيَّةِ الزَّائِفة. حَيْثُ تَتَحَوَّلُ النَّتَائِجُ المَيْدَانِيَّةُ إِلَى مَهَازِل حُكُومِيَّةٍ، وَ كَانَ أَخْطَرُ مَشاهِدِهَا مُتَابَعَةُ الفَشَلِ الحُكُومِي الذَّريعِ فِي مُسَايَرَة زَمَنِ المَرْحَلَةِ الجَدِيدَة ، وَ فِي تَسْرِيعِ وَتِيرَة مُعَالَجَة قَضَايَا التَّسْوَِيّةِ الإِجْتِمَاعِيَّة ، وَ فِي تَشْرِيعِ الحُرِّيَّاتِ الفَرْدِيَّةِ وَ فِي إِسْتِكْمَالِ البِنَاءِ الدُّسْتُورِي المُؤَسَّسَاتِي.
ثُمَّ أَضْحَتْ هذهِ الكَوَارثُ الحِزْبِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ مُقَدِّمَةً لأَزْمَةٍ عَمِيقَةٍ قَدْ تَأْتِي عَلَى الأَخْضَرِ وَ اليَابِسِ . فَحُكُومَةُ سَعْد العُثمَانِي البَئيسَة فَاقِدةٌ للمِصْداقِيَّة وَ الثِّقَةِ الشَّبَابِيَّة ، وَ لَيْسَ لَهَا إِرَادَةٌ مُنْسَجِمَةٌ لِإنْجَازِ الإِصْلاَحِ المُقْنِعِ نَتِيجةَ تَعَلُّقِ قَرارَاتِها بِبِيرُوقْراطِيَّةِ تَرَاكُبِ المَصَالِح الطَّاغِي دَاخِلَ مَنظُومَةِ التَّحَالُفِ الحِزْبِي الأَغْلَبِي.
وَ بالتَّالي ، هَا نحنُ نَتَحَيَّرُ أَمَامَ صَفَاقَةِ أَلاعِيبِ المُراوَغَةِ الحِزْبِيَّة السياسوِيَّة التي تَدوسُ على جراحِ الوَطَنِ ، و تَتَجَاهَلُ مَطَالِبَ الشَّبابِ المَغْبُونِ . هَذِهِ المُرَاوَغَةُ السَّاعِيَّةُ بِإِظْهَارِ الشَّيءِ و مُمارَسَةِ نَقيضِه ، مَعَ تَبَنِّي صِياغَةٍ تَوَاصُلِيَّةٍ تَطولُ بِتَمْطِيطٍ مُتَعَمَّدٍ يَهْدِفُ -فَقَطْ- إِلَى تَضْلِيلِ الرَّأْيِ العَامِّ عَنْ مَكَامِنِ الخَلَلِ القَاتِلِ، وَ تَشْتِيتِ الضَّغْطِ الشَّبَابِي الذِي يَفْضَحُ سِيَّاسَةَ أَغْلَبِيَّةٍ حُكُومِيَّةٍ وَ تَشْرِيعِيةٍ، مُتَمَسِّكَةٍ بثقافةٍ يَصْعُبُ فِطامُهَا عن غَنائِمِ الرِّيعِ و سُنَّةِ الإمتيازات ، سِيَّاسَةُ حِلْفِ التَّهَرُّبِ مِنْ رَبْطِ المسؤولية بالمُحَاسَبَةِ.
# فَلْتَسْقُط حكومة العثماني.
وَ لِنُفَعِّل أحكام الفصل 40 من الدستور.
عبد المجيد مومر الزيراوي، رئيس تيار ولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية