رصد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اختلالات خطيرة في الإطعام المدرسي والتعليم الأولي "العمومي"، بجهة بني ملال خنيفرة. إذ رغم رفع الوزارة الوصية شعار تجويد الإطعام، لكن الحصيلة بالجهة هي انعدام الاطعام كليا مند بداية الموسم الدراسي 2019-2020، بسبب التأخر في إنجاز الصفقات الخاصة بالإطعام المدرسي نتيجة ما سمته مصادر نقابية، بتماطل مدير الأكاديمية في المصادقة عليها قبل إرسالها للمراقبة المالية.. تماطل يدوم أحيانا لأسابيع، ولنا في فضائح صفقات الحراسة والنظافة والإطعام المثال الفاضح، وفضيحة دار الطالبة المغلقة باولاد عبد الله مديرية الفقيه بن صالح، وفضيحة داخلية وادي الذهب بمديرية خريبكة ما زالت لم تفتح أبوابها بعد، أما داخلية ابن طفيل فلم تفتح إلا يوم 12 نونبر 2019 والأشغال مستمرة بها.

وكشف المكتب الجهوي أنه رغم تصريحات مدير الأكاديمية، والتي تقول بارتفاع الميزانية المخصصة للإطعام المدرسي بنسبة 45 في المائة وصرح رسميا أنه يستفيد من الإطعام المدرسي 125469 تلميذ بالتعليم الابتدائي، إلا أن الواقع يؤكد أن المستفيدات والمستفيدين هو صفر بالحروف وبالأرقام بكل من مديريات بني ملال وخنيفرة وخريبكة والفقيه بن صالح.. وبلغة أخرى –تؤكد مصادر نقابية-  لم يحصل التلاميذ بهذه المديريات ولو على حبة عدس أو كسرة خبز، باستثناء بعض المؤسسات المعدودة بمديرية أزيلال انطلق بها الإطعام خلال الأسبوع الماضي.

وتساءل المكتب الجهوي قائلا: من أين يأتي هذا المسؤول بهذه الأرقام التي يُصرح بها، فحري به أن يعتذر على حرمان أكثر من 125000 طفل من حقهم في الإطعام في إطار ما يسمى بالدعم الاجتماعي رغم أن التوجيهات الرسمية تحث على فتح المطاعم والإطعام المدرسي مع اليوم الأول من الدخول المدرسي لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

ويرى المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، أنه باعتماد الأرقام السابقة يكون مدير الأكاديمية كعادته يقلب الحقائق ويُصرِّح بإحصائيات لا وجود لها في الواقع والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تشكك في هاته التقارير، التي يقدمها للرأي العام والوزارة، وتعتبرها مُظلِّلَة، ومن خلال هاته التقارير تعد أخرى على مستوى أعلى بناء على معطيات قدمها مدير الأكاديمية والتي يُكذبها الواقع وتنبني عليها مشاريع تفتقر للدقة.

وفيما يتعلق بالتعليم الأولي "العمومي" يؤكد المكتب الجهوي على أن مدير الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة صرح رسميا في خرجاته الإعلامية أن عدد الأطفال المُدمَجين بالتعليم الأولي العمومي وصل إلى 1969 بزيادة 58,74 في المائة، وأنه قد تم إحداث 546 حجرة دراسية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تتحداه أن تكون هاته الأرقام صحيحة. مبرزا أن هذه الأرقام والإجراءات التي زعم مدير الأكاديمية أنها إنجازاته التي من الواجب أن تنطلق مع بداية الموسم الدراسي 2019-2020، لا نلمس لها أثرا على أرض الواقع: والتعليم الأولي الذي أُعطيت له أهمية خلال هاته السنة لم يُنجز فيه شيء بالجهة بسبب التهاون في إنجاز الصفقات الخاصة ببناء وإصلاح وتجهيز قاعات التعليم الأولي.

وحسب بيان المكتب الجهوي، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، فلا قاعات بُنِيت، ولا تجهيزات وَصلت ولا طاولات ولا سبورات ولا وسائل ديداكتيكية، ونحن على مشارف نهاية الدورة الأولى، مع العلم أن هذا البرنامج خُصصت له اعتمادات ضخمة. فأين يدرس هؤلاء التلاميذ الصغار الذي يجدر بنا أن نعد لهم كل الشروط الضرورية لتحبيب المدرسة لهم؛ ولكن الخطير في الأمر أن العديد من المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر على أي قسم للتعليم الأولي وهي مدرجة ضمن برنامج GRESA (بمعنى تتوفر عليه إحصائيا ومنعدم واقعيا)؛ وبالتالي هذه المعطيات تستوجب تقصي الحقائق، وهل هذه عملية تزوير حقائق، أم أنه خلل في GRESA وهل هذه الأعداد المسجلة وغير موجودة في الواقع تدخل ضمن الأرقام الرسمية المصرَّح بها.

إن هذه الاختلالات والمشاكل التي عرفها الدخول المدرسي الحالي -يقول بيان النقابة- ستكون له انعكاسات سلبية على المدرسة وكل مكوناتها وعلى الحصيلة السنوية، وكان يمكن تفادي معظمها لو أن المسؤول الأول عن القطاع غلب العقل والحكمة وعمل بجد خلال الأشهر الماضية.