احتجاج المحامون على المادة 9 أمام البرلمان يمكن تسجيل اللافتة التي رفعها المحامون أمام مقر مجلس النواب ضمن اللافتات المحطمة للرقم القياسي إذ تعدى طولها 15 مترا، اصطف وراءها أعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتقدمهم رئيسها الأستاذ عمر ودرا..
برودة الطقس صبيحة يوم الأربعاء 20 نونبر 2019، لم تمنع أصحاب البدل السوداء من الاحتجاج على مصادقة البرلمان في غرفته الأولى على ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
برودة الطقس صبيحة يوم الأربعاء 20 نونبر 2019، لم تمنع أصحاب البدل السوداء من الاحتجاج على مصادقة البرلمان في غرفته الأولى على ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وأكد الأستاذ عمر ودرا، على أن المادة 9 تعد منكرا وجب تغييره باللسان، لما تشكله من إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء والأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين.
وحول تأخر هذا الشكل الاحتجاجي بعد مصادقة مجلس النواب على المادة، أكد الأستاذ ودرا في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه سبق للجمعية أن راسلت رؤساء الفرق النيابية، وتنبيههم لخطورة المصادقة على مادة غير دستورية، لتكون المفاجأة هي التصويت لصالح المادة، معتبرا أن وقفة اليوم من شأنها دفع برلمانيي الغرفة الثانية لرفضها أو مراجعتها تحقيقا للحق، وسن قوانين تعزز سيادة القانون، عوض قوانين تفرغ الأحكام القضائية من روحها.
من جهته اعتبر الأستاذ وهبي، نقيب هيأة المحامين بأكادير، أن وقفة اليوم الاحتجاجية هي إنذارية اقتصرت على أعضاء مكتب الجمعية، في انتظار خوض أشكال احتجاجية أكثر تعبيرا.
وأكد النقيب وهبي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن خطورة تمرير المادة 9، من شأنه الإضرار بصورة العدالة بالمغرب، وأيضا في قطاع الاستثمارات، فلايعقل أن تصدر القرارات من القضاء دون أن تجد طريقها للتنفيذ.
واستكمالا لتبليغ رسالتهم، توجه أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نحو مجلس المستشارين حيث تم استقبالهم من قبل محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي، ونبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية، حيث استعرض الجميع مواقفهم من هذه المادة المثيرة للجدل.
