الحديث عن تحرير الملك العمومي ببنسليمان يتم من حين لآخر مثل "لعجاجة" التي تضرب منطقة دون أخرى... بينما واقع الأمر يفرض تطبيق المساطر القانونية بعيدا عن أسلوب الانتقائية وغض الطرف عن أسماء معينة والاكتفاء بالمستضعفين. لذا فالحملة يجب أن تكون؛ والمنطق يتطلب أن تكون شاملة ووفق المساطر القانونية.. إذ أن ما تم في الآونة الأخيرة، شكل غضب ساكنة بنسليمان، لكون الشارع الرئيسي ببنسليمان هو العنوان البارز لاحتلال الملك العمومي وبشكل سافر، لكن السلطات المحلية تتحاشى الاصطدام مع هؤلاء المتجاوزين للمساطر القانونية، لأسباب مجهولة... حيث أن عشرات المقاهي تحتل الجزء الأكبر من الشارع العمومي أمام سكوت وتفرج السلطات المحلية، التي تجندت مؤخرا لتطبيق القانون على الدراويش  ببعض الأحياء الشعبية.

فالحملة التي قادها قائد المقاطعة الثانية (الذي لم يمر على تعيينه أكثر من 6 شهور) فتحت بابا واسعا للتساؤلات والإشاعات،

من بينهما:

1- هل ما قام به قائد المقاطعة الثانية تم وفق تعليمات رؤسائه؛ وإن كان الأمر كذلك، أولم ير التجاوزات السافرة للمقاهي المصطفة أمام المقاطعة التي يتحمل بها مهمته الإدارية؟

2- تتحدث مصادر عليمة عن وجود صراع بين باشا المدينة ورئيس البلدية، فهل تم توظيف قائد المقاطعة الثانية لتصفية الحسابات المطروحة بينهما؟

3- هل يمكن اعتبار تحرير الملك العمومي ببنسليمان رسالة مباشرة لرئيس البلدية، تفيد أن السلطة المحلية بالمدينة هي صاحبة القرار وليس البلدية؟

وبين هذه المعطيات وواقع الحال، فإن الذين شملهم الهدم تحت يافطة تحرير الملك العمومي يبعثون رسالة مباشرة لعامل الإقليم يناشدونه بإحداث لجنة محايدة لمراقبة التجاوزات المسجلة بالملك العمومي وتطبيق القانون حرفيا، لا بالاكتفاء بتطبيق النصوص القانونية على الدراويش فقط، إذ أن هذا هو منتهى صيغ الشطط في استعمال السلطة.