قالت نزهة حيات، رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، أن الهيئة أولت اهتماما خاصا بالتجديد والابتكار في إطار سعيها لتحريك ديناميكية السوق؛ وساهمت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في تطوير وإحداث أدوات مالية جديدة.

وأوضحت نزهة حيات، خلال تقديمها الحصيلة المرحلية  للهيئة (2017-2020)، بمقرها بالرباط، يوم 14 نونبر 2019. قائلة: "بعد  الترخيص لأول شركة تدبير في هيئات التوظيف الجماعي العقاري ("أجار إنفست"، في يوليوز 2019)؛ يرتقب أن تمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل تراخيص لشركات أخرى بعد استيفاء شروط مزاولة أنشطتها".

وساهمت الهيأة في إعداد النصوص التطبيقية للقانون 1470، وعلى الخصوص مرسوم وزارة الاقتصاد والمالية رقم 182303 والنظام المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

كما نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دوريتين حول هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛ وأصدرت أيضا دليلا خاصا موجه للمهنيين.

وبخصوص التمويل التشاركي، أضافت نزهة حيات، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ساهمت في إعداد القانون المتعلق بالصكوك، ونشر الدورية الخاصة به، الشيء الذي مكن من قيام الحكومة بأول إصدار  للصكوك السيادية بالمغرب (أكتوبر 2018).