ردا على ما جاء به محمد العربي البيض حول المشاكل التي يواجهها قطاع إنتاج التمور بالمغرب، توصلت "أنفاس بريس" بتوضيحات محمد بلحسان، رئيس جمعية مسوقي التمور، جاءت كالتالي:

"نود أن نبين للرأي العام ما شهده القطاع من نمو بفضل بدايات إنتاج المزارع التي دخلت في برنامج مخطط المغرب الأخضر والذي لمس أثره هذا العام وسيزداد في الأعوام المقبلة.

ويتوقع أن يكون المغرب في السنين القادمة من بين الدول المصدرة للتمور، وأن هذا القطاع في طريقه للهيكلة ضمن فدرالية سوف تقوم بتنظيم الجمعيات المهتمة بهذا القطاع المهم، وهي جمعيات تبتدئ من المختبرات التي تنتج فسائل التمور وكذلك المنتجين من صغار الفلاحين والمتواجدين في الواحات، وجمعيات المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وهؤلاء يقومون بجمع التمور من المنتجين وإعادة تعبئتها وطرحها للسوق، إضافة لجمعية المسوقين وهي الجهة التي تأخذ على عاتقها تسويق المنتجات المحلية، وكذلك تعويض النقص في الإنتاج المحلي وتوفيره للمستهلك من خلال الاستيراد خصوصا في مواسم رمضان والمناسبات الدينية.

وعليه، نستغرب أشد الاستغراب مما صرح به السيد محمد البيض من أن الفلاح الصغير والمتوسط لا يصله دعم الدولة، علما أن الفلاح في الواحات يتمتع بعناية كبيرة من طرف الدولة خصوصا وزارة الفلاحة والصيد البحري. والدليل هذا العام بالذات توجد زيادة واضحة في الإنتاج، وأسواقنا تعج بالمنتج المحلي الذي تفوق على المنتج المستورد.

ونحن بصفتنا رئيسا لجمعية مسوقي التمور ورئيسا سابقا الفدرالية البيمهنية لإنتاج التمور، حرصنا أشد الحرص على إيصال كل ما يتوفر لدينا من طاقات وقدرات من أجل حماية منتج الواحات؛ أما ما ذكره الأخ محمد البيض عن تراجع تسويق منتج التمر، فهو في الحقيقة لم يتراجع بسبب الإهمال، وإنما يعزى هذا التراجع إلى المناخ والجفاف، أما حاليا فيعرف نمو  ووفرة في الإنتاج. وأن جمعيات النفع العام تقوم بواجبها في عمليات التعبئة والتلفيف ناهيك عن دور المسوقين.

واليوم كل مواطن مغربي يلمس وبوضوح وفرة التمور في السوق.

أما عن دور المستوردين، والذين اتهمهم محمد البيض بأنهم يخربون قطاع التمور، فما هو إلا دور تكميلي لاحتياجات السوق، وكذلك من أجل إضفاء التنوع في المنتوج، كأنواع الدقلة التونسية والسكري السعودي والذي هو مطلب لبعض المستهلكين المغاربة.

وجوابا على تساؤل الأخ محمد البيض، لماذا لا يوجد الاستيراد بهذه الوتيرة في القمح والحديد والبقر..؟ نود أن نذكره أن استيراد القمح يحدث كثيرا خصوصا عندما يكون الإنتاج الوطني ضئيلا، وأن المستوردين هم من يملؤون هذا الفراغ، كما هو الشأن بالنسبة العدس والحمص وكثير من المنتجات الاستراتيجية.

أما الحديد، فلا علم لنا به، وأما ما ذكره بشأن البقر (فإن البقر تشابه علينا)، وللعلم فقد حقق منتجو الأبقار اكتفاء ملموسا للمستهلك المغربي، وهذه الفئة قليلة الكلام كثيرة الفعل.

وقد ذكر في تصريحه (البيض) أيضا: "وحسب علمنا فوزير الفلاحة لا تصله المعطيات الصحيحة بالقطاع، لهذا يجب إيفاد لجن مراقبة تتسم بالمصداقية والشفافية". علما أن وزارة الفلاحة ومؤسساتها ولجانها ومديرياتها الجهوية الفلاحية المنتشرة في مناطق إنتاج التمور، وكذلك مؤسسة الأونسا التي تسهر على مراقبة وتنسيق الاستيراد والصادرات، مطلعة أشد الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة في هذا القطاع، ونجد من الغرابة أن السيد محمد العربي البيض يضرب كل هاته اللجان عرض الحائط معتبرا إياها طامسة للحقائق ولا تأتي بالمعطيات الصحيحة لوزارة الفلاحة".