على هامش رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك المتعلق بتدوينة جليل طليمات على خلفية القرارات التأديبية التي صدرت في حق معتقلي أحداث الحسيمة. عدد الفاعل السياسي الأستاذ أمين لقمان في ورقة توصلت بها جريدة " أنفاس بريس" خمس مخالفات لتدبير الوضع في "الزنزانة الانفرادية (الكاشو) طالت معتقلي الريف " ـ حسب رأيه ـ ، وفق القانون 23/98 المنظم للمؤسسات السجنية.

1 ـ لا يسمح القانون بإصدار عقوبات تأديبية جماعية وذلك صريح في المادة 55 الفقرة الأخيرة من القانون 23/98 وذلك يناقض القرارات المتخذة في حق نشطاء الريف دفعة واحدة حيث لم يقوموا بتمرد داخل السجن أو محاولة الفرار الجماعي. وقد تم تفريقهم بشكل جماعي على سجون بعيدة عن عائلاتهم.

2 ـ أورد المشرع على سبيل الحصر والتحديد الأخطاء التأديبية في المادة 54 والتدابير المتعلقة بها في المادة 55 ، ولا وجود لخطأ تأديبي يستوجب تدابير تأديبية متعلق بتوجيه نداء صوتي من داخل المؤسسة السجنية..

3 ـ تنص المادة 59 على أن المعتقل يمثل أمام لجنة التأديب وله أن يطلب مؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويمكن للمعتقل أن ينازع في ذلك داخل أجل 5 خمسة أيام..

ـ يفحص المعتقل مرتين على الأقل في الأسبوع من طرف الطبيب ويوقف تدبير الوضع في الزنزانة الإنفرادية إذا ما لوحظ أنها تشكل خطرا على حياته. ومعلوم أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي صادق عليها المغرب " قواعد مانديلا " لا تسمح بوضع سجين في زنزانة انفرادية لمدة 45 يوما لأنها حتما ستشكل ضررا على حياته النفسية والبدنية والعقلية..

ـ كما تنص المادة 61 على أن تدبير الوضع في الزنزانة الانفرادية لا يمنع التواصل مع المحامين ومع العائلات، ونتابع كيف أن عائلات المعتقلين توجه نداءات عمومية عبر الإعلام حيث لا تعرف مصير ابنائها ولا تتواصل معهم..