أحمد بوكريزية حول دلالة الشعار الذي اختاره المعرض الوطني للحبوب والقطاني، في نسخته الثانية، أوضح أحمد بوكريزية، رئيس التنسيقية الجهوية للحليب واللحوم الحمراء والمنتجات الفلاحية، وعضو الجمعية المنظمة للمعرض؛ أنه بالنسبة لهذه النسخة تم اختيار شعار تحديات المناخ والسوق؛ وبالنسبة
لتحدي المناخ لان الكل يعرف أن الجفاف ظاهرة قديمة منذ الأزل؛ ونحن نحاول أن نتأقلم مع المناخ عند كل سنة بالاستعانة إلى أبحاث ودراسات تساعد الفلاح على التغلب على هذه الظاهرة وذلك على مستوى الحرث من حيث الكمية من البذور في الهكتار؛ والبذار المبكر ببذور ممتازة وأسمدة الفوسفاط الجيدة والمكننة؛ ورغم توفر كل هذه الشروط يبقى المناخ تيسيرا من الله، ولا يمكننا التحكم فيه.
هذا فيما يخص التحدي الأول المتعلق بالمناخ أما الجانب المتعلق بالتحدي الثاني الخاص بالسوق؛ يتابع محدثنا فهذا يمكن التحكم فيه بعدة طرق انطلاقا أولا بحماية المنتوج الوطني المحلي : والذي أولاه المخطط الأخضر عناية خاصة بتأكيده وعلى التنظيم المهني حيث أوصى في ذلك بتأسيس والجمعيات والتعاونيات الفلاحية والتي تقوم بجمع المحصول في مستودعات les silos الحبوب والتي تدعم الدولة في إنشائها بنسبة 30% وذلك حتى يتمكن الفلاح المغربي من التحكم في السوق حسب الأسعار المتداولة في البورصة؛ ويرى بوكريزية أن هذه الإمكانية التي يتيحها التنظيم المهني يبقى تفعيلها مرتبط بالضمانات ويشرح ذلك قائلا : أنه كرئيس لتعاونية فلاحية إذا أردت إنشاء خزان للحبوب silo فهذا المشروع في مرحلة أولى سيتطلب مني الحصول على قرض من مؤسسة القرض الفلاحي لبناء هذا الخزان للحبوب مع ما ينتج عن القرض من فوائد مع دعم من الدولة قدره 30% من كلفة الانجاز؛ وفي مرحلة ثانية عند حلول الصيف سيأتي الفلاحون المنخرطون بالتعاونية بمحصولهم إلى الخزان silo دون أن ننسى بأن الفلاح في هذه المرحلة يعرف إكراهات عند الحصاد متعددة منها أداء واجب صاحب آلات الحصاد، وأجور العمال ، وشراء الأكياس الخوئي يجعلني في مرحلة ثالثة كرئيس التعاونية أن أدفع تسبيقا الفلاح بقيمة 30 أو 40% لكي يغطي مصاريفه؛وهذا يؤدي إلى المرحلة الرابعة التي ستأخد التعاونية فيها قرضا تترتب عليه فوائد.
لتجد التعاونية نفسها تؤدي للفلاح الثمن المرجعي الذي هو 280درهم القنطار المحدد من طرف وزير الفلاحة ولكن يجب الأحد بعين الاعتبار المصاريف الناتجة عن كل المراحل التي ذكرت من تسبيقات وفوائد القروض !! وهو ما يفرض منطقيا أن تبيع التعاونية المحصول على الأقل ب300 درهم القنطار لتغطية كل المصاريف المختلفة.
وأمام هذا الوضع يتساءل بوكريزية بصفته كرئيس تعاونية فلاحية من سيضمن له بيع المنتوج بهذا الثمن 300 درهم القنطار ؟ خاصة أمام مشكل رفض المطاحن المغربية شراء منتوجات ببهذا الثمن !! وذلك أمام المنافسة الدولية الحادة التي تمكنه من الشراء بـ 150 أو 200 درهم وهذا ما يجعل التعاونية تعيش في حلقة مفرغة تبحث عمن يخلصها من عبء المنتوج الذي "سيحصل بين يديها"ولهذا يؤكد بوكريزية على مسألة الضمانات ومن سيكلف يمنحها للتعاونية هل هو وزير الفلاحة أم رئيس الحكومة أم من !! علما بأنها عملية وطنية وفي مصلحة البلاد والفلاح ؛وهذا مطلب الفلاحين في إطار برنامج المغرب الأخضر الذي يدعم مشروع التنظيم المهني؛ وهنا بطرح سؤال آخر هو هل مجموعة المطاحن في المغرب تعمل في إطار إستراتيجيتها وفق مصلحة المغرب و الفلاح المحلي وتساعد بالتالي الاقتصاد المغربي أم تبقى دائما هذه المطاحن تستورد من الخارج ومن برا والفلاح يأكل العصا.
