الجمعة 15 نوفمبر 2019
مجتمع

أساتذة كلية الحقوق بالمحمدية يرفضون الاصلاح الجامعي المخدوم

أساتذة كلية الحقوق بالمحمدية يرفضون الاصلاح الجامعي المخدوم كلية الحقوق بالمحمدية
وجه الجمع العام لشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية، المجتمع يوم الجمعة 1 نونبر2019، رسالة إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منها، يتعلق موضوعها بموقف شعبة القانون الخاص من مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك البكالوريوس. وفي ما يلي الرسالة:
 
على إثر توصل أساتذة شعبة القانون الخاص بمراسلة من طرف السيد عميد الكلية بالنيابة، يحيل عليهم مذكرة وزارية رقم 742/01 بتاريخ 17 أكتوبر 2019، قصد إبداء الرأي في مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الباكلوريوس، وبعد برمجة وعقد جمع عام استثنائي لشعبة القانون الخاص، بتاريخ الجمعة 01 نونبر 2019 على الساعة 12:00 بعد الزوال، بمقر شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية.
وبعد التداول والنقاش العام والغني بين كل السيدات والسادة أعضاء شعبة القانون الخاص، قرر الجمع العام بالأغلبية رفض مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك البكالوريوس، وذلك للأسباب التالية:
1-غياب تقييم لنظام التعليم العالي المعمول به حاليا: يأتي هذا المشروع في غياب لأي تقييم لنظام الإجازة والماستر والدكتوراه ( LMD) المعتمد حاليا بالكلية الحقوق؛
2-عدم اعتماد المقاربة التشاركية في الإصلاح: حيث أن مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني لسلك الباكلوريوس، لم يتبنى المقاربة التشاركية على مستوى الإعداد .
3-غياب الرؤية الشمولية للإصلاح: حيث أن مشروع يقدم تصورا جزيئيا لإصلاح نظام التعليم العالي بالمغرب، ويحصره في نظام الإجازة أو ما أصبح يسمى الباكلوريوس، والذي يهم الكليات ذات الاستقطاب المفتوح دون الكليات الأخرى.
4- مشروع يخرج الشهادة الجامعية عن مضمونها المعرفي ( الإجازة في القانون الخاص): حيث أن وحدات التكوين طيلة 4 سنوات تصل إلى 48 وحدة، خصصت فقط 26 وحدة للمعارف القانونية ذات الصلة بالتكوين، في القوة الذي تخصص نصفها لوحدات اللغات والتواصل والانفتاح والكفايات الذاتية والحياتية.