الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر الآتي من "شيوخ وفقهاء الظلام"

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر الآتي من "شيوخ وفقهاء الظلام" أحمد الريسوني

بعثت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالبه فيها بإجراء بحث في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل الذي استهدف نساء فاعلات في الحركة الحقوقية والنسائية وكذا برلماني عن فيدرالية اليسار. وأضافت الرسالة، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بأن هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي، يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني. في يلي نص الرسالة:

 

"الموضوع: شكاية من أجل إجراء بحث في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل الذي شنه كل من السيد أحمد الريسوني رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين والسيد نبيل الشيخي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين والسيد عبد الحميد العقرة تحريضا استهدف: نساء فاعلات ومناضلات في الحركة الحقوقية والنسائية، والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار وإهانة هيئة منظمة أي المحكمة التي أصدرت القرار الجنائي الاستئنافي في ملف ضحايا بوعشرين .

 

تحية طيبة،

 

إن الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب جد قلقة من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية. حملة تنامت مع ما يعرفه الفضاء العمومي من نقاش حول الحريات الفردية والترافع الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني الحقوقي من أجل إلغاء القوانين التي تصادر الحريات الفردية وتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش ونبد الإقصاء والكراهية.

 

إن محاولة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم "علماء"، وهم فقط شيوخ التطرف والإرهاب، يتكلمون باسم جماعة دينية إجرامية ومتطرفة وإرهابية عدوة لحقوق النساء تساند الاتجار في البشر والتكفير؛ وهم يقومون باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف؛ إنهم يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة - ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها، وخاصة مؤسسة إمارة المؤمنين الموكول لها دستوريا تدبير الأمن الروحي للمؤمنين.

 

وإن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر: حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها بعد العفو الملكي الكريم الذي صدر من منطلق الرحمة والرأفة على بعض المواطنات والمواطنين، الذين أدينوا بهذه القوانين الماضوية والرجعية، التي أصبح لزاما إلغاؤها لنكون متناغمين وملتزمين بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

 

إن هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي، يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين.

 

ومن هنا يأتي طلبنا كجبهة وكمواطنين المقدم لرئيس النيابة العامة، من أجل إجراء بحث في كل أشكال التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل وترويج خطابات الكراهية والتكفير، أيا كان الشخص أو الجهة الصادرة عنها؛ وجعل هذه المواجهة سياسة جنائية صارمة على عموم التكفيريين صغارا وكبارا.

 

يجب أن لا ننسى أن التفجيرات الإرهابية التي اكتوى بها المغرب في 16 ماي المشؤومة، ودرب الفرح بالبيضاء وأركانة بجامع الفناء بمراكش، وكذلك اغتيال السائحتين الاسكندنافيتين؛ مبناها الأساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي، ويبقى عدم الإفلات من العقاب منطلق سيادة القانون وحقوق الانسان وحكم القضاء وإعمال الفكر المؤسساتي الوقائي والزجري ودعم الفكر التنويري المدني، لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الإرهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان.

 

كما أننا من خلال هذه الرسالة المفتوحة، نتوجه إليكم السيد رئيس النيابة العامة المحترم لتقوموا بما يمليه عليكم ضميركم والأمانة الموضوعة على عاتقكم دستوريا وقانونيا، كما عهدنا فيكم ذلك، بتحريك مساطر البحث والتحقيق لحماية هؤلاء المواطنين والمواطنات الذين استهدفوا من طرف تيارات الإسلام السياسي وأصحاب الفكر الإرهابي والمتطرف، وكذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية وكرامة النساء وشرفهن وحملات التكفير والكراهية والتمييز".

 

عن سيكريتارية الجبهة: منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب: مولاي أحمد الدريدي ومحمد الهيني