تفعيلا لتوجيهات الملك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، سيتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية" ترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك.

وسيخصص هذا الصندوق بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المهني من الاندماج المهني والاقتصادي.

وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2020 بالبرلمان، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، أن الحكومة ستولي عناية خاصة لدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال مواصلة التدابير الرامية لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات الماضية وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل.

وقد تم وضع إطار مرجعي يمكن المقاولات المبتدئة، والصغيرة والمتوسطة، من التعرف على كل آليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارتها، موازاة مع إصلاح هذه الآليات والرفع من نجاعتها وتبسيط مساطرها. وفي هذا الصدد تمت المصادقة من طرف الحكومة على مشروع قانون التمويلات التعاونية  "Crowdfunding"