الأساتذة يعانون من التضييقات أعلن مجموعة من أساتذة شعبة علم الاجتماع بما فيهم رئيسها، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بالكلية المركز (باب الرواح) يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تنديدا بما تتعرض له مؤسسة الشعبة وأساتذتها من تضييق وعرقلة لمهامها وصلاحياتها المضمونة قانونا.
وحسب بيان المحتجين ، الذي توصلت به "أنفاس بريس" فإن هذا التصعيد الاحتجاجي يأتي بعد ما وصفوه "بتمادي العميد وإمعانه في سياسة فرض الأمر الواقع واستهدافه لأساتذة الشعبة الذين وقفوا أمام محاولاته السابقة المخالفة للقانون (رفضهم السكوت على عملية تزوير النقط والتلاعب بنتائج المباريات...) وراسلوا بشأنها الجهات المختصة في حينه، وكان آخرها تغيير استعمال الزمن المصادق عليه في اجتماع الشعبة بتاريخ 10 شتنبر 2019، في تجاوز سافر للقوانين المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، وذلك دون إشراك الأساتذة المعنيين مباشرة بالموضوع، والساهرين على التكوين الجيد للطلبة رغم ظروف العمل القاسية بهذه المؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح. وهو الوضع الخطير الذي لم تعرفه الشعبة منذ تأسيسها".
واتهم الأساتذة المحتجون عميد الكلية بتملصه وعدم التفاعل الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وإمعانه في التصعيد، ضاربا عرض الحائط –يقول البيان- "مصلحة الطلبة بعد أزيد من شهر عن انطلاق الموسم الجامعي مستمرا في نهجه السلطوي والترهيبي، متمثلا في عدم الرد على مراسلات رئيس الشعبة وباقي الأساتذة، بل وتوجيهه استفسارات إلى الأساتذة ورئيس الشعبة متهما إياهم بالتغيب، وهو يعلم جيدا أنهم يدرسون ويؤطرون بشكل عادي في سلكي الماستر والدكتوراه ويتواجدون يوميا بالمؤسسة لكنهم يعانون من عرقلة العميد لحقهم في حرية العمل بالنسبة لسلك الاجازة، مما ينم عن إرادة سيئة ومبيتة في التعامل مع أساتذة الشعبة وهذا يتنافى مع الأخلاقيات والحريات الأكاديمية".
وحمل الأساتذة العميد مسؤولية كل ما سيترتب عن هذه الوضعية تربويا وإداريا وخاصة انعكاساتها على نفسية الطلبة، ويناشدون رئاسة الجامعة والوزارة الوصية قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، والتي كانت موضوع مراسلة إدارية مفصلة في إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 05 يوليوز 2019 حول نفس الموضوع أي الشطط في استعمال السلطة والانتقام من الأساتذة الذين يناهضون الفساد والتزوير وسوء التدبير، مما ينذر بالعواقب الوخيمة لهذا النوع من التسيير الإداري اللامسؤول. ولازال الأساتذة المحتجون ينتظرون تدخل المسؤولين في هذا الشأن إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تؤكد على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
