الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

نقابة العدل بالسيديتي تضع ملفا مطلبيا حارقا أمام وزير العدل بنعبد القادر.. هذه تفاصيله

نقابة العدل بالسيديتي تضع ملفا مطلبيا حارقا أمام وزير العدل بنعبد القادر.. هذه تفاصيله الوزير محمد بنعبد القادر، ووقفة احتجاجية سابقة لنقابة العدل
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صبيحة يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 بالرباط، اجتماعا استثنائيا على ضوء استهداف الكاتب الوطني للنقابة "كرد فعل انتقامي على فضح النقابة الوطنية للعدل لفضيحة 3 ملايين سنتيم لصيانة حافلة كإجراء ترهيبي لطي هذا الملف"، حسب بيان النقابة الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه. موضحا أن هذا لاستهداف هو " محاولة لتكميم أفواه شرفاء قطاع العدل و لاجتثاث العمل النقابي الحق ولطمس معالم هدر المال العام بالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية، واستبعاد أطر هيئة كتابة الضبط ومنخرطي المؤسسة للعمل بها في أفق تهريبها ، والتي أصبحت بؤرة للاستمتاع بمنافع الريع ".
وأضاف البيان أنه "في سابقة من نوعها وصلت الجرأة الزائدة للمدير العام والذي يعتبر أحد رموز بقايا العهد البائد بالقطاع إلى الاستهداف الإداري والمهني للكاتب الوطني".
ووصف البيان هذا السلوك "أن الإرهاب الإداري لن ينال من إرادة رفاق شهداء شعبنا من أجل التحرر والديمقراطية وكل الأصوات الصامدة والممانعة وحتى لا يصبح الوطن رهينة للمافيا الإدارية والتي تهدد الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي".
وفي سياق متصل اعتبر بيان المكتب الوطني للعدل أن " الاستهداف الاداري والمهني للكاتب الوطني لنقابة استمرارا لعملية التضييق النقابي والحصار السياسي المفروض منذ تأسيس النقابة الوطنية للعدل ضدا على المواثيق الدولية والقوانين التنظيمية وطنيا ". حيث طالب من وزير العدل "بفتح تحقيق في عمليات التعيين في المناصب العليا خاصة المفتش العام، المدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز والممتلكات، القاسم المشترك بينهم هو اللجوء إلى مسطرة الاستثناء ".
فضلا عن مطالبته وزير العدل بإحالة ّتقرير المفتشية العامة للوزارة على رئاسة النيابة العامة حول تفتيش مصلحة حظيرة السيارات وتدبير ميزانية الوقود والتي كانت تحت إشراف مدير التجهيز والممتلكات السابق وكآمر بالصرف، وذلك في إطار الربط الصارم للمسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب "
هذا وطالب البيان من وزير العدل بإجراء "افتحاص لصفقات حافلات النقل الوظيفي ومدى ملائمة جودتها لتكلفتها المالية، ويجدد طلبه بتطبيق القانون في فضيحة ( صيانة) حافلة بمبلغ فاق ثلاثة ملايين سنتيم ودون احترام الإجراءات والمساطر المعمول بها "
وفي نفس السياق طالب البيان من رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بفتح " تحقيق في صفقة صيانة المركب الاصطيافي بمراكش ومدى مطابقة المنجز مع دفتر التحملات وانجاز محضر تسلم الاشغال وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل "، ونفس الشيء بالنسبة لوزير المالية حيث طالب البيان منه بوقف "الاقتطاع من أجور موظفي العدل لفائدة المؤسسة المحمدية وبدون سند قانوني ويحمله كامل المسؤولية في التعدي و استنزاف اجور موظفي العدل "
وحسب االبيان فقد استغرب المكتب الوطني لنقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "القيام بمهام التفتيش واستمراريتها بمحاكم الدار البيضاء يوم تسليم السلط واليوم الموالي له، في محاولة لتسميم العلاقة بين السلطة القضائية والوزير الجديد، و يطالب بالكشف عن نتائج التفتيش و الغاية منه ومن توقيته والجهة التي وراءه والذي جعل من عملية تسليم السلط غير ذي معنى لامتداد قرار وزير العدل السابق بالتفتيش خارج زمان مسؤوليته".
وتبعا لذك طالب المكتب الوطني من وزير العدل "بمراجعة نظام التعويضات للحساب الخاص لجميع موظفي العدل وبدون استثناء"؛، معلنا "رفضه لأي مشروع للتعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة لم تشارك النقابة الوطنية للعدل في صياغته ولا يستجيب للحقوق المادية لموظفي العدل " داعيا وزير العدل إلى "فتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين للمشاركة فيها والمستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة. حيث يعتبر أن " إقصاء أية فئة خرقا سافرا للنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط " مبديا رفضه "لعدد المناصب المالية المخصصة للمباريات المهنية و التي تؤبد وضعية حاملي الشهادات ، و يطالب بالتصفية النهائية لهذا الملف"
وارتباطا بذلك قرر المكتب الوطني " تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بحضور جمعيات حماية المال العام و حقوق الانسان ، سيعلن عن تاريخها في بلاغ اخباري ، سيُصدَر لاحقا".