في وسط الصورة الكاتب العام للمنظمة عبدالحكيم قرمان انتفض المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والاعلام والاتصال وسجل بقوة استغرابه واستياءه من إقدام رئاسة الحكومة على حذف قطاع الاتصال، من الهندسة الحكومية الجديدة، ؛
واعتبر في بلاغه الذي توصلت أنفاس بريس بنسخة منه بأن الإجراء جاء بشكل مباغت ومحاط بالسرية في غياب أي أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع الذين خدموا القطاع والوطن،وكأن البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى "بديلة"..
وانتقد البلاغ الوضع الملتبس الذي خلقه هذا الإجراء والتبعات التي خلفها على مستوى موظفات وموظفي القطاع ، متسائلا كيف تغاضت الحكومة على أن تكريس المقاربة الديمقراطية يمر وجوباعبراحترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة؟ ولماذا غابت الحكومة أيضا عن توضيح مآل موظفي وأعوان هذا القطاع من الجنسين ؟!، تساؤلات جعلت كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وقد تولد لديهم احساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية و كذلك مآل أوضاعهم المادية والاعتبارية.
واهاب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، امام هذا الوضع المشوب بضبابية الرؤية؛ بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله من جهة ، ومطالبة رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به من جهة اخرى، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي
واعتبر في بلاغه الذي توصلت أنفاس بريس بنسخة منه بأن الإجراء جاء بشكل مباغت ومحاط بالسرية في غياب أي أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع الذين خدموا القطاع والوطن،وكأن البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى "بديلة"..
وانتقد البلاغ الوضع الملتبس الذي خلقه هذا الإجراء والتبعات التي خلفها على مستوى موظفات وموظفي القطاع ، متسائلا كيف تغاضت الحكومة على أن تكريس المقاربة الديمقراطية يمر وجوباعبراحترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة؟ ولماذا غابت الحكومة أيضا عن توضيح مآل موظفي وأعوان هذا القطاع من الجنسين ؟!، تساؤلات جعلت كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وقد تولد لديهم احساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية و كذلك مآل أوضاعهم المادية والاعتبارية.
واهاب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، امام هذا الوضع المشوب بضبابية الرؤية؛ بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله من جهة ، ومطالبة رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به من جهة اخرى، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي
