السبت 16 نوفمبر 2019
سياسة

النهري: تركيبة الحكومة الجديدة لا تشكل تجاوبا إيجابيا مع الخطاب الملكي

النهري: تركيبة الحكومة الجديدة لا تشكل تجاوبا إيجابيا مع الخطاب الملكي حميد النهري

أبرز ما أفرزته حكومة العثماني، في نسختها الثالثة، هو تقليص عدد الوزراء من 39 إلى 24 وتطعيمها بـ 6 وجوه جديدة.. فما هو موقع الكفاءات في التشكيلة المعدلة؟ وهل يمكن الحديث عن برنامج جديد لهذه الحكومة؟ أسئلة ضمن أخرى طرحتها "أنفاس بريس" على حميد النهري، أستاذ العلوم السياسية ورئيس شعبة القانون العام كلية الحقوق/ طنجة، أجاب عنها في الحوار التالي:

 

+ في نظرك، هل حققت التركيبة الجديدة رهان فسح المجال  للكفاءات؟

- في الحقيقة لا تشكل هذه التركيبة الجديدة تجاوبا إيجابيا كبيرا مع الخطاب الملكي، سواء من طرف رئيس الحكومة أو من طرف الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية؛ لأنه تم اعتماد نفس المنهجية بإعطاء الأسبقية للترضيات والتوازنات الحزبية الضيقة، على حساب مطلب الكفاءة، الذي للأسف يبقى واحدا من أهم نقط ضعف أغلب الأحزاب السياسية ببلادنا.. وهذا تحصيل حاصل، لأن هذه الأحزاب لم تراهن في ممارستها السياسية على الكفاءة ولكن تراهن دائما على قضايا أخرى ترى أنها هي الوسيلة لتحقيق أهدافها!؛ حتى أصبحنا أمام أحزاب لا يهمها سوى الانتخابات، وليس باستطاعتها تدبير السياسة العمومية.

وهذه النتيجة يؤكدها واقع حزب رئيس الحكومة خلال هذه السنوات الأخيرة. أما بخصوص مسألة استمرار نفس الوجوه، فهذه أيضا تبقى مرتبطة بالمنهجية المعتمدة في هذا الوضع، والتي تعطي -كما قلت سابقا- الأولوية للمصالح الضيقة على حساب مصالح المواطنين.

 

+ ما مدى نجاعة  تقليص عدد الحقائب الوزارية في التعديل الحكومي الجديد؟

- قضية تقليص عدد الحقائب الوزارية ارتبطت دائما بالحسابات الضيقة للمشرفين على هذه الأحزاب، كما أوضحت ذلك

 

+ هل من الضروري أن تقدم التشكيلة الجديدة بصفة قبلية برنامجها أمام البرلمان؟

- أي برنامج تقصد؟ هل برنامج أحزاب الأغلبية، أم برنامج التقنوقراط أعضاء الحكومة؟ فالمفاوضات التي باشرها رئيس الحكومة لإعداد هذه التركيبة الحكومية لم نسمع يوما ما استعمال -خلالها- البرنامج كأرضية تأطيرية لهذه المفاوضات!! بل كل ما كان يسمعه المواطن هو عدد الحقائب المخصصة لكل حزب، والضغط من أجل رفع هذا العدد أو العكس، قبول الأحزاب بالأمر الواقع.

إذن  استمرت معه محدودية برنامج الحكومة الأولى للعثماني! وهو الذي جعلها تتعرض لانتقاد شديد على مستوى التدبير العمومي. نفس الشيء سيتكرر لا محالة مع هذه التركيبة الجديدة، خصوصا وأنها تتشكل في أكثر من النصف من تقنوقراط غير منتمين للأحزاب السياسية، أو أن بعضهم -أعتقد- قد تم منحهم غطاء سياسيا في آخر لحظة!

وهذا الأمر كرس العبث السياسي الذي تعرفه بلادنا؛ الشيء الذي انعكس سلبا على الحياة الداخلية لأحزاب الأغلبية، وتركنا نلاحظ بروز عدة ظواهر سلبية أثرت وستؤثر بشكل كبير على المشاركة السياسية ببلادنا؛ كما أنها تعرقل لا محالة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.