الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
مجتمع

قضاة جطو يحققون في ملفات كلية العلوم والتقنيات بمراكش

قضاة جطو يحققون في ملفات كلية العلوم والتقنيات بمراكش كلية العلوم والتقنيات بمراكش، وفي إطار الصورة إدريس جطو
تحدث التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن هدر جامعي بكلية العلوم والتقنيات، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بحيث لامس نسبة 50٪، بين سنتي 2006 و2012، مبينا أنه من أصل 3300 طالب مسجل جديد بالسنة الأولى، خلال الفترة نفسها، لم يستطع 785 منهم متابعة دراستهم بسبب الغياب، و508 طالب تم طردهم و360 سحبوا ملفاتهم قبل الحصول على الإجازة، ما أدى لتراجع مستمر في عدد الطلبة المسجلين بالكلية، إذ من 2646 طالبا، خلال 2013/2014، إلى 2443 طالبا خلال الموسم الجامعي السابق، ما أرجعه المحققون لتراجع نسبة استقطاب الطلبة والنسبة المهمة للهدر بالمؤسسة، مع العلم أن عدد الطلبة المسجلين كل سنة يبقى دون العدد المحدد بموجب المذكرة الوزارية، فقد تبين بأنه، خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 – 2013 إلى غاية سنة 2017 - 2018، لم يتم تسجيل سوى 4716 طالبا عوض 5340 المنصوص عليها في المذكرة الوزارية.
ووصف قضاة جطو الوضع البداغوجي داخل المؤسسة الجامعية بالفوضوي وذات الاستقطاب المحدود، فمسالك المهندسين في تراجع، وتأخر في فتح مسالك الماستر المعتمدة لمدد قد تصل لسنتين، في غياب أي دراسات استطلاعية مسبقة من أجل اعتماد المسالك الدراسية الجديدة.
وسجل التقرير على مستوى البحث العلمي ضعف انخراط الأساتذة الباحثين بحيث يقتصر الإنتاج على استاذ أو اثنين في مجموعات ومختبرات تضم أكثر من 10 أساتذة كوضعية مختبر التكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية الجزيئية، الذي يضم 11 أستاذا باحثا، لا يساهم منهم في الإنتاج العلمي سوى أستاذين، ومختبر النماذج العشوائية المطبقة على المالية والإكتوارية، الذي يضم 10 أساتذة، في حين لا ينخرط منهم في الإنتاج العلمي سوى أستاذ واحد فقط، مع تسجيل ضعف المبالغ المرصودة للبحث العلمي، والتي لم تتجاوز، مثلا، منحة الإنتاج العلمي التي توصل بها فريق الهندسة والطوبولوجيا والتطبيقات من الجامعة، برسم سنتي 2015 و2016، سوى 8694 درهما.
وإلى ذلك سجل التقرير أن التدبير المالي 2017 للكلية،يعد الأسوء، حيث عاشت المؤسسة عجزا في ميزانية التسيير بأكثر من 460 مليون سنتيم، رغم أنها استقبلت تحويلات للتسيير دائما بأكثر من مليار و960 مليون سنتيم، إضافة لاختلالات خطيرة في تدبير صفقاتها وسندات طلبها والتي طبعتها أحيانا سمة مخالفة القانون.
كما وقف التقرير عند الاختلالات في تدبير الموارد البشرية، فالعديد من أساتذة الكلية لا يستوفون الغلاف الزمني المخصص لحصصهم الدراسية، فعلى مستوى شعبة والبيولوجيا مثلا، والتي تضم 42 أستاذا، بلغ الهدر الزمني 8051 ساعة تدريس، إذ أن عددا من الأساتذة لا يقومون سوى بأقل من 60 في المائة من الزمن النظامي للتدريس، مع تسجيل حالة أستاذ لم يمارس مهامه منذ ما يزيد عن عشر سنوات بدون مبرر يذكر.