الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
مجتمع

جمعية الغلوسي تطالب بمثول وزير الشغل ورئيس التعاضدية العامة للموظفين أمام القضاء

جمعية الغلوسي تطالب بمثول وزير الشغل ورئيس التعاضدية العامة للموظفين أمام القضاء عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط من أجل فتح  بحث معمق بخصوص  وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية  بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية  والتي تكتسي  صبغة جنائية  كتبديد  أموال عمومية  أو غيرها من الجرائم  المعاقب عليها قانونا، وأضافت في نفس الشكاية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها إن قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص  وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وحيث إن مصالح وحقوق المنخرطين تكون قد تعرضت لأضرار كبيرة. وأضافت أنه " قبل صدور هذا التقرير تحدتث أنباء صحفية عن تبدير وهدر  للأموال العمومية، وحيث إن ذلك يشكل هدرا وتبديدا للمال العام  يقع تحت طائلة  المساءلة الجنائية فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وانسجاما مع مبادئنا واهدافنا الرامية إلى الدفاع عن المال العام  وصونه من أي تبديد أو اختلاس ومحاربة الفساد والرشوة ووفاءا منا بالتزاماتنا الحقوقية  والاخلاقية فإننا نتوجه إلى سيادتكم المحترمة وطبقا للقانون  من أجل إصدار  تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة  قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل والادماج المهني، وزير الاقتصاد والمالية، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية  العامة لموظفي الإدارات العمومية  وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.
ضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سيروتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لوثائق الملف، الاطلاع على التقارير  والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية  وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك، إنجاز كافة المعاينات والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، اتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة، متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية  العامة لموظفي الإدارات العمومية تجسيدا لمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة."