الخميس 14 نوفمبر 2019
مجتمع

حزب الطليعة الديمقراطي: الاحتقان الاجتماعي سببه الاختيارات اللاشعبية المفروضة على الشعب

حزب الطليعة الديمقراطي: الاحتقان الاجتماعي سببه الاختيارات اللاشعبية المفروضة على الشعب مشهد من تظاهرة اجتماعية، وعلي بوطوالة في إطار الصورة
عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دورتها العاشرة بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم السبت 6 أكتوبر 2019.
وذكر البيان الصادر عقب هذه الدورة، والذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الكاتب العام للحزب علي بوطوالة تطرق في تقريره بالتحليل للتطورات والمستجدات الأخيرة دوليا وجهويا ووطنيا، وأشار بالسمة الجوهرية للمرحلة الحالية المتمثلة في الانتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية وما يرتبط بها من تداعيات على المنطقة والبلاد. كما توقف التقرير على ما يمر به المغرب من احتقان بسبب الاختيارات اللاشعبية واللا ديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي في سياق جهوي مضطرب ومفتوح على جميع الاحتمالات.
وشجب البيان التراجعات الحقوقية الخطيرة التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي تؤشر إلى عودة سنوات الرصاص بصيغة جديدة، يطبعها الإجهاز على الحق في النقد والاحتجاج والحريات الفردية، وتواطؤ القضاء في تصفية الحسابات السياسية ؛كما أعلنت اللجنة .
وأضاف البيان بأن فشل السياسات العمومية التي تنهجها الطبقة الحاكمة منذ عقود، هي السبب في التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ورغم الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي، فإن هذا الاعتراف لم تعقبه أي خطوات لاتخاذ القرارات الملحة ووضع حد لتغول لوبيات الفساد والريع ونهب الأموال العمومية وتنفيذ إصلاحات جذرية من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وحل معضلة البطالة المتفاقمة في صفوف الشباب المغربي وأكد البيان على أن انسداد الآفاق، والخصاص في الشغل والعلاج والسكن اللائق والتعليم الجيد والعيش الكريم هو الذي يدفع المواطنين والمواطنات إلى الإحساس العميق بالظلم والحكرة، ويدفعهم للاحتجاج بالطرق والوسائل المشروعة،.
واعتبرت اللجنة المركزية لحزب الطليعة أن اللجوء من جديد للحلول الترقيعية التي أثبت الزمن فشلها من تغيير للوجوه، وتكوين للجان، وإعطاء للوعود لخلق انتظارات جديدة، لن يزيد إلا في مراكمة اليأس والإحباط وتعميق أزمة الثقة المفقودة أصلا في جميع المؤسسات، والزج بالبلاد في المجهول، وتؤكد اللجنة المركزية أن فتح أفق جديد وواعد للبلاد يقتضي إحداث قطيعة حقيقية وملموسة مع عقود الفساد والاستبداد والتدبير السياسي التقليدي العتيق والمعادي لأي تحول ديمقراطي بمراجعة الدستور وفصل حقيقي للسلط واستقلال فعلي للقضاء.
وحذرت اللجنة في الوقت نفسه من شروع بعض الأحزاب الإدارية المدعومة من الدولة ومن أوساط المال والأعمال في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وذكرت بموقف الحزب الداعي إلى إصلاح النظام الانتخابي وإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة، والتسجيل الأوتوماتيكي لجميع البالغين سن التصويت، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية التي تعود إلى تفاقم أزمة الثقة في العمل السياسي الجاد.
دعت جميع قوى اليسار الديمقراطي إلى توحيد صفوفها للمساهمة في تحقيق انتقال ديمقراطي طال انتظاره، معتبرة أن فدرالية اليسار الديمقراطي تشكل بوصلة الأمل المطلوب تطويرها لبناء الحزب الاشتراكي الكبير، وتناشدت مناضلي ومناضلات الفيدرالية إلى الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية، والاستفادة من الفرصة المتاحة للتغلب على الصعوبات التي حالت حتى الآن دون تحقيق الاندماج.