ابراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني عقد المجلس الوطني للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، يوم الأحد 29 شتنبر 2019 بالعاصمة الرباط،أول اجتماع، وفي أول دورة عادية له بعد المؤتمر التأسيسي.
وجاء في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس"أنه "بعد تدارس المجلس لمختلف نقاط جدول الأعمال، و اطلاعه على الأنشطة الإشعاعية و التنظيمية، الإعلامية والحقوقية، سواء الوطنية أو الدولية التي قام بها المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان خلال السنة الحالية، وتقييمه لعمل المركز في المجال الإعلامي والحقوقي، فتح باب النقاش حول الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، والتي شهدت تصعيدا غير مبرر ضد حرية الرأي والتعبير والصحافة وتضييقا ممنهجا على الحركة الحقوقية الجادة."
وتأسيسا على ذلك،يضيف البيان، سجل أعضاء المجلس الوطني بقلق كبير ما يلي:
أن الممارسة الصحفية والإعلامية ببلادنا، وعكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات ومضايقات ومحاكمات وسجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة وحتى السمعية البصرية الرسمية.
وخلص المركز في بيانه إلى " إن الوضعية الحقوقية بالمغرب تشهد ردة غير مسبوقة قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وهذا ما تؤكده العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية و الدولية."
وعبر أعضاء المجلس الوطني عن "دعم المركز وانخراطه في المبادرات النضالية والتضامنية للحركة الحقوقية، الدفاع عن الحق في الإخبار والحق في الحصول على المعلومة والحق في النشر والتوزيع والحق في الرأي والتعبير.
كما حمل وزارة الداخلية المغربية مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، داعيا المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير والابتزاز".
كما عبر المركز عن "رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني ومن معها ، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط معها، مطالبا بالإفراج الفوري عنها وتوقيف متابعتها، ويعلن عن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين والمتابعين واللاجئين السياسيين في كل من فرنسا والسويد وكل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم."
