أنس الدكالي وزير الصحة كشف بيان صادر عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتزنيت، توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه، حيثيات إقدام المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت على توقيف الدكتور قصيدي فريد، الطبيب المختص الوحيد بالإقليم في أمراض النساء والتوليد، والكاتب الإقليمي للنقابة، بعد تناول هذا الأخير لملف من الملفات الصحية والتي كانت أحد الأسباب التي دفعت المندوب الصحي إلى توقيفه .
ويتعلق الأمر حسب البيان بـ "ملف مصلحة الفحص بالأشعة، التابع للمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، حيث تسهر طبيبتان أخصائيتان، على تأمين الخدمات والفحوصات الطبية لجميع ساكنة إقليم تزنيت والنواحي، بالإضافة إلى القيام بالحراسة و الإلزامية...ومدى الضغط على هذه المصلحة، باعتبارها المصلحة الوحيدة بالإقليم التي تُقدم هذه الخدمات. حيث ظلت الطبيبتان تطالبان منذ مدة بتعيين طبيب آخر للتخفيف من حدة الضغط المتزايد على المستشفى المذكور..."
وأضاف بيان النقابة "أن المسؤول الصحي الأول بالإقليم كان له رأي آخر وأولويات مخالفة، حيث عمد إلى تعيينن طبيبة ثالثة من نفس التخصص انتقلت منذ مدة إلى الإقليم، وتم تعينها من طرف المندوب الإقليمي بمركز الصحة الإنجابية الذي لا يخضع لنظام الحراسة أو الإلزامية والذي لا يقدم خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة..." .
وطالب الكاتب الإقليمي لنقابة الصحة بتزنيت من المندوب الصحي " بتوضيح فيما يخص خلفيات هذا التعيين بالمركز المذكور بدل مصلحة الفحص بالأشعة التي تعاني ضغطا كبيرا متزايدا". وختم البيان غيضه بطرح العديد من الأسئلة على المسؤول الصحي من قبيل " كيف سمح المندوب الإقليمي لنفسه بخيانة الثقة التي وضعتها فيه وزارة الصحة وكيف نسي أو تناسى أنه كمسؤول، كان عليه أن يتعامل بحياد وتجرد مع ملفات جميع العاملين بالقطاع وعدم خلط ما هو مهني بما هو أسري...؟ وكيف تستمر وزارة الصحة في وضع ثقتها في مثل هؤلاء المسؤولين الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية والعائلية على المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات؟..
