سعد الدين العثماني "المغاربة منشغلون هذه الأيام بالتعديل الحكومي، والكل يتساءل عن الوزراء الذين سيسقطون، والوزراء الذين سيصعدون . كما يشمل الانشغال الأحزاب التي ستفوز بأكبر عدد من الحقائب الوزارية والأحزاب التي ستفقدها ؟!".
هكذا استهل عبد الرحيم أريري، مدير نشر اسبوعية "الوطن الآن"، وموقع "أنفاس بريس"، في فيديو نشره بـ"أنفاس تي في"، مبرزا أن المهم ليس هو التعديل الحكومي من زاويته كطقس سياسي؛ أو كترجمة للدستور أو توافقات بين الأحزاب ؛ بل المهم النظر إلى التعديل الحكومي من جانب آخر يتعلق بكلفته المالية المرهقة لخزينة البلاد.
كيف ذلك؟
يجيب أريري بان الأمور لا تنتهي كما يعتقد البعض عند حدود "وزير مشى ووزير جاء" ؛لكن بالعكس يجب النظر إلى ذلك من ناحية ان الوزير عندما يترك المنصب فهو ياخد معه "حصيصة ديال الفلوس" ومبلغا كبيرا من الخزينة العامة على حساب الشعب المغربي!! في ما يسمى منحة المغادرة أو prime de sortie والتي تصل قيمتها إلى 10 أشهر من تعويضه!!
في هذا الاطار ذكر أريري بان التعديل الأول تم في أكتوبر 2013 حيث ذهب خمسة وزراء في عهد بنكيران، وحصدوا معهم منحة 3 مليون و500 ألف درهم !
والتعديل الثاني في ماي 2015 وسقط فيه أربعة وزراء وجنوا معهم منحة المغادرة في مبلغ 2مليون 800 الف درهم !
والتعديل الثالث في يناير 2018 عقب أحداث الحسيمة أسقط 5 وزراء و"داوا"معهم منحة المغادرة في مبلغ 3 مليون و500 الف درهم.
وخلص المنتحدث إلى أن الاجمالي الذي لهفه 14 وزير بعد سقوطهم في التعديلات الثلاث هو 9 مليون و500 الف درهم أي حوالي مليار سنتيم!!
؛لكن هنا يستدرك اريري بأن هؤلاء لم يلهفوا فقط هذا المبلغ الضخم من منحة المغادرة ! بل؛لهفتهم شملت "بزولة أخرى " هي ريع المعاش والتقاعد الشهري الذي غنمه هؤلاء ال14 وزير ؛والذي يصل حجمه أيضا إلى 22 مليون و995 الف درهم!!
وهكذا يكون الوزراء المعنيون قد رضعوا من البزولتين معا : منحة المغادرة وريع التقاعد مبلغا يصل إلى 32 مليون 795 الف درهم!؟
أمام هذا الوضع، سجل المتحدث أنه في وقت تندلع فيه المظاهرات في مناطق متعددة في المغرب مطالبة بالماء والمستشفى والكهرباء والمدرسة والمسبح الخ ؛نجد أن جهاز "سكانير" من نوع 16 باريت ننقذ به الناس ونساعد به الأطباء في تشخيص المرضى ثمنه هو 3 مليون درهم؛ يسمح بتشخيص حوالي 14الف مريض سنويا؛ وبالتالي يستنتج اريري بأنه عوض أن نعطي "البزولة" لوزير كي يرضع منها لماذا لا نقوم بشراء جهاز سكانير ب 3 مليون درهم نجهز به المستشفيات العمومية في المغرب لمدة عشر سنوات؛ أليس من العيب بل ومن الحرام إذن أن نأخذ 33 مليون درهم التي تساوي 10 أو 11 سكانير؛ ونوزع هذا المبلغ المالي الضخم بسخاء على 14 وزير كي يتنعموا به على حساب الشعب! ؟
ويعود أريري إلى التعديل الحالي المرتقب ليشير أنه اذا كان عدد الوزراء الذين سيتم إعفاؤهم على وجه الافتراض هو عشرة فسيلهفون بدورهم 4 مليون 200 الف درهم ك prime de sortie! ؟ هذا دون احتساب المعاش؛ أهذا شيء منطقي ومعقول ؟! ليخلص في الختام بالقول ان المغرب ليس بلدا فقيرا، بل هو بلد يتم تفقير شعبه؛ ويفقر مواطنوه من أجل تسمين الوزراء والبرلمانيين؛ وهذا الامر يجب أن يوضع له حد، يقول أريري.
هكذا استهل عبد الرحيم أريري، مدير نشر اسبوعية "الوطن الآن"، وموقع "أنفاس بريس"، في فيديو نشره بـ"أنفاس تي في"، مبرزا أن المهم ليس هو التعديل الحكومي من زاويته كطقس سياسي؛ أو كترجمة للدستور أو توافقات بين الأحزاب ؛ بل المهم النظر إلى التعديل الحكومي من جانب آخر يتعلق بكلفته المالية المرهقة لخزينة البلاد.
كيف ذلك؟
يجيب أريري بان الأمور لا تنتهي كما يعتقد البعض عند حدود "وزير مشى ووزير جاء" ؛لكن بالعكس يجب النظر إلى ذلك من ناحية ان الوزير عندما يترك المنصب فهو ياخد معه "حصيصة ديال الفلوس" ومبلغا كبيرا من الخزينة العامة على حساب الشعب المغربي!! في ما يسمى منحة المغادرة أو prime de sortie والتي تصل قيمتها إلى 10 أشهر من تعويضه!!
في هذا الاطار ذكر أريري بان التعديل الأول تم في أكتوبر 2013 حيث ذهب خمسة وزراء في عهد بنكيران، وحصدوا معهم منحة 3 مليون و500 ألف درهم !
والتعديل الثاني في ماي 2015 وسقط فيه أربعة وزراء وجنوا معهم منحة المغادرة في مبلغ 2مليون 800 الف درهم !
والتعديل الثالث في يناير 2018 عقب أحداث الحسيمة أسقط 5 وزراء و"داوا"معهم منحة المغادرة في مبلغ 3 مليون و500 الف درهم.
وخلص المنتحدث إلى أن الاجمالي الذي لهفه 14 وزير بعد سقوطهم في التعديلات الثلاث هو 9 مليون و500 الف درهم أي حوالي مليار سنتيم!!
؛لكن هنا يستدرك اريري بأن هؤلاء لم يلهفوا فقط هذا المبلغ الضخم من منحة المغادرة ! بل؛لهفتهم شملت "بزولة أخرى " هي ريع المعاش والتقاعد الشهري الذي غنمه هؤلاء ال14 وزير ؛والذي يصل حجمه أيضا إلى 22 مليون و995 الف درهم!!
وهكذا يكون الوزراء المعنيون قد رضعوا من البزولتين معا : منحة المغادرة وريع التقاعد مبلغا يصل إلى 32 مليون 795 الف درهم!؟
أمام هذا الوضع، سجل المتحدث أنه في وقت تندلع فيه المظاهرات في مناطق متعددة في المغرب مطالبة بالماء والمستشفى والكهرباء والمدرسة والمسبح الخ ؛نجد أن جهاز "سكانير" من نوع 16 باريت ننقذ به الناس ونساعد به الأطباء في تشخيص المرضى ثمنه هو 3 مليون درهم؛ يسمح بتشخيص حوالي 14الف مريض سنويا؛ وبالتالي يستنتج اريري بأنه عوض أن نعطي "البزولة" لوزير كي يرضع منها لماذا لا نقوم بشراء جهاز سكانير ب 3 مليون درهم نجهز به المستشفيات العمومية في المغرب لمدة عشر سنوات؛ أليس من العيب بل ومن الحرام إذن أن نأخذ 33 مليون درهم التي تساوي 10 أو 11 سكانير؛ ونوزع هذا المبلغ المالي الضخم بسخاء على 14 وزير كي يتنعموا به على حساب الشعب! ؟
ويعود أريري إلى التعديل الحالي المرتقب ليشير أنه اذا كان عدد الوزراء الذين سيتم إعفاؤهم على وجه الافتراض هو عشرة فسيلهفون بدورهم 4 مليون 200 الف درهم ك prime de sortie! ؟ هذا دون احتساب المعاش؛ أهذا شيء منطقي ومعقول ؟! ليخلص في الختام بالقول ان المغرب ليس بلدا فقيرا، بل هو بلد يتم تفقير شعبه؛ ويفقر مواطنوه من أجل تسمين الوزراء والبرلمانيين؛ وهذا الامر يجب أن يوضع له حد، يقول أريري.
.gif)
