وقفة احتجاجية سابقة لأطباء القطاع العام اجتمع المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن جهة فاس مكناس، بتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2019، قصد تمكين المرضى والمهنيين على حد سواء، من بيئة علاجية سليمة،، حيث ناقش المكتب بشكل موسع استمرار الظروف الصعبة التي يمارس فيها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، مهامهم رغم قلة عددهم وعدتهم، وانعدام التحفيزات .
وعدم تلبية نداء التوظيف، فتعمد المصالح الصحية، إلى استهلاك الخدمات الطبية باستنزاف أطرها إلى أبعد وأبشع الحدود، في إطار حراسة قسرية، أو إلزامية استعبادية ولا إنسانية وهو ما فاقم من الاستقالات وجعل أن جل التخصصات الطبية سائرة أصلا في طور الانقراض بالقطاع العمومي.
وسجل المكتب الجهوي في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، امتعاضه من المرسوم الخاص بالحراسة 24/24 والإلزامية 20 وحدة بالشهر، والذي تسبب في مشاكل وكوارث عديدة عبر التراب الوطني، ابتداء من الرفض أو التضييق على الحقوق بالرخص الإدارية السنوية، ومرورا حتى بوقف تنفيذ مقررات الانتقال، ووصولا إلى حد التوقيف التعسفي عن العمل.
وعبر المكتب الجهوي فاس مكناس للنقابة المستقلة، عن شديد أسفه لكل ما حدث بأزيلال والداخلة والبيضاء والعرائش، وتضامنه اللامشروط، ومساندته القوية، بالأطباء، ضحايا الإعفاءات المتسلطة الأخيرة، بكل من سطات وتيزنيت، ويؤكد على التضامن، مع المكاتب الإقليمية والجهوية المعنية، في كافة إجراءاتها النضالية، وتثمين ومساندة خطوات المكتب الوطني للنقابة المستقلة، حتى يتحقق الملف المطلبي الوطني، بكامل بنوده، ويتقدمها تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وال509 كامل في الحال.
وفي نفس السياق دعا البلاغ إلى المراجعة الاستعجالية لهذ المرسوم الذي وصفه بالمشؤوم، سبب كل هذه الكوارث، والصمود بالالتفاف حول إطارات وأجهزة النقابة المستقلة، إقليميا وجهويا ووطنيا، والالتزام بالمضامين المقررة ببلاغ المكتب الوطني الأخير، إلى حين التئام الأجهزة التنظيمية التقريرية الوطنية للنقابة، بالفترة القريبة المقبلة. تحت شعار:"نكون أو لا نكون".
