محمد النحيلي عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن احتجاجها على إقصائها من الحوار الاجتماعي القطاعي بالجماعات الترابية. وعدم توجيه الدعوة لها لحضور اللقاء الذي دعت إليه المديرية العامة للجماعات المحلية للنقابات العاملة بقطاع الجماعات الترابية يوم الأربعاء 18 شتنبر 2019.
ويرى محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية؛ انه مرة أخرى يتأكد نية المديرية في الاستمرار في اختيارها الإقصائي والانتقائي ضدا على مواقف نقابتنا الثابتة وتهميشا لرأيها، ومعاكسة المديرية العامة للجماعات المحلية للرسالة الواضحة والقوية التي وجهها الملك محمد السادس للحكومة ومكوناتها في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، لتفعيل الحوار الاجتماعي وفق مقاربة مستدامة، وحثها على عقد لقاءات منتظمة مع النقابات، وعلى التواصل المستمر معها بغض النظر عن المخرجات المحتملة للحوار الاجتماعي.
واعتبر النحيلي،أن هذا الإقصاء غير مبرر وغير مفهوم، داعيا الوالي المدير العام، للتدخل من أجل إطلاع المنظمة عن الأسباب الناتجة وراء إقصائها من تتمة جولات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية،
وشدد الكاتب الوطني في رسالته الاحتجاجية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها على أن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، انخرطت بجدية ومسؤولية في كافة مراحل الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدا انه لا يمكن تعزيز دور الوساطة الاجتماعية في مواجهة كل مظاهر التوتر الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية والمساهمة في تأطير الفئة التي نمثلها، دون وجود علاقة سليمة بين الوزارة والمركزيات النقابية.
وأبرز المسؤول النقابي، على أن انخراط المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في الحوار القطاعي الذي دعت إليه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية. جاء نتيجة الإيمان الراسخ لديها بفضيلة الحوار البناء من أجل تجاوز الاحتقان بقطاع الجماعات الترابية، وبإرادة عالية تحدوها الرغبة في الوصول إلى نتائج مرضية تروم إلى تلبية مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية.
وكشف النحيلي، أنه تجاوبا مع طلب المديرية العامة للجماعات الترابية والمنهجية التي أقرتها، تم تسليمها : مذكرة تقدمت بها المنظمة بتاريخ 28 يناير 2019 حول مطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية؛ بالإضافة إلى مذكرة جوابية على عرض وزارة الداخلية المقدم بتاريخ 8 فبراير 2019 بشأن المذكرة المطلبية للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية،و مذكرة تفصيلية حول مطلب تسوية وضعية حاملي الشهادات المرتبين في السلالم غير المناسبة؛ ناهيك عن مذكرة جوابية بشأن مسودة بروتوكول الاتفاق الذي صاغته المديرية العامة للجماعات الترابية بتاريخ 6 ماي 2019.كما انخرطنا كمنظمة نقابية تحظى بتمثيلية وازنة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية في جميع جولات الحوار القطاعي - بالرغم من بعض النواقص - تقديرا منا لمسؤوليتنا وحرصنا الصادق على تضافر خبراتنا ضمن مجهود جماعي كفيل بالخروج ببروتوكول اتفاق يرقى لجميع التطلعات ويثمن ويعزز دور موظفي وموظفات الجماعات الترابية ضمن جسد الوظيفة العمومية، وكان آخر هذه اللقاءات الاجتماع المنعقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم الاثنين 24 يونيو 2019 بمثابة اجتماع للجنة التقنية تم تدارس فيه مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
لنفاجأ بإقصائنا من جولة أخرى استدعت لها المديرية العامة للجماعات المحلية كافة النقابات الممثلة للموظفين يوم 9 يوليوز 2019، وبعد استفسارنا قبل هذا الموعد عبر اتصال هاتفي مع المسؤول الإداري المكلف بالتواصل مع النقابات فوجئنا برده أن النقابة لم ترسل أجوبتها التي أشرنا إليها أعلاه. علما أنه في آخر لقاء لم نتسلم أي مقترح من طرف وزارة الداخلية ولم يطلب منا إرسال أي رأي. لنبعث برسالة إلكترونية
إلى الوالي المدير العام للجماعات الترابية بتاريخ 31 يوليوز 2019 مرفقة بالوثائق المشار إلها أعلاه والتي تفند ادعاء المسؤول الإداري بعدم التجاوب، مستفسرين عن أسباب ودواعي إقصاء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية من تتمة جولات الحوار القطاعي مع المديرية العامة للجماعات الترابية، لم نلق على إثرها أي جواب.
.gif)
