محكمة الإستئناف بمراكش أحال الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ملف الخروقات التي شملت مجموعمة من الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش في فترات سابقة.
وهكذا أصبح الملف تحت إمرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصل البحث والتدقيق في معطيات هذا الملف.
شملت مجموعة من المسؤولين بالقطاع الصحي بمراكش، وكذا رئيس مصلحة النفقات بخزينة عمالة مراكش. ويضاف لهولاء الخازن السابق لمدينة مراكش ومجموعة من المقاولين.
وسبق للمجلس الجهوي للحسابات أن رصد مجموعة من الإختلالات المالية التي تقدر بملايين عديدة من السنتيمات، وكانت مرتبطة بمجموعة من الصفقات الخاصة بالحراسة والنظافة على وجه الخصوص.
