يشكك محمد أحذاف الخبير في علم الإجرام في رواية الوزير يتيم بشأن اختراق حسابه في "الفيس بوك"، خصوصا أنه لم يقدم على تقديم أي شكاية للنيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق في النازلة، مضيفا بأننا لا نوجد إزاء إزاء اختراق لحسابه الشخصي، لأنه لو كان بالفعل اختراق لحسابه لقدمت الشكاية فورا إلى النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أن التذرع بوجود فريق يحاول إعادة السيطرة على حساب الوزير تظل مجرد مزاعم، داعيا إلى منع الوزراء من استعمال صفحات شخصية على " الفيس بوك" من أجل تحصينهم من الوقوع في مثل هذه المزالق والمطبات التي تسيء إلى العمل الحكومي وإلى سمعة البلاد.

كيف تقرأ كخبير في علم الإجرام، بلاغ الوزير يتيم بشأن اختراق حسابه في "الفيسبوك" ، والذي يتهم من خلاله شخص ما بنشر صورة مخلة بالحياء العام ؟

أولا تصريح المعني بالأمر يجب أن يأخذ صبغة قانونية، إذ لا ينبغي أن يكتفي شخص مسؤول في هذه الحالة بمجرد تصريح يزعم من خلاله أن هناك شخص أو أشخاص مجهولي الهوية، أو جهات قامت باختراق حسابه، بل – وحسب قوله – تم السطو عليه، وأنه يجري محاولات عديدة رفقة مساعديه من أجل استعادة السيطرة على صفحته الشخصية، وهو كلام يحتاج إلى توضيب قانوني.

في هذه الحالة، لماذا لم يكلف يتيم نفسه عناء التبليغ عن ما وقع لمصالح الشرطة، علما أن الصورة المخلة بالحياء حذفت من حسابه، ومن قام بحذف الصورة ما دام الحساب خارج سيطرته تبعا لتصريحه ؟

ما يهدم مزاعم المعني بالأمر، هو أنه لازال إلى اليوم يقوم بمحاولات متكررة لإستعادة الحساب رفقة طاقم تقني من مساعديه، والحال أنه اذا صحت فرضية أن شخص أو أشخاص أو جهات قامت بالسطو على حسابه، فالوقائع تدحض هذه المزاعم، لأنه لو كان بالفعل من قام بالإختراق هو من سيطر على الموقع فنحن لا نفهم كيف قاموا بسرعة بحذف الصورة المخلة بالحياء العام، فمن غير المنطقي أن يقوم شخص معين بالسطو على الموقع ويقدم على نشر صورة ثم يسارع بحذفها بعد دقائق. ثانيا، الأفعال التي نحن الآن بصددها هي ذات صبغة جنحية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وإذا صحت فرضية مزاعم الوزير يتيم فالأمر سيتخذ منحى خطير، فالفصل 10 من القانون الجنائي المغربي المعنون ب "المس بالنظم الآلية للمعطيات" اعتبرها جنحة يعقاب عليها من شهر واحد إلى 3 أشهر حبسا، من 6 أشهر إلى سنة، ومن سنة إلى سنتين حسب الأفعال وحسب الحالات، وينعقد فيها الإختصاص للسيد وكيل الملك، ولو كانت مزاعم المعني بالأمر على أساس لتقدم بشكاية إلى الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق من طرف المختصين في المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضبط ومتابعة من قام بهذه الأفعال، وهو أمر بسيط جدا في نطاق التحريات المعلوماتية..

خصوصا وأن الشرطة وصلت إلى مستوى من التطور التقني الذي من شأنه مساعدتها على كشف حقيقة هذه القضية ؟

المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على خلية مختصة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، ويمكنها أن تكشف بسهولة من قام بعملية الإختراق، إن كان هناك اختراق، وجوابا عن سؤالكم السابق بخصوص عدم إقدام الوزير يتيم على تقديم شكاية لدي قراءة للموضوع وأتمنى أن تتبث الوقائع أنني مخطئ كي لا نتهم بالتجني على الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية. أولا يجب أن نتحلى جميعا بثقافة محاربة الجريمة، وأعتقد أن الوزير يتيم يجب أن يكون أول الداعين إلى تطبيق القانون، وعلاقة بعدم تقديم يتيم لشكاية فقرائتي لها هي أننا لا نوجد إزاء اختراق لحسابه الشخصي، لأنه لو كان بالفعل اختراق لحسابه لقدمت الشكاية فورا إلى النيابة العامة المختصة فورا، ولكن التقاعس والتذرع بوجود فريق يحاول إعادة السيطرة على حساب الوزير، تظل مجرد مزاعم، فلو كنت مكان الوزير يتيم ولكي أتبث للرأي العام مصداقية وحقيقية ما أقول لتقدمت فورا بشكاية إلى النيابة العامة، وأعتقد أن عدم تقديمه شكاية يعود أساسا إلى خشيته من متابعته بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، وهو ما سيكون له آثار وتبعات على مركزه كمسؤول حكومي. وشخصيا أستغرب من كون بعض أعضاء الحكومة يمارسون نوع من الهواية التي ترقى إلى مستوى المراهقة النفسية والسياسية، حيث يبدو لي أنه من المبتذل أن يتوفر وزير على حساب شخصي في " الفيس بوك" حتى وإن كان الأمر يدخل ضمن الحريات الفردية، فمن غير المقبول اجتماعيا أن يتوفر وزير على حساب في " الفيس بوك" ، وعلاقة بما يجري في البلدان المتقدمة فإن كل وزارة تمتلك حساب في "الفيس بوك" ولكن لايديره الوزير شخصيا، كما أنه لا يضم انطباعات وصور شخصية للوزير، بل إن هناك طاقم يشرف على نشر أخبار السيد الوزير، وتحركاته ومختلف أنشطته، وأعتقد أن على رئيس الحكومة التدخل لمنع السادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين من التوفر على هكذا حسابات لأن الأمر يعطي انطباعا أن هناك أشخاص يقضون أوقات مريحة في مكاتبهم من أجل الدردشة ونشر انطباعاتهم الشخصية وصورهم وتعازيهم وحولياتهم وهو الأمر الذي لا يستقيم مع مسؤولياتهم الحكومية.

لكن ألا يحد ما أشرت إليه من الحريات الشخصية للوزراء ؟

لا أرى ذلك، فلو كنت أتوفر على حساب في "الفي سبوك" ثم تم تقليدي بمهمة حكومية، فإنني سألجأ إلى توقيف حسابي إلى غاية الانتهاء من مسؤوليتي الحكومية، فالجمع بين ما هو شخصي مع المسؤولية الحكومية قد يسقط الوزير في مطبات وغير مثال هو النموذج الذين نحن بصدده، فلو لم يكن يتيم يتوفر على حساب لما كنا بصدد مزاعم بالاختراق، ونشر صور، ووصول الخبر إلى الصحافة العالمية، والذي قد يعطي انطباع بأن هناك وزير يقضي أوقاته على مكتبه الوتير وهو يدردش وينشر الصور، وبصرف النظر عن صحة الخبر من عدمه فالأمر مشين، وشخصيا أعتقد أنه من بين الضوابط التي ينبغي أن تؤطر العمل الحكومي هي منع أعضاء الحكومة من التوفر على هكذا حسابات، وأنه حالما يتم إعفائه فله الحق في امتلاك العشرات من الحسابات في الشبكات الاجتماعية، وأنا مع فكرة توفر الوزير على حساب لكن مع ضرورة إدارته من طرف فريق تقني كي يتفرغ الوزير لمسؤولياته الحكومية، وقد لاحظنا مؤخرا أن وزراء يقدمون عبر صفحاتهم في "الفيس بوك" التعازي والتبريكات بحلول يوم الجمعة، والأعياد الدينية..وأعتقد أن الأمور لا ينبغي أن تستمر على هذا المنوال، وأعتقد أن هذه الظاهرة غير مستحبة في العمل السياسي وكل هذا من أجل تحصين أعضاء الحكومة في مثل هذه الأخطاء وهذه المطبات.