الأحد 20 أكتوبر 2019
اقتصاد

الفركي: ذهاب عمر فرج مرتبط بضغط لوبيات أزعجهم المدير العام للضرائب

الفركي: ذهاب عمر فرج مرتبط بضغط لوبيات أزعجهم المدير العام للضرائب عبد الله الفركي (يسارا) إلى جانب عمر فرج
طالب  عبدالله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، بإحداث هيئة تراقب تنفيذ المادتين 155 و156 من مرسوم قانون الصفقات العمومية، وذلك  بتخصيص 20 في المائة منها  لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. زيادة على مستجد هذه السنة 10 في المائة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، أي ما يعادل 30 في المائة من الصفقات العمومية. وأن تقوم وزارة المالية في نهاية السنة  بالمحاسبة المالية للوزارات الأخرى حول تنفيذ قانون الصفقات العمومية. 
وأوضح عبد الله الفركي في حوار مع "أنفاس بريس" حول مقترحات الكنفدرالية لقانون المالية 2020،  أن على وزارة المالية الالتزام بإصدر دوريات تلزم المؤسسات العمومية والجماعات المحلية في جميع الأقاليم بتنفيذ هذا القانون. مضيفا أن ما يفوق 40 مليار درهم  تضيع على المقاولات الصغرى والمتوسطة  من الصفقات  العمومية من أصل 200 مليار درهم، وخلال اجتماعنا السابق مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة طالبنا بمتابعة تنفيذ قانون الصفقات العمومية.
ومن مقترحاتنا أيضا، يتابع الفركي،  سن تحفيزات ضريبية وتمويلية  لفائدة المقاولات الصغيرة جدا حديثة النشأة حتى تستمر في الحياة، إذ من أصل 4 مقاولات يتم إحداثها،  2 مقاولتان تعلن إفلاسها. أضف الى ذلك معاناة المقاولات من  تأخر الأداء، لهذا سنطالب بالكشف عن لائحة أسماء المقاولات العمومية التي لا تؤدي في وقتها".
ومن بين  التوصيات التي خرحنا بها خلال اللقاء الذي نظمناه يوم  26 يوليوز بالرباط، وحضره رئيس الحكومة،  إصدار تعريف قانوني للمقاولة الصغيرة جدا.  غياب تعريف قانوني، يضيف الفركي،  يتسبب في ضياع حقوق هذه المقاولة، في حين تعرفها مؤسسة Maroc PME  بالمقاولة التي يقل رقم معاملاتها عن 10 مليون درهم. وهذا تعريف غير قانوني،  الأيناك كذلك تسير على نفس النهج. لهذا نسمع أرقام خيالية عن تمويل الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وبخصوص مغادرة عمر فرج، المدير السابق لإدارة الضرائب، نفى الفركي أن تكون مرتبطة باختيار المدير السابق التقاعد عن مهامه. وتابع الفركي أن  من اسباب مغادرة عمر  فرج لمنصبه تعود لخلاف بينه وبين وزير المالية في تنزيل الإصلاح الجبائي. وزير المالية، كان رئيس مدير عام سابق لمجموعة بنكية، إذن فالأبناك هي من ستتحكم في تسيير دواليب الادارة، أصلا لسنا متفقين مع لوبي الابناك في تمويل الاقتصاد الوطني. كما أن وزير المالية ووزير الداخلية فقط من لا يردون على مراسلاتنا".
وختم الفركي تصريحه بالقول: "أن هذا التوقيت ليس مناسبا للاستقالة،  بالفعل نريد تشبيب الإدارة ودماء جديدة لكن، يجب اختيار التوقيت. فالمغرب على أبواب قانون المالية 2020  وتنزيل الإصلاح الجبائي".