الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
رياضة

الودادي عبد الرحيم الوزاني: هذه اختلالات دفوعات الوداد أمام "الطاس" بكلفة حوالي 300 مليون

الودادي عبد الرحيم الوزاني: هذه اختلالات دفوعات الوداد أمام "الطاس" بكلفة حوالي 300 مليون عبد الرحيم الوزاني
عبد الرحيم الوزاني عاشق للوداد البيضاوي لدرجة قصوى، قد يختلف مع مسيريها والمخطئين في حقها، لكنه متشبث بذلك الحب الحقيقي الذي يجمعه بها... علاقته بسعيد الناصري ليست على ما يرام، يختلف معه في طريقة تسييره ومنهجية تدبيره الإداري، ويعتبر تسييره متعثرا ولا يخجل في قول ذلك جهرا ومن دون تردد.. لعبد الرحيم الوزاني مجموعة من المؤاخذات والملاحظات المرتبطة بتسيير فريق الوداد، لكن حديثنا معه اقتصر على مسار الفريق الأحمر عبر المحطات المرتبطة بلقائه بفريق الترجي التونسي، انطلاقا من المباراة التي كانت هي الحدث البارز في المنافسات الإفريقية الخاصة بالأندية، بحكم ما عرفه هذا اللقاء من أحداث وصلت إلى لجن الفيفا التي حكمت في آخر المطاف بتسليم الكأس لفريق الترجي واعتباره فائزا في المباراة النهائية... 
حول هذه المعطيات تركزت أسئلة
"أنفاس بريس" التي طرحناها على عبد الرحيم الوزاني: 
 
ما هو تقييمك العام لأجواء المباراة التي اعتبرت فضيحة من  فضائح كرة القدم، خاصة وأنها كانت نهاية تجمع بين فريقين عتيدين في الساحة الإفريقية ونعني بهما الوداد والترجي؟    
الأمر الأكيد أن كرة القدم الإفريقية مازالت لم تنسلخ من العديد من السلوكات المشينة، وتطبيق قوانين كرة القدم لا يتم بالشكل السليم والتقويم، والدليل أن تدخل الفيفا كان كرد فعل علي هذه الأمور، بعد أن اتضح له جليا أن الاتحاد الإفريقي ككل يعاني من اختلالات على واجهات متعددة، ولو لو يكن هذا الأمر لتم الطعن في قرار الاتحاد الإفريقي الذي حكم في بداية الأمر بإعادة اللقاء بإجراء مباراة نهائية فاصلة. بالرجوع إلى اللقاء،هناك أولا قوانين منظمة من الواجب على كل متدخل في شؤون كرة القدم احترامها، وكيفما كانت الأخطاء المرتكبة. فما حدث بملعب رادس بالعاصمة التونسية في لقاء الإياب بين الترجي والوداد هو صورة مشوهة لواقع كرة القدم الإفريقية بمساهمة كل أطراف المباراة من جهة وكل المسؤولين عن أجهزة كرة القدم سواء بالاتحاد الإفريقي أو بالوداد أو الترجي أو الجامعة التونسية، واتضح هذا الأمر خلال الاجتياح الذي عرفه الملعب. ففي هذه اللحظة الكل يتحمل المسؤولية، حيث أن القانون تم تجاوزه بشكل سافر، وهنا العقوبات لم تطبق بالشكل الحرفي اعتمادا على البنود المنظمة لذلك، ومن غابت عنه هذه الأمور يعود لبنود القرارات الزجرية المرتبطة باجتياح الملعب أثناء مجريات اللقاء. هنا لن أتحدث عن أخطاء الحكم والفار، لكن الأمر يتوقف بالأساس على اجتياح الملعب، وماذا يقول القانون المنظم في هذه الحالة. وهنا كان حكم اللقاء فاشلا بكل المقاييس وما قام به من خرق للقانون يستحق عليه التوقيف مدى الحياة، لكونه طبق ما رآه شخصيا مناسبا لظروف المباراة من جهة وما تم إملاؤه عليه من توجيهات، والقانون المنظم بكل أنواعه لا يخضع للتعليمات أو التوجيهات. هذه الأمور كانت هي جوهر الإشكالية القانونية بملعب رادس، والتي لم تتخذ فيها القرارات الصارمة، سواء في حكم اللقاء والمراقب ومندوب المباراة ومسؤولي كرة القدم على اختلاف مهامهم وهم يقومون بخرق قانوني يلزمهم عقوبة زجرية.         
 
في نظرك ما هو القرار الصائب الذي كان من المفروض على الحكم كاساما القيام به؟ 
القانون واضح، حيث أن هناك حالات محددة تفرض على الحكم الإعلان عن توقيف المباراة، منها الأحوال الجوية الصعبة، انقطاع التيار الكهربائي واجتياح الملعب من طرف مسؤولين أو جماهير... والقانون يمنحه مهلة 20 دقيقة، بينما الحكم كاساما انتظر ساعة و10 دقائق..وهذا هو الحدث البارز الذي شكل أكبر خلل قانوني في لقاء رادس، وهناك إثباتات مدونة ضد رئيس الوداد وعميد الفريق نصير، حيث أن رئيس الوداد كانت يقول علانية باللغة الفرنسية "لانلعب on ne joue pas" بينما مندوب المباراة دون في تقريره أن عميد فريق الوداد قال "رئيس الفريق امرنا بألا نلعب".   
 
هل ترى أن فريق الوداد نجح في مساطر الدفاع عن حقه الذي ضاع منه خلال مباراة رادس؟ 
بشكل قطعي لا، وأعطيك تبريرات ذلك، حيث ان الشخصين اللذين اعتمد عليهما سعيد الناصري في الدفاع عن ملف الوداد لا يتوفران على الصفة القانونية لهذا الأمر وأسميهما بالاسم وهما بلغازي وبوبحي. وكل الخطوات التي تم نهجها في الدفاع عما تعرض له فريق الوداد من حيف كانت فاشلة وكانت هي السلاح الذي جعل الوداد يخسر معركة قانونية كان بالإمكان استرجاع ما ضاع منه لو سلك مساطر مضبوطة اعتمادا على أشخاص مؤهلين لذلك.  
 
في نظرك ما هي المسطرة التي كان بالإمكان أن جعل كفة الوداد مرجحة لاسترجاع حقه الذي تم هضمه؟      
أول خطوة كان من اللازم القيام بها هو مطالبة مسطرية بجلسة خاصة بين كل الأطراف المسموح لها بحضور مناقشة ودفوعات أحداث ملعب رادس، وذلك بحضور حكم اللقا كاساما، وهذا هو بيت القصيد، حيث من خلال مساءلة كاساما أمام اللجنة المشرفة على سير الملف ستكون هي سلاح كسب حقوق فريق الوداد التي ضاعت منه، وهكذا تتم مساءلة الحكم: ماذا يقول القانون في حالة اجتياح الملعب؟ لماذا انتظرت ساعة و10 دقائق للإعلان عن توقيف المباراة؟ وبالتأكيد فإن كاساما في هذه اللحظة سيجيب عن الخلل الذي قام به خلال مجريات اللقاء، ومن هنا تتم مطالبة تدوين تقرير يتضمن لكل أقوال الحكم ويقدم للجنة المسؤولة عن تتبع اللقاء. وبالتأكيد، فإن تسجيل الخروقات التي ارتكبها الحكم كانت هي السلاح الوحيد لربح المباراة.   
 
ألا ترى أن فريق الوداد ضاع منه هذا اللقب بشكل ظالم وغير قانوني؟ 
هذا أمر لا يناقش، لكون الاتحاد الإفريقي برمته مسؤول عن الفشل على كل الواجهات وعن الاختلالات بشكل سافر، وهذه الأمور أثبتتها الفيفا، أكبر جهاز مسؤول عن شؤون كرة القدم في العالم. إلا أن النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي أن مسؤولي الوداد خسروا معركتهم القانونية أمام مسؤولي الترجي بسبب ضعف واضح في من تم تحميلهم مسؤولية الدفاع عن اختلالات مباراة ملعب رادس.      
 
ألا ترى أن ملف مباراة ملعب رادس كلفت الوداد غلافا ماديا هاما؟     
هذه نقطة أساسية، ولابد من التأكيد على مجموعة من معطياتها، فرئيس الوداد والأعضاء الذين كانوا مكلفين بالدفاع عن ملف ملعب رادس كانت توفر لهم سفريات من أحسن الأصناف، يضاف إلى ذلك تعويضات محاميين اثنين وهما أجانب، فضلا عن واجبات مالية مختلفة... الخلاصة الإجمالية أن هذا الملف كلف ميزانية الوداد الرياضي حوالي 300 مليون سنتيم. وهي تعتبر خسارة مزدوجة شملت ضياع حق مشروع ضاع من الوداد (كأس النهاية) وضياع ميزانية مالية يبقى الفريق في أمس الحاجة إليها لتحقيق مطالب أخرى أساسية.