.gif)
لبنى طريشة، وسعيد شكاك في إطار الصورة يعد التكوين المهني في المغرب رافعة سوسيو اقتصادية أساسية للتنمية. وقد بدلت الدولة منذ عدة سنوات مجهودات كبيرة للرفع من عرض التكوين وتنويع أنماطه، كما أنها استمرت في انفتاحها على تجارب الدول الأخرى بهدف ترسيخ مكتسباتها والاستفادة من أحسن النماذج الدولية. كما أن التكوين المهني يعتبر قطب الرحى في كل القطاعات التنموية بالمغرب لأنه يضمن تكوينا مزدوجا يضمن للشباب الحصول على عمل والاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.
وفي هذا الاتجاه استعرضت لبنى طريشة المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، أمام الملك محمد السادس بتاريخ 12 شتنبر2019 بتمارة، برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يهدف إلى تدشين جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، التي تشجع قابلية الشباب للتشغيل وتنافسية المقاولات في الجهات 12 بمعدل مدينة المهن والكفاءات لكل جهة ضمانا للمساواة بين الجهات في توزيع هذه المدن المهنية. ويعتمد مفهوم مدن المهن والكفاءات على ثلاث دعامات أساسية حسب لبنى طريشة. ويتعلق الأمر بفضاءات بيداغوجية عصرية، وهندسة محينة للتكوين، وتثمين الرأسمال البشري. وترتكز هذه الدعامات على الحكامة الجيدة لمقاولات التسيير. الكفيلة بتوفير تقارب حقيقي بين المشرف على التكوين والمقاولة والجهة، عبر تمكين مدن المهن والكفاءات من مرونة وسلاسة التسيير الضروري للتكيف مع احتياجات سوق الشغل الذي يعيش على وقع تطور مستمر.
ولتثمين دعامة الرأسمال البشري يتعين التركيز هنا على مسألة التوجيه التربوي التي نادرا ما يتم استحضارها في سياقاتنا التربوية إلا في مناسبات ظرفية، ووفق منظور مختزل. وقلما يتم الحديث عنه باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة الاختلالات الأفقية التي تنخر الجسد التعليمي المغربي. هذا على العكس تماما مما نجده في المنظومات التربوية للدول التي قطعت أشواطا كبيرة في مسار تجويد أداء نظامها التعليمي، الذي أصبحت توليه أهمية كبيرة.
وقد وقف القائمون على السياسات التعليمية للعديد من الدول على النقص البيًن لدى المتعلمين في معرفة ذواتهم وحاجاتهم واهتماماتهم من جهة، ومعرفة كيفية وآليات اشتغال الحياة المهنية من جهة أخرى، مما يؤدي إلى غياب القدرات الكفيلة ببلورة مشروع مدرسي ومهني ملائم. هذا في ظل واقع مليء بالتغيرات والتحولات السريعة التي تشهدها مختلف مجالات الحياة. فاعتمدوا التوجيه أساسا لربط التعلم الذي يتلقاه التلاميذ في المدرسة بما يجدونه وما سوف يجدونه في الحياة، ومن تم الرفع من حافزيتهم للتعلم.
فقد أضحى الرأسمال البشري موضوع نقاشات فكرية ضمن حقول العلوم الاقتصادية في تفاعلها مع العلوم الاجتماعية وعلوم التربية، ومجال أبحاث أساسية تحدد توجهات كل سياسة تنموية، أو تطور اقتصادي واجتماعي. علاوة على أن العديد من الدراسات والأبحاث الحديثة أكدت بوضوح على وجود تفاوتات اجتماعية على مستوى المشاوير الدراسية، حيث أن هذه الأخيرة يتم تفسيرها بصفة خاصة بالنسبة للمتعلمين وأسرهم بكون الحصول على شهادة يبدو مسألة ضرورية من أجل الاندماج وولوج المكانات المرغوب فيها أكثر داخل المجتمع. وبالموازاة مع ذلك، يفترض في التكوين أن يمد المجال الاقتصادي بالكفاءات التي هو بحاجة إليها؛ ومن تم فإن الملائمة بين التكوين وسوق الشغل، يتم إدراكها على أنها ضمانة للنجاعة الاقتصادية.
ويشكل تعزيز الرأسمال البشري، بالتزامن مع تقوية الرأسمال المؤسساتي وتحقيق فضاءات بيداغوجية عصرية، وهندسة محينة للتكوين، شروطا لا غنى عنها لتحقيق المزيد من الازدهار في المستقبل لجميع المغاربة. ومن الواضح أن عملية التعزيز هذه تتطلب وضع منظومة التربية في صلب نظام اللحاق بالركب الاقتصادي في المغرب، بما في ذلك إعطاء أولوية أكبر لحماية وتنمية الطفولة.
لكن السؤال الذي سيبقى مطروحا إلى أي حد ستستطيع مدن المهن والكفاءات تحقيق التنمية المنشودة؟
سعيد شكاك، باحث في السياسات العمومية
.gif)
